پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی بخشنامه‌های انتخاباتی تهیه شده است

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، اولین نشست ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستا، به ریاست حجت‌الاسلام محمد موحدی دادستان کل کشور و اعضا این ستاد، امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار شد.

این جلسه با هدف بررسی آخرین وضعیت آمادگی دستگاه‌ها و هماهنگی‌های لازم برای صیانت از سلامت انتخابات و رسیدگی سریع و قانونی به تخلفات احتمالی تشکیل شد.

محمد موحدی دادستان کل کشور در نشست ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی زن‌ها در واقع هویت واقعی خود را در عرصه‌های مختلف ابراز کردند؛ امروز در رشته‌های مختلف علوم انسانی، ریاضی، تجربی افراد فرهیخته فراوانی در میان خانم‌ها داریم و آمار افزایش تحصیل‌کرده‌ها قابل قیاس با گذشته نیست.

وی افزود: بیش از ۵ هزار خانم در مدیریت کشور حضور دارند همچنین در دستگاه قضایی بیش از ۱۲۰۰ قاضی خانم در رده‌های مختلف داریم. فقط در دادگاه انقلاب اسلامی ۵۵ نفر از کارمندان خانم هستند. در آزمون اخیر قوه قضاییه هم ۶۰ درصد از ۸۰ هزار نفر شرکت‌کننده، خانم‌ها بودند. اینها سند زنده‌ای است برای محکومیت کسانی که به بهانه حقوق زن به نظام حمله می‌کنند.

دادستان کل کشور بیان کرد: ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، انتخابات سراسری را نظام جمهوری اسلامی در بستر امنیت و مشارکت گسترده مردم برگزار خواهد کرد. مانند تمام دوره‌ها این انتخابات باعث استحکام سیاسی و اجتماعی نظام اسلامی خواهد شد.

وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ثابت کرده که کاملاً مردمی است و دو ویژگی اساسی جمهوریت و اسلامیّت دارد و هر دو را تاکنون به موازات هم حفظ کرده و قانون اساسی ما نیز بر همین اساس تدوین شده است. اهتمام ویژه تمام مسئولین در ادوار مختلف بر این بوده که در انتخابات مشارکت حداکثری اتفاق بیافتد.

موحدی تأکید کرد: حوادث و حرکت مذبوحانه‌ای که رژیم صهیونیستی و آمریکا در سال جاری انجام دادند موجب همبستگی بیشتر مردم شد و یکی از مصادیق این همبستگی ان‌شاءالله در انتخابات سال آینده مشاهده خواهد شد.

دادستان کل کشور گفت: انتخابات مظهر اراده ملت و جلوه‌ای روشن از مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. این رخداد بزرگ سیاسی، اجتماعی تنها فرایندی برای گزینش کارگزاران نیست، بلکه نمادی از مشارکت آگاهانه مردم در تعیین سرنوشت خویش و تجدید میثاق آن‌ها با آرمان‌های انقلاب است.

وی ادامه داد:حفظ سلامت، امنیت، رقابت‌پذیری و قانون‌مداری انتخابات از جمله مسئولیت‌های خطیر و همگانی است که پاسداری از آن نیازمند همکاری تمامی نهادهای اجرایی، نظارتی، قضایی و رسانه‌ای کشور است.

موحدی با تأکید بر رویکرد دستگاه قضا اظهار کرد: قوه قضاییه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و در اجرای سیاست‌های کلان خود در حوزه صیانت از سلامت انتخابات همواره بر اصل پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی تأکید داشته است و از همین رو شورای پیشگیری از وقوع جرم و ستادهای استانی و شهرستانی وابسته به آن با رویکردی علمی، مدیریتی و مبتنی بر هماهنگی نهادی گام‌های موثری در جهت تحقق انتخاباتی سالم، امن و قانون مدار برداشته است.

وی ادامه داد: بی تردید انتخابات قانون‌مدار ضامن اعتماد عمومی و استحکام سرمایه اجتماعی و استمرار مشروعیت نظام مردم سالاری است. هرگونه تخلف، بی‌نظمی یا قانون‌گریزی در این عرصه، علاوه بر تضییع حقوق عمومی می‌تواند سرمایه اجتماعی را که بزرگترین پشتوانه نظام اسلامی است را مخدوش کند؛ بنابراین پیشگیری از جرایم انتخاباتی امری مقطعی نیست بلکه ضرورتی دائمی و مستمر در مسیر تحقق عدالت، شفافیت و امنیت سیاسی کشور است.

