سایه روشن‌های دستورهای رئیس‌جمهور و مقرره‌های دولت

متین رمضان‌خواه در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا، به فرآیندی اشاره کرد که در آن موضوعی برای تصمیم‌گیری به اعضای هیات دولت ارائه می‌شود.

وی همچنین با تبیین روند تمام خروجی‌های صحن دولت به کارسازی و پیگیری‌ها در دبیرخانه هیات دولت اشاره کرد، تمامی پیشنهادهای قابل بررسی در صحن علنی هیات دولت را از جمله اهداف مورد بررسی، گفت‌وگو و تصمیم‌گیری 27 عضو هیات وزیران عنوان کرد و گفت: تمام این فرآیند و روال پیش از ورود به صحن علنی هیات دولت در دبیرخانه دفتر هیات دولت پردازش می‌شود.

وی افزود: تصویب نامه‌ها، سیاست‌نامه‌ها و به طور کلی تمام مراحل فرایند تصمیم‌گیری، از ثبت و ارسال مصوبات تا پیگیری اجرای آن‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی کشور، در دبیرخانه دفتر هیات دولت انجام می‌شود.

انجام کارها توسط دو معاونت، یک مرکز و هشت کمیسیون دبیرخانه در دولت

معاون مطالعات کاربردی دفتر هیات دولت با اشاره به ساختار دبیرخانه هیات دولت گفت: دبیرخانه هیات دولت متشکل از دو معاونت، یک مرکز و هشت کمیسیون تخصصی است؛ این کمیسیون‌ها شامل اقتصاد، برنامه و بودجه، محیط زیست، آب و حوزه زیربنایی و صنعت، فرهنگی و اجتماعی، مدیریت و منابع انسانی، حقوقی و قضایی، سیاسی و امنیتی و همچنین علمی، فناوری و هوشمندسازی هستند و مسئولیت بررسی و پردازش پیشنهادهای خام و تبدیل آن‌ها به متون تخصصی و نهایی را بر عهده دارند. ورودی کمیسیون‌ها عمدتا شامل پیشنهادهای دستگاه‌های مختلف کشور است که از سوی ۳۶ دستگاه عضو هیات دولت ارائه می‌شود. این پیشنهادها پس از ثبت و آماده‌سازی اولیه، به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع داده می‌شود.

بررسی پیشنهادات در سه سطح

وی با تشریح سطوح بررسی پیشنهادها در دبیرخانه هیات دولت با اشاره به اینکه در کمیسیون‌ها در سه سطح جلسه برگزار می‌شود، تصریح کرد: در سطح اول، جلسات کمیسیون‌های تخصصی با حضور کارشناسان دستگاه‌ها، نهادهای مدنی، دانشگاهیان و مدیران مرتبط برگزار می‌شود و متن اولیه در این سطح تدوین می‌شود پس از نهایی شدن متن و رأی‌گیری، پیشنهاد وارد کمیسیون فرعی می‌شود. در کمیسیون‌های فرعی، معاونان وزرا حضور دارند و ابعاد حکمرانی، بارهای مالی و تعارض‌های احتمالی بررسی و اصلاح می‌شود. پس از تصویب در این مرحله، متن وارد کمیسیون اصلی می‌شود که اعضای آن وزرا هستند. در این سطح، تصمیم‌گیری نهایی انجام و پس از تصویب، پیشنهاد به صحن دولت ارائه می‌شود.

تحویل پیشنهادات قبل از جلسات رسمی به وزرا

رمضان‌خواه با بیان اینکه پیشنهادهای دبیرخانه هیات دولت پیش از برگزاری جلسات عمومی دولت در اختیار همه اعضای هیات دولت قرار می‌گیرد و در جلسات صحن دولت  بحث و رأی‌گیری در مورد آن انجام می‌شود، افزود: پس از تصویب، مصوبات مجددا به دبیرخانه هیات دولت بازمی‌گردد تا فرایند ثبت، ابلاغ به دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری اجرای آن‌ها انجام شود. برای هر مصوبه پرونده‌ای تشکیل می‌شود و گزارش‌های دوره‌ای از میزان پیشرفت اجرای آن دریافت می‌شود.

شرح ماموریت‌های معاونت مطالعات دفتر دولت

وی در ادامه این گفت‌وگو به تبیین وظایف و ماموریت‌های معاونت مطالعات کاربردی دفتر هیات دولت پرداخت و گفت: یکی از ماموریت‌های اصلی این معاونت، تدوین سیاست‌نامه‌ها و اسناد علمی و کاربردی برای ارائه به صحن دولت است. پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی در این معاونت ارزیابی و تکمیل می‌شود و سپس وارد فرایند کمیسیونی شده یا به صورت سیاست‌نامه در اختیار اعضای دولت قرار می‌گیرد. تدوین گزارش‌های عملکرد دستگاه‌ها نیز از دیگر وظایف این معاونت است. برای نمونه، گزارش‌های مربوط به عملکرد دولت یا اقدامات دستگاه‌ها در شرایط خاص، پس از جمع‌آوری، تلخیص و تدوین، در اختیار اعضای هیات دولت قرار می‌گیرد.

بخشی از وظایف، پیگیری اجرای فرامین رهبری

به گفته وی، پیگیری اجرای فرامین مقام معظم رهبری، تبدیل این فرامین به شاخص‌های قابل ارزیابی و رصد میزان پیشرفت آن‌ها نیز از جمله ماموریت‌های معاونت مطالعات کاربردی است که از طریق یک اداره کل به صورت متمرکز انجام می‌شود.

معاون مطالعات کاربردی دفتر هیات دولت با تشریح جزئیات فرایند رصد و ارزیابی مصوبات و تصمیمات دولت، از تمرکز این معاونت بر تحلیل آثار تصمیم‌ها و حرکت از نظام مسائل به نظام راهکارها صحبت کرد و افزود: هر آنچه از دولت به عنوان خروجی صادر می‌شود، دارای کد و پرونده مشخص است، به صورت مستمر برای آن مکاتبه و پیگیری انجام می‌شود، ثبت و تحلیل می‌شود و میزان تغییرات و آثار آن در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین اثر هر یک از فرایندهای اجرایی در یک دستگاه بر سایر دستگاه‌ها ارزیابی می‌شود که این مجموعه اقدامات از جمله خدماتی است که معاونت مطالعات دنبال می‌کند.

رمضان‌خواه افزود: مطابق بندهای ۱۹ و ۲۱ آیین‌نامه داخلی هیات دولت، دو ماموریت ویژه نیز بر عهده این معاونت قرار دارد. علاوه بر این، بر اساس دستور اخیر رئیس‌جمهور، دو مسئولیت جدید نیز به معاونت مطالعات واگذار شده است. نخست، ایجاد و ثبت نظام پیشنهادهاست. در این چارچوب، ایده‌ها و پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی اندیشمندان، فعالان سیاسی، کنشگران جامعه مدنی و دانشگاهیان دریافت و پس از انجام تحلیل اولیه، پیشنهادهایی که از ضریب اثربخشی و امکان اجرایی بالاتری برخوردار هستند، در قالب سیاست‌نامه برای طرح در صحن دولت آماده می‌شوند.

با نظام مسائل و نظام راهکارهای دولت هم کار داریم

رمضانخواه در ادامه با بیان اینکه تمرکز دیگر معاونت مطالعات بر نظام مسائل کشور و نظام راهکارهاست، گفت: بررسی‌های انجام‌شده در دو دهه گذشته، چه در قالب طرح‌های نگرش‌سنجی مردمی و چه در قالب آینده‌پژوهی‌های نخبگانی، نشان می‌دهد مسائل اصلی کشور در حدود ۶۰ تا ۶۵ محور قابل تجمیع است و درباره این مسائل، اجماع نسبی میان ذی‌نفعان وجود دارد. رویکرد دفتر هیات دولت در این دوره، حرکت از تمرکز صرف بر نظام مسائل به سمت نظام راهکارها و سناریوهای حل مسئله است. هدف این است که پیش از ورود به مرحله اجرا، آثار هر تصمیم از نظر بودجه‌ای، محیط‌زیستی، اجتماعی و اقتصادی ارزیابی شود تا دولت بتواند تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کند.

معاون مطالعات کاربردی دفتر هیات دولت افزود: تلاش ما این است که به جای تکرار طرح مسائل انباشته کشور، راه‌حل‌های عملی و قابل اجرا را به اعضای دولت ارائه دهیم و مشخص شود هر دستگاه چه سهم و مسئولیتی در حل این مسائل بر عهده دارد.

مصوبات دولت چند دسته است؟

معاون مطالعات کاربردی دفتر هیات دولت در ادامه با بیان اینکه خروجی تصمیمات دولت به طور کلی در سه قالب ارائه می‌شود، از تصویب‌نامه‌های هیات وزیران، مقرره‌های دولت و دستورهای رئیس‌جمهور به عنوان این سه قالب یادکرد و افزود: تصویب‌نامه‌ها عمدتا مبتنی بر قوانین بالادستی هستند. در حال حاضر، از میان ۱۸۹ بند برنامه هفتم پیشرفت، ۱۴۰ بند در سال نخست دولت از سوی کمیسیون‌های تخصصی و دبیرخانه هیات دولت تدوین و پس از تصویب در صحن دولت، به تصویب‌نامه‌های لازم‌الاجرا تبدیل شده است. این دسته از مصوبات، فارغ از گرایش دولت‌ها، تکالیفی است که دولت به موجب قوانین بالادستی مکلف به اجرای آن‌هاست، هرچند ممکن است حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از نحوه تنظیم و