پیشنهاد تدوین قانون توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط برای حمایت از کسب‌وکارها

به گزارش ایسنا، صمد حسن زاده  - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  - در نخستین همایش رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور گفت: بر اساس آمارهای ارائه‌شده در اتاق بازرگانی و داده‌های رسمی کشور، تقریبا حدود ۹۶.۵ درصد از بنگاه‌های اقتصادی ایران را بنگاه‌های خرد تشکیل می‌دهند. این بنگاه‌ها عمدتا با تعداد نیروی کار یک تا ۹ نفر فعالیت می‌کنند. همچنین حدود ۲.۵ درصد از بنگاه‌های کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط با تعداد نیروی کار ۱۰ تا ۴۹ نفر شامل می‌شوند. علاوه بر این، ۰.۵ درصد بنگاه‌ها در گروه بنگاه‌های متوسط و بزرگ با ۵۰ تا ۱۴۹ نفر نیروی کار قرار دارند و ۰.۵ درصد باقی‌مانده، بنگاه‌های بزرگ با بیش از ۱۵۰ نفر نیروی کار هستند. براین اساس، بنگاه‌های کوچک، متوسط و خرد در مجموع ۹۹.۵ درصد از بنگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند که پوشش دهنده ۸۵ درصد از اشتغال کشور است.

وی تصریح کرد: در اقتصاد ایران، رقابت‌پذیری و بهره‌وری عمدتا از مسیر توسعه بنگاه‌های متوسط حاصل می‌شود و صنایع بزرگ نقش لکوموتیو پیشران صنعت کشور را ایفا می‌کنند. از این رو، الگوی توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط باید به‌گونه‌ای طراحی شود که سهم بنگاه‌های متوسط و بزرگ به‌تدریج در اقتصاد افزایش یابد. همچنین سیاست‌های توسعه صنعتی نباید صرفا معطوف به ایجاد بنگاه‌های خرد و کوچک باشد، بلکه باید برای رشد و ارتقای آن‌ها به بنگاه‌های متوسط برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: سهم فعلی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط نشان می‌دهد که الگوی توسعه صنعتی کشور در دهه‌های اخیر نتوانسته زمینه رشد بنگاه‌ها را فراهم کند که نتیجه این روند، از دست رفتن صرفه‌های ناشی از مقیاس و افزایش میانگین قیمت تمام‌شده کالا برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بنگاه‌های بزرگ است.

حسن‌زاده گفت: در سال‌های گذشته، برخی مقررات حمایتی برای بنگاه‌های کوچک از جمله در حوزه بیمه تدوین شده؛ بنگاه‌هایی با کمتر از پنج نفر نیروی کار که از معافیت سهم کارفرمایی برخوردار بودند. این قانون در عمل پیامی به بنگاه‌ها منتقل می‌کند که «خرد و کوچک ماندن» برای آن‌ها مزیت و سود بیشتری دارد. نمونه مشابهی نیز در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم دیده می‌شود؛ به‌طوری که بنگاه‌های بالای ۵۰ نفر نیروی کار در صورتی که تعداد کارکنان خود را دو برابر کنند، مشمول مالیات صفر خواهند شد. با این حال، این حکم شامل ۹۹ درصد بنگاه‌های فعال (بنگاه‌های کوچک و متوسط) نمی‌شود و تاکنون اجرای واقعی ماده ۱۳۲ در هیچ بنگاه اقتصادی مشاهده نشده است. بنابراین، پیام ضمنی چنین قوانینی در عمل منجر به تشویق بنگاه‌ها به عدم رشد و تداوم رقابت‌ناپذیری می‌شود.

وی افزود: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران پیشنهادهایی برای توسعه بنگاه‌های کوچک، متوسط و خرد، ارائه کرده است. بر این اساس، با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، پیشنهاد می‌شود «قانون توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط» تدوین و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. در حالی که اغلب کشورهای جهان دارای قانون مشخص حمایت از SMEs هستند، در ایران خلا قانونی در این حوزه وجود دارد و نبود یکپارچگی در سیاست‌گذاری موجب کاهش اثربخشی حمایت‌ها شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: یکی دیگر از محورهای مهم در شرایط فعلی، موضوع تحول دیجیتال در صنعت، به‌ویژه توسعه فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی است که اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی آمادگی خود را برای همکاری با وزارت صمت جهت توسعه و ارائه خدمات هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی اعلام می‌کند.

در شرایط ناترازی حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط ضروری است

حسن‌زاده تاکید کرد: در حوزه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در وضعیت ناترازی‌های فعلی کشور نیز توجه سیاست‌گذاران ضروری است. در دوره دشوار پس از فعال‌سازی اسنپ‌بک و فشارهای خارجی، بنگاه‌های کوچک و متوسط با تمام توان خود برای تامین کالاها و خدمات و حفظ ثبات اقتصادی کشور تلاش و نقش مهمی در عبور از شرایط بحرانی ایفا کرده‌اند. با این حال، فشار ناشی از ناترازی نهاده‌ها و مواد اولیه، به‌تدریج موجب کاهش ظرفیت تولید این بنگاه‌ها شده است.

وی در پایان گفت: در چنین شرایطی، اقداماتی مانند افزایش مالیات و جریمه‌های مرتبط با تاخیر در پرداخت آن، بار سنگینی بر دوش بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار می‌دهد و لازم است به سیاست‌گذاران ملی نسبت به پیامدهای این رویکرد هشدار داده شوند؛ چرا که این روند می‌تواند منجر به توقف یا نیمه‌فعال شدن بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط شود و پیامد نهایی چنین وضعیتی، تشدید رکود در سطح کلان و فاصله گرفتن بیشتر از هدف رشد هشت درصدی برنامه هفتم توسعه خواهد بود.

منبع : ایسنا