تاثیر تعارض منافع دو گروه سیاسی و مذهبی تندرو در حفظ حاکمیت قانون

به گزارش ایسنا، محسن برهانی در نشست بررسی کتاب چالش قانون و شریعت از دیروز تا امروز که در کانون توحید برگزار شد، با اشاره به محتوای این اثر اظهار کرد: این کتاب از نظر تاریخی و تحلیلی اثر قابل توجهی است و برای افرادی که دغدغه ایران، قانون و حاکمیت قانون دارند، خواندن آن بسیار مفید است. گزارش تاریخی ارائه‌شده در کتاب، بخش‌هایی از پازل ذهنی من را تکمیل کرد و منابعی را مطرح کرد که پیش‌تر با آنها مواجه نشده بودم.

وی افزود: بسیاری از ریشه‌های فکری و تاریخی ما یا خوانده نشده، یا فراموش شده و یا عمدا به نسل‌های بعد منتقل نشده است. در نتیجه، امروز حتی در بسیاری از دانشکده‌های حقوق، نام‌هایی مانند میرزا ملکم‌خان و مشیرالدوله برای دانشجویان حتی در مقاطع تحصیلات تکمیلی، ناآشناست.

این حقوقدان با تأکید بر اهمیت بازخوانی تاریخ روشنفکری ایران گفت: هر گروهی که به قدرت رسیده، تلاش کرده تاریخ را از نو بنویسد و تلاش‌های حدود ۱۵۰ ساله اندیشمندان ایرانی در حوزه قانون و اصلاحات به حاشیه رفته است. به نظر من میرزا حسین‌خان سپهسالار، میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله و میرزا ملکم‌خان مسئله حاکمیت قانون را درست تشخیص دادند، اما پرسش اصلی این است که چرا این مسئله هنوز حل نشده و حتی پس از انقلاب ۵۷ پیچیده‌تر شده است.

وی ادامه داد: یکی از معضلات اصلی، وجود دو منشأ متفاوت برای قانون و ادعای انحصاری هر یک از این دو جریان است. در گام بعد، تمامیت‌خواهی مدعیان هر دو منشأ باعث شده امکان گفت‌وگو و راه‌حل میانه از بین برود. در آغاز، تلاش این متفکران بر یافتن راهی میانه میان شرع و قانون بود؛ راهی که هم حرمت شریعت حفظ شود و هم امکان پیشبرد قانون فراهم باشد، اما از همان ابتدا، منازعه میان دو جریان آغاز شد و این تعارض به دوره مشروطه نیز کشیده شد.

برهانی با اشاره به مناقشات دوره مشروطه گفت: دعوا بر سر خوب یا بد بودن قانون نبود، بلکه بر سر این بود که قانون باید بر چه منابعی استوار باشد. این اختلاف بعدها نیز ادامه یافت و مانع شکل‌گیری یک اجماع پایدار شد. امروز نیز در دوگانه شرع‌گرایی و عرف‌گرایی، هر دو طرف با اعتماد به نفس بالا، مشروعیت طرف مقابل را انکار می‌کنند. فقه‌گرایان افراطی معتقدند همه ساحت‌های زندگی باید از شریعت استخراج شود و در مقابل، برخی روشنفکران نیز مدرنیته را یک بسته کامل می‌دانند که بدون پذیرش ریشه‌ها و مبانی آن قابل استفاده نیست.

این حقوقدان تأکید کرد: نتیجه این نگاه‌های افراطی، تکرار یک حرکت پاندولی در تاریخ ایران بوده است؛ حرکتی که یک‌بار به نفع یک جریان و بار دیگر به نفع جریان مقابل پیش می‌رود، بدون آنکه به یک ساحل امن برسد.

برهانی با اشاره به مفهوم راه سوم گفت: پروژه فکری افرادی مانند سپهسالار، مستشارالدوله، ملکم‌خان و حتی نایینی را می‌توان تلاشی برای شکل‌دهی به یک راه میانه دانست؛ راهی که هم واقعیت سنت و جایگاه آن در جامعه را بپذیرد و هم واقعیت مدرنیته را نادیده نگیرد. پیشبرد این راه سوم نیازمند تسلط همزمان بر سنت و مدرنیته است و ضعف تاریخی این جریان نیز در همین ناتوانی در گفت‌وگوی مؤثر با هر دو سوی منازعه بوده است.

این استاد دانشگاه در پایان اظهار کرد: امید است با بازخوانی ریشه‌های تاریخی مسئله حاکمیت قانون و تأمل جدی‌تر در این مسیر میانه، بتوان پس از حدود ۱۵۰ سال از آغاز این مناقشات و دهه‌ها پس از مشروطه و انقلاب ۵۷، به راه‌حلی پایدار و قابل اتکا دست یافت.

منبع : ایسنا