دادستان کل کشور تأکید کرد: در سال‌های اخیر ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی کشور با هماهنگی نهادهای ذیربط توانسته‌اند الگویی کارآمد از مدیریت پیشگیرانه را در سطح مختلف ارائه کنند الگویی مبتنی بر آموزش مستمر مجریان و ناظران، اطلاع رسانی به موقع به مردم، رصد هوشمند فضای حقیقی و مجازی و تصمیم گیری‌های هماهنگ و تحقق این تلاش‌ها نه تنها موجب کاهش رفتارهای پرخطر و تقلبات انتخاباتی شده بلکه زمینه ساز ارتقا سلامت، شفافیت و اعتماد عمومی در فرایندهای انتخاباتی شده است.

وی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر تاکید بر قانون مداری، رعایت اخلاق انتخاباتی و احترام به حقوق مردم ضرورتی اجتناب ناپذیر است انتخابات در صورتی می‌تواند زمینه ساز تعالی سیاسی و تحکیم همبستگی ملی
باشد که تمام دست اندرکاران آن از مجریان و ناظران تا نامزدها و هواداران در تمام مراحل قانون را معیار و عدالت را محور قرار دهند. امیدواریم تمام مجریان و همه ما امانتدار خوبی باشیم و بستر مناسبی برای مشارکت مردم در این انتخابات باشکوه فراهم کنیم.

در ادامه اصغر جهانگیر دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور، در نخستین نشست ستاد مرکزی پیشگیری در خصوص هفتمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا، میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی که قرار است در ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار شود، اظهار کرد: اولین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری را امروز به ریاست دادستان کل کشور برگزار می‌کنیم و مقرر است که این جلسه سه دستور کار داشته باشد. 

وی افزود: در اجرای قوانین و مقررات مربوط، همین‌طور قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور و قانون انتخابات مجلس همچنین اسنادها و مقرراتی که در این خصوص وجود دارد و بخشنامه‌ای که معاون اول قوه قضاییه صادر کردند، مقرر شده که به منظور پیشگیری از وقوع جرم در محدوده قوانین و مقررات، در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات، ستادی را تحت عنوان ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی را در مرکز و در شهرستان‌های سراسر کشور تشکیل دهیم.

جهانگیر ادامه داد: در همین رابطه با بخشنامه‌ای که صادر شد، ترکیب اعضای ستاد مرکزی، ستادهای استانی و شهرستانی مشخص شد و وظایف ۹ گانه‌ای ابلاغ شده است که یک نسخه برای استان‌ها در تاریخ ۸ آذر امسال ارسال شد و در این خصوص دادگستری استان‌ها بلافاصله اقدام کردند؛ از جمله استان‌هایی مثل اصفهان، مازندران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و قزوین که علاوه بر ابلاغ، برخی اولین جلسات را طی روزهای اخیر برگزار کردند.

وی سابقه تشکیل ستادهای پیشگیری را چنین توضیح داد: برای اولین بار بر اساس بخشنامه‌ای که رئیس قوه در سال ۹۰ صادر کردند، این فعالیت شروع شد و تاکنون ادامه دارد. رویکرد این ستادها شامل دعوت، فراخوان، احضار، توجیه و متعهدسازی نامزدها و افراد مؤثر در فرایند انتخابات بوده و توانسته‌اند اقدامات پیش‌دستانه‌ای نسبت به تخلفات احتمالی قبل، حین و بعد از انتخابات انجام دهد؛ که همین مسئله باعث کاهش تخلفات و جرایم انتخاباتی در دوره‌های اخیر شده است.

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور خاطرنشان کرد: پایش مستمر تخلفات، جرایم و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، به‌ویژه با هدف تقدم اقدامات پیشگیرانه بر مقابله، موجب شد مراجع نظارتی از جمله وزارت کشور و نهادهای نظارتی اعلام کنند که کنترل و اشراف اطلاعاتی خوبی در دوره‌های اخیر برقرار بوده و محیط امنی برای انتخاباتی آزاد و با حضور حداکثری و رعایت حقوق نامزدهای انتخاباتی فراهم شده است.

وی سپس گزارشی از عملکرد دوره گذشته ارائه کرد و گفت: ستاد مرکزی در دوره قبل ۸ جلسه و ۶۱ مصوبه داشت. در هر ۳۱ استان کشور ستادها بلافاصله فعال شدند؛ ۱۸۱ جلسه استانی برگزار شد و ۱۲۳۵ بند مصوبه اجرایی داشتند. در سطح ۳۸۰ شهرستان نیز ۱۴۰۷ جلسه برگزار شد و بیش از ۶۰۰۰ مصوبه داشتند و این نشان دهنده همراهی و هماهنگی بین بخشی بود.

جهانگیر با اشاره به فعالیت‌های هدفمند در فضای مجازی تصریح کرد: ۱۱ جلسه تخصصی در حوزه فضای مجازی برگزار شد و ۳۵ مصوبه داشت. کنترل این فضا بسیار مؤثر بود. بیش از ۸۰۰۰ پیامک پیشگیرانه برای نامزدهای انتخاباتی ارسال شد و ۱۴۲ هزار پیامک به افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با ستادهای انتخاباتی ارسال شد. علاوه بر این، ۱۸۸ هزار پیامک هشداردهنده در فرایند انتخابات مخابره شد.

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور افزود: ۴۷۰ جلسه آموزشی و ارشادی برای مدیران پایگاه‌ها و کانال‌های خبری برگزار شد. ۳۳۳ برنامه آموزشی در سطح کشور در حوزه آگاه سازی برگزار شد؛ بیش از ۳۰ هزار ساعت آموزش تخصصی برای ضابطین و ۳۷۰۰ ساعت آموزش برای مجریان انتخابات ارائه شد و ۳۲۰۰ ساعت برنامه آموزشی از رادیو و تلویزیون‌های استانی پخش شد.

وی بیان کرد: در دوره گذشته ۴۶۴۴ گزارش تخلف از سراسر کشور ثبت شد که بیشترین فراوانی آن تبلیغات زودهنگام با ۱۵۱ مورد و سوءاستفاده از موقعیت شغلی با ۲۰۷ گزارش بود. ۴۲۵ کانال و سایت متخلف مسدود شد و ۱۳۸۵ اخطار قانونی صادر شد.

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور گفت: در راستای ماده ۶ بخشنامه رئیس قوه، ۸۲۸ شعبه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در سراسر کشور فعال شد. در مجموع ۱۸۰۵ پرونده درخصوص جرایم انتخاباتی تشکیل شد که ۵۱۸ پرونده مربوط به مراکز استان‌ها و ۱۲۸۷ پرونده مربوط به شهرستان‌ها بود. از جمله ۳۶۲ پرونده خرید و فروش رأی ثبت شد که ۴۹ مورد در مرکز استان و ۳۱۳ مورد در شهرستان‌ها بود.

وی با اشاره به ۳۵ حوزه حساس کشور گفت: با مدیریت هماهنگ و کنترل بحران‌های احتمالی، نهادهای امنیتی و انتظامی گزارش دادند که شاهد کاهش چشمگیر تنش‌ها بودیم و انتخابات به سلامت برگزار شد.

جهانگیر توضیح داد: عملکرد ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در این دوره نمایانگر رویکردی نظام‌مند و مبتنی بر هماهنگی بین بخشی بوده که با سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه و مدیریت هوشمندانه دادستان کل کشور همراه شد و موجب ارتقای سلامت انتخابات و کاهش تخلفات شد.

وی ادامه داد: پیشنهادهای دوره آتی شامل تداوم آموزش‌های تخصصی ضابطان، ایجاد سامانه ملی رصد فضای مجازی انتخاباتی، تقویت کمیته‌های استانی برای ارسال به‌موقع داده‌ها، تعامل با نهادهای مدنی و رسانه‌ها برای گسترش فرهنگ قانون‌مداری و مستندسازی تجربیات موفق برای رفع خلأ‌های قانونی است.

علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور، در نشست ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، با قدردانی از تعامل گسترده قوه قضاییه با وزارت کشور، بر نقش تعیین‌کننده این ستاد در تأمین سلامت انتخابات تأکید کرد.

وی گفت که این ستاد در استان‌ها و شهرستان‌ها بسیار مؤثر در سالم‌سازی فضای انتخابات بوده و با اقدامات خود نقش مهمی در پیشگیری و کاهش جرائم انتخاباتی ایفا کرده است. در این دوره انتخابات با حدود ۹۰ هزار صندوق تمام‌الکترونیک و همین تعداد دستگاه احراز هویت برگزار خواهد شد. این شیوه خطاهای انسانی و خستگی عوامل شعب را به شدت کاهش می‌دهد. در تهران که هر دوره بیش از ۲۰۰۰ نامزد داریم و در هر برگ رأی حداقل ۲۱ رأی ثبت می‌شود، الکترونیکی بودن ضروری است.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تجربه میدانی خود در استان‌ها گفت: در برخی روستاهای دارای املاک ارزشمند، باندهایی برای تصاحب شوراها سازماندهی می‌شوند. همچنین در شهرهای بزرگ، برای تغییر کاربری و منافع مالی، گروه‌هایی افراد را سازمان‌دهی شده نامزد می‌کنند تا با خرید و فروش رأی وارد شورا شوند. 

زینی‌وند در پایان تأکید کرد: این ستاد بازوی محکم و پشتیبان ستادهای انتخابات و برگزاری شفاف انتخاب در کشور است.

حجت‌الاسلام پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، در این نشست گفت: نیروهای مسلح به هیچ وجه حق دخالت در رقابت‌های انتخاباتی و مناقشات سیاسی را ندارند گذشته نشان داده است که نیروهای مسلح همواره در چارچوب قانون عمل کرده‌اند و تخلفات انتخاباتی در این حوزه بسیار محدود بوده است؛ با این حال، سازمان قضایی برای رسیدگی سریع و دقیق به جرایم انتخاباتی، در تمام ۳۱ استان کشور یک شعبه ویژه در دادسرا و یک شعبه ویژه در دادگاه ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در مجموع ۴۹ شعبه در دادسراهای نظامی و نواحی و ۳۴ شعبه در دادگاه‌های نظامی برای صیانت از سلامت نیروهای مسلح و عدم دخالت آن‌ها در فرایند برگزاری انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد:هرگونه سهل‌انگاری در وظایف محوله، خصوصاً در حوزه امنیت صندوق‌های رأی، از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح پیگیری می‌شود. صیانت از بی‌طرفی نیروهای مسلح در انتخابات و جلوگیری از هرگونه دخالت سیاسی، از تأکیدات مقام معظم رهبری، امام خمینی (ره) و اصول قانون اساسی است.

در نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور، احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور بر اهمیت نقش این ستاد در سلامت انتخابات تأکید کرد و گفت: تشکیل این ستاد در سنوات گذشته و قطعاً در سال جاری، توفیقات بسیار خوبی داشته و مهم‌ترین اثر آن، پیشگیری از تخلفات انتخاباتی است.

وی تأکید کرد که سازمان بازرسی کل کشور طبق وظیفه قانونی، بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور نظارت دقیق دارد و این نظارت از طریق برنامه‌های تعریف‌شده و رصد عملکرد مجریان دنبال می‌شود. وظایف قانونی اعضای ستاد با رویکرد پیشگیرانه به‌طور دقیق تدوین شود و از موازی‌کاری جلوگیری شود.

رحمانیان گفت: لازم است دبیرخانه مولفه‌ها و شاخص‌های عملیاتی مرتبط با هر محور را تدوین و ارائه کند تا همه اعضا بر اساس آن اقدام کنند. تجربه‌های ارزشمندی از انتخابات ادوار گذشته داریم، اما با توجه به مدل جدید انتخابات تناسبی، لازم است آسیب‌شناسی جدید و دقیقی انجام شود.

رحمانیان با اشاره به بخشنامه اخیر معاون اول قوه قضاییه گفت: لازم است پیوست‌های عملیاتی برای اجرای دقیق مفاد بخشنامه تا جلسه آینده آماده و ابلاغ شود. این پیوست‌ها شامل اقدامات ستادهای استانی و شهرستانی در مراحل مختلف انتخابات است. باید سازوکاری شفاف و منسجم برای پایش دائم فعالیت‌های ستادهای استانی و شهرستانی طراحی شود تا از تداخل در وظایف و اقدامات دستگاه‌ها جلوگیری شود.

حاجی‌رضا شاکرمی قائم‌مقام رئیس‌کل دادگستری استان تهران، در این نشست اظهار کرد: برای همه حوزه‌ها در تهران و شهرستان‌ها، شعب ویژه انتخاباتی در دادسراها و محاکم کیفری ۲ مشخص شده است برای این شعب آموزش‌های لازم پیش‌بینی شده و اعضای حقوقدان هیئت‌های اجرایی نیز برای تمامی حوزه‌ها معرفی شده‌اند؛ حتی در برخی بخش‌ها که حوزه قضایی وجود ندارد، مطابق قانون عضو حقوقدان تعیین و معرفی کرده‌ایم.

شاکرمی ادامه داد: شورای پیشگیری نیز برنامه‌ریزی‌های لازم را آغاز کرده و در حال انجام وظایف خود است. ضروری است متن پیامک‌های پیشگیرانه به‌صورت هماهنگ و واحد تهیه شود تا اثربخشی لازم را داشته باشد.

وی همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته اطلاعات انتخاباتی در شهر تهران و مراکز استان‌ها را برای رصد و پایش مستمر ارائه کرد. نزدیک انتخابات باید جلسه توجیهی برای مسئولان ستادهای انتخاباتی برگزار شود. با توجه به مدل جدید انتخابات ممکن است موضوعات و جرایم جدیدی به وجود بیاید که باید پیش‌بینی، شناسایی و درباره آنها آموزش داده شود.

علی صالحی دادستان استان تهران، در این نشست با اشاره به ضرورت هماهنگی جلسات ستاد با مراحل مختلف انتخابات اظهار کرد:فاصله زمانی جلسات باید با تقویم و فرآیندهای اجرایی انتخابات، اعم از ثبت‌نام، بررسی صلاحیت‌ها، تبلیغات، رأی‌گیری و اقدامات پس از انتخابات، تطبیق داده شود. اگر این تطبیق انجام شود، قطعاً تأثیرگذاری جلسات افزایش خواهد یافت.

صالحی ادامه داد: حضور ثابت نمایندگان در جلسات دگیر موضوعی بسیار مهم است. نبودِ حضور ثابت باعث کاهش کیفیت، افت در انتقال اطلاعات و ایجاد اخلال در پیگیری مصوبات خواهد شد.

حسن عابدینی معاون سیاسی سازمان صداوسیما، در این نشست از اجرای یک ابرپروژه در رسانه ملی خبر داد و گفت: در صداوسیما دو ابرپروژه تعریف شده است؛ یکی از آنها ایجاد ۳۳ شبکه تحت عنوان شبکه شوراهاست که از ۲۳ بهمن‌ماه راه‌اندازی می‌شوند. زیرساخت‌ها و تجهیزات در حال آماده‌سازی است. در مناظره‌ها و گفت‌وگوها تلاش می‌کنیم فضای گفت‌وگوی احسن و جدال احسن فراهم شود. البته موضوعات شوراها بیشتر در حوزه مدیریت شهری مطرح می‌شود و از مسائل کلان ملی فاصله دارد، اما در تهران وضعیت متفاوت است.

عابدینی پروژه دوم صداوسیما را این‌گونه تشریح کرد:پیش‌بینی ما این است که حدود ۳۰۰ هزار نفر نامزد انتخابات شوراها شوند. ما این ظرفیت را ایجاد کرده‌ایم که برای هر یک از این افراد یک صفحه در تلویزیون آماده کنیم تا دیدگاه‌های خود را بیان کنند؛ چه شخصاً و چه از طریق گروه‌های همراه.

اصغر جهانگیر دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور، در پایان به بیان ۳ دستور جلسه پرداخت و با اشاره به ضرورت ارسال به‌موقع گزارش‌ها و فعالیت‌ها گفت:از اعضای تقاضا داریم اقدامات پیشگیرانه و سایر فعالیت‌هایی را که در حال انجام است، به‌موقع به دبیرخانه اعلام کنند تا دبیرخانه بتواند برای جلسات بعد موضوعات را بر اساس نگاه اعضا و با اتکا بر سوابق دقیق جمع‌بندی کند، چرا که این موارد بعداً باید ارائه شود.

وی افزود: دستور اول، جدول زمان‌بندی جلسات است. پیش‌بینی شده تا زمان انتخابات ۶ جلسه باید برگزار شود. این جلسات هر ماه، روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار خواهد شد. اعضای این ستاد، به‌صورت ثابت در جلسات حاضر باشند تا هم بدانیم موضوعات را از چه کسی پیگیری کنیم و هم نمایندگان در جریان کامل مباحث جلسات گذشته قرار گیرند.

جهانگیر تأکید کرد که در هر جلسه، نمایندگان دستگاه‌ها باید گزارش اقدامات خود نسبت به مصوبات جلسات قبل را ارائه دهند تا نکات لازم به‌عنوان دستور ثابت جلسات آینده لحاظ شود.

وی از پیش‌بینی برای حضور استان‌های چالشی در جلسات خبر داد و گفت:با نظرخواهی انجام شده، پنج استان کرمان، خراسان رضوی، گلستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در جلسات آتی شرکت خواهند کرد تا نقطه‌نظرات خود را درباره مسائل چالشی بیان کنند و اگر لازم باشد تصمیمات ستاد مرکزی برای آنها اتخاذ شود.

جهانگیر اشاره کرد که جدول زمان‌بندی جلسات در اختیار همه اعضا قرار گرفته و در صورت نبود نظر اصلاحی، برای تصویب ارائه خواهد شد.

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور با اشاره به دستور دوم اهداف کلان و راهبردی را تشریح کرد و گفت: این اهداف مشابه موارد تصویب‌شده در دوره‌های گذشته است. ما دو محور اصلی اعم از نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات در سه مرحله قبل، حین و پس از انتخابات همچنین اجرای عدالت انتخاباتی از طریق پیشگیری و رسیدگی به‌موقع به جرایم انتخاباتی را داریم.

وی ادامه داد: در دوره قبل، موارد مربوط به قبل، حین و بعد انتخابات به اعضا ابلاغ شده است. خواهش می‌کنیم اعضا این موارد را مطالعه کنند و اگر نظر تکمیلی دارند به‌صورت مکتوب به دبیرخانه ارائه کنند تا اصلاحات پس از جمع‌بندی در جلسه تصویب شود.

جهانگیر در تشریح دستور سوم جلسه بیان کرد: پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی بخشنامه‌های انتخاباتی با همکاری همه بخش‌های مرتبط به‌ویژه وزارت کشور تهیه شده است. چون بخش عمده کار با وزارت کشور بوده، هماهنگی کامل در تدوین دستورالعمل لازم بود.

وی افزود: در این دستورالعمل، مواردی مانند اعضای ستاد مرکزی، نحوه صدور بخشنامه‌ها، زمان‌بندی جلسات، نحوه شرکت نمایندگان، سازوکار دبیرخانه، چگونگی جمع‌آوری اخبار و اطلاعات و نوع نظارت‌ها در ۳۳ محور آماده شده و نظرات بخش‌های مختلف اخذ و اصلاح شده است.

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی کشور، تأکید کرد: اعضا اگر نظر اصلاحی دارند حداکثر امروز و فردا اعلام کنند. در صورت نبود نظر جدید، دستورالعمل به تصویب دادستان کل کشور رسیده و برای استان‌ها و شهرستان‌ها جهت اجرای دقیق وظایف ابلاغ خواهد شد.

دبیر ستاد ادامه داد: باید کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای عضو ستاد مرکزی به مسئولیت دبیرخانه تشکیل می‌شود تا اخبار و وقایع انتخاباتی را روزانه جمع‌آوری، تحلیل و به ستاد ارائه کند. این کارگروه در دوره‌های قبل نیز فعال بوده است. هدف این است که اگر نیاز به تهیه بخشنامه، اقدام فوری، ارسال دستور به دادستان‌ها یا سایر مراجع باشد، دبیرخانه بتواند بلافاصله واکنش نشان دهد. 

منبع : ایسنا