در طول بیش از سه دهه اجرای سیاستهای خصوصیسازی در ایران، نحوه واگذاری بنگاههای دولتی همواره محل بحث و ارزیابی بوده است. بر اساس اعلام معاون سازمان خصوصیسازی، تنها حدود ۱۱ درصد از این بنگاهها به بخش خصوصی واقعی واگذار شدهاند. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند ساختار اقتصادی کشور در نتیجه چالشهای موجود در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، دچار عدمتوازن و ناهماهنگی شده است.