مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها؛ نیازمند هدفمندسازی/ لزوم تعیین تکلیف معادن حبس‌شده

محمدعلی طالبی شنبه ششم دی در جلسه شورای معادن استان کرمان با تأکید بر ضرورت مدیریت استانی مصرف انرژی بیان کرد: هر میزان صرفه‌جویی در مصرف گاز که در کرمان انجام می‌شود، باید به خود استان اختصاص یابد تا از فشار بیشتر بر صنایع و زیرساخت‌های تولیدی جلوگیری شود.

به گفته وی، در حالی که در سطح ملی کاهش ۲۰ میلیون مترمکعبی مصرف گاز در بخش فولاد پیش‌بینی شده، استان کرمان به دلیل شرایط خاص صنعتی امکان اجرای کامل این کاهش را ندارد و میزان کاهش در این بخش به کمتر از ۶ میلیون مترمکعب محدود شده است.

طالبی افزود: برای سایر صنایع نیز مجموعاً حدود یک میلیون مترمکعب کاهش مصرف در نظر گرفته شده، اما برای حفظ فعالیت واحدهای فولادی و جلوگیری از توقف تولید، حدود ۵۰۰ هزار مترمکعب فشار مصرف به بخش‌های دیگر منتقل شده است.

وی از نمایندگان مجلس درخواست کرد با استان کرمان همراهی کنند تا فشار بیشتری به استان وارد نشود و مدیریت مصرف گاز به‌گونه‌ای انجام شود که هم صرفه‌جویی محقق شود و هم چرخ تولید از حرکت نایستد.

استاندار کرمان گفت: راهبرد اصلی مدیریت استان، استفاده کامل از ظرفیت‌های بخش معدن برای رشد و توسعه اقتصادی کرمان است.

وی با بیان اینکه بخشی از این ظرفیت‌ها در قوانین موجود پیش‌بینی شده، افزود: در استان تلاش کرده‌ایم فراتر از حداقل‌های قانونی حرکت کنیم و از همه ظرفیت‌ها برای مشارکت معادن در توسعه استان بهره بگیریم؛ موضوعی که نیازمند هماهنگی داخلی و حمایت جدی نمایندگان مجلس است.

طالبی با اشاره به فعال شدن پهنه‌ها و عرصه‌های جدید معدنی در سراسر استان گفت: از شمال استان در زرند و کوهبنان تا رفسنجان، سیرجان، بافت، جنوب و شرق استان، شاهد گسترش اکتشاف، بهره‌برداری و توسعه معادن هستیم. این ظرفیت‌ها می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد استان داشته باشند.

استاندار کرمان همچنین از پیشنهاد استان برای ایفای نقش پررنگ‌تر در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: به رئیس‌ جمهوری اعلام کرده‌ایم که استان کرمان آمادگی دارد هشت درصد از سهم ۱۳ درصدی رشد بخش معدن کشور را بر عهده بگیرد؛ موضوعی که درصورت واگذاری اختیارات، می‌تواند تحول بزرگی در اقتصاد استان ایجاد کند.

وی تعیین تکلیف معادن غیرفعال و موسوم به حبس‌شده را از اولویت‌های شورای معادن دانست و افزود: برخی از این معادن در اختیار سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ قرار دارد. مقرر شد گزارش جامعی از این معادن تهیه شود تا درباره فعال‌سازی یا خلع ید آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

طالبی با اشاره به ناترازی انرژی در استان، تسریع در اجرای نیروگاه‌های خورشیدی صنایع و معادن بزرگ را ضروری دانست و گفت: برخی از این واحدها مکلف به احداث نیروگاه خورشیدی شده‌اند، اما اجرای این تعهدات کند است. پیگیری اجرای پروژه‌های حدود ۳۰۰ مگاواتی در دستور کار قرار دارد که در نهایت به نفع خود صنایع و پایداری تولید خواهد بود.

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش، وضعیت هزینه‌کرد مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها را آشفته توصیف کرد و گفت: گزارش‌هایی از هزینه‌کردهای قابل توجه ارائه می‌شود، اما خروجی مشخصی در حل مسائل اجتماعی شهرستان‌ها دیده نمی‌شود. هدف استان، هدفمند کردن مسئولیت‌های اجتماعی در قالب برنامه‌های مشخص و مسئله‌محور است.

وی تأکید کرد: تمرکز بخشی از منابع مسئولیت اجتماعی در سطح استان به معنای نادیده گرفتن حقوق شهرستان‌ها نیست، بلکه برای اجرای پروژه‌هایی است که اثرگذاری استانی و ماندگار دارند.

طالبی با اشاره به تجربه موفق همکاری دولت و مجلس در بازگشت حقوق دولتی معادن گفت: با پیگیری نمایندگان، برای نخستین بار ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان بازگشته و این نشان می‌دهد تعامل و هم‌افزایی می‌تواند هزاران میلیارد تومان منابع جدید برای کرمان ایجاد کند.

استاندار کرمان در پایان با تأکید بر ادامه این مسیر افزود: از ظرفیت شورای عالی معادن برای پاسخ به دغدغه‌های نمایندگان و ساماندهی تعامل با شرکت‌های بزرگ معدنی استفاده خواهیم کرد و امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها، توسعه پایدار و متوازن استان کرمان محقق شود.

برخی سرمایه‌گذاری‌ها مشمول معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی می‌شود

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این نشست با اشاره به جایگاه کرمان در بخش معدن کشور گفت: استان دارای حدود هشت میلیارد تن ذخایر قطعی اثبات‌شده معدنی است و سالانه نزدیک به ۱۴۰ میلیون تن مواد معدنی در آن استخراج می‌شود.

مهدی حسینی‌نژاد  با بیان اینکه کرمان سهم قابل توجهی در پرداخت حقوق دولتی معادن دارد، افزود: بر اساس قانون معادن، بخشی از این حقوق باید به توسعه زیرساخت‌ها و جبران آثار فعالیت‌های معدنی در استان بازگردد، اما در عمل میانگین بازگشت این منابع در کشور کمتر از ۱۲ درصد است.

حسینی‌نژاد با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه، از ظرفیت‌های جدید قانونی برای توسعه استان کرمان سخن گفت و افزود: سرمایه‌گذاری بهره‌برداران معدنی در حوزه‌هایی مانند انرژی خورشیدی، زیرساخت‌های عمرانی، بهداشت و درمان مناطق معدنی می‌تواند مشمول معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی شود.

وی همچنین توسعه زنجیره ارزش در بخش‌هایی چون مس، فولاد، زغال‌سنگ و قطعه‌سازی، همکاری با دانشگاه‌ها، هوشمندسازی معادن و افزایش بهره‌وری را از محورهای اصلی سند توسعه معدنی استان کرمان دانست و تأکید کرد: اجرای کامل قوانین موجود، به‌ویژه بازگشت سهم استان از حقوق دولتی معادن، می‌تواند نقش مهمی در حل مشکلات زیرساختی، جاده‌ای و زیست‌محیطی مناطق معدنی ایفا کند که نیازمند همراهی دولت، مجلس و شورای معادن استانیم.

قطع گاز، فولاد و معادن کرمان را به تعطیلی می‌کشاند

نماینده مردم شهرستان‌های زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به بحران گاز در فصل زمستان گفت: سهم گاز واحدهای فولادی به حدود یک‌سوم کاهش یافته و برخی واحدها ناچار به تعطیلی شده‌اند؛ موضوعی که خسارت بزرگی به بخش معدن و صنایع وابسته وارد می‌کند.

عبدالحسین همتی با تأکید بر لزوم مدیریت استانی مصرف انرژی افزود: بهتر است اجازه داده شود بخشی از اعتبارات در حوزه بهینه‌سازی مصرف گاز خانگی هزینه شود. با اقداماتی مانند اصلاح بخاری‌ها یا عایق‌سازی منازل می‌توان بخش قابل توجهی از مصرف گاز خانگی را کاهش داد و مدیریت مصرف گاز را به استان کرمان سپرد.

وی همچنین با انتقاد از نحوه اجرای برخی معافیت‌ها گفت: در مواردی تخفیف‌ها و معافیت‌ها داده می‌شود اما منافع آن به شهرستان‌های معدنی بازنمی‌گردد. اگر قرار است معافیتی اعمال شود، باید مشروط به هزینه‌کرد آن در همان شهرستان و در چارچوب قانون باشد تا مناطق معدنی متضرر نشوند.

همتی با اشاره به زیرساخت‌های فرسوده در مناطق معدنی به‌ویژه راه‌های دسترسی، افزود: در برخی شهرستان‌ها چندین معدن فعال وجود دارد اما جاده‌های مرتبط با آن‌ها وضعیت مناسبی ندارند. اگر سهم شهرستان‌ها از حقوق دولتی معادن افزایش یابد و به حدود ۲۰ درصد برسد، می‌توان پروژه‌های عمرانی مانند جاده‌ها را سریع‌تر به سرانجام رساند.

 نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اجرای یکی از احکام بودجه‌ای گفت: امسال برای نخستین بار، بازگشت ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان‌ها در قانون بودجه محقق شده که می‌تواند گام مثبتی در جهت توسعه متوازن مناطق معدنی باشد.

افزایش مالیات می‌تواند فشار سنگینی بر شرکت‌ها وارد کند

نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با هشدار نسبت به وضعیت اعتبارات کشور گفت: نبود شفافیت در برنامه‌ها و عملکرد شرکت‌های بزرگ معدنی در استان کرمان، هم به نارضایتی اجتماعی دامن می‌زند و هم فشار مضاعفی بر دستگاه‌های نظارتی وارد می‌کند.

غلامرضا نویدی تأکید کرد: شرکت‌های بزرگ باید در سطح استان پاسخگو باشند و اطلاعات لازم درباره برنامه‌ها، مسئولیت‌های اجتماعی و طرح‌های توسعه‌ای خود را در اختیار نهادهای استانی و نمایندگان قرار دهند.

به گفته نویدی، بررسی دقیق و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های شفاف، برای جلوگیری از چالش‌های آینده ضروری است.

نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه بودجه سال آینده افزود: شرایط مالی کشور نگران‌کننده است و دولت به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی حرکت کرده؛ مسیری که می‌تواند فشار سنگینی بر شرکت‌ها و در نهایت بر استان‌ها وارد کند، در حالی که سایر منابع درآمدی دولت با کاهش مواجه شده‌اند.

وی همچنین از نحوه هزینه‌کرد منابع مسئولیت اجتماعی انتقاد کرد و گفت: با وجود ارقام قابل توجه، سهم واقعی شهرستان‌ها از این منابع ناچیز است و بخش عمده‌ای از اعتبارات صرف امور غیرزیرساختی می‌شود.

نویدی خواستار تمرکز بیشتر این منابع بر زیرساخت‌ها، پروژه‌های نیمه‌تمام و نیازهای واقعی مناطق معدنی شد.

وی در پایان بر لزوم همدلی میان مدیریت استان، نمایندگان و دستگاه‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: بدون انسجام و ارائه گزارش‌های شفاف، امکان دفاع مؤثر از منافع استان کرمان در سطح ملی وجود نخواهد داشت.

شرکت‌های بزرگ معدنی باید در استان پاسخگو باشند

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر نقش نظارتی شورای معادن استان کرمان گفت: لازم است سازوکاری ایجاد شود که شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی به‌صورت شفاف و مستقیم در برابر نهادهای استانی و نمایندگان مردم پاسخگو باشند.

محمد معتمدی با اشاره به ترکیب و کارکرد شورای معادن استان افزود: این شورا باید با اختیارات بیشتر و جلسات کارشناسی طولانی‌تر تشکیل شود تا تصمیم‌ها بر پایه بررسی دقیق و اجماع گرفته شود، نه صرفاً رأی‌گیری‌های شکلی.

وی ضمن حمایت از صنایع مادر استان، به‌ویژه در بخش فولاد و معدن تأکید کرد: در کنار حمایت از تولید و اشتغال، نظارت جدی بر عملکرد شرکت‌ها ضروری است. انتظار می‌رود معادن و صنایع بزرگ هم در تولید سالم عمل کنند و هم در قبال تعهدات اقتصادی و اجتماعی خود شفاف باشند.

معتمدی با اشاره به فشارهای اقتصادی و بدهی‌های انباشته شرکت‌ها گفت: شرایط مالی کشور و بنگاه‌ها دشوار است، اما این وضعیت نباید مانع پاسخگویی شود. نمایندگان مجلس انتظار دارند مسائل و ابهامات، از جمله در حوزه پرداخت‌ها و عملکرد پیمانکاران در جلسات رسمی و شفاف بررسی شود.

نماینده سیرجان و بردسیر در پایان خواستار دعوت منظم مدیران شرکت‌های بزرگ به جلسات شورای معادن استان شد و تأکید کرد: این اقدام می‌تواند به شفاف‌سازی، کاهش تنش‌های اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی در مناطق معدنی کمک کند.

منبع : ایسنا