در شرایطی که فعالان اقتصادی همچنان از محدودیتهای ارزی، کندی ثبت سفارش و دشواری تامین مواد اولیه گلایه دارند، بار دیگر موضوع «واردات بدون انتقال ارز» به یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی تبدیل شده است؛ مطالبهای که اگرچه سابقهای چندساله در سیاستگذاری تجاری کشور دارد، اما پس از جنگ اخیر و ضرورت بازسازی زنجیره تامین و حفظ جریان تولید، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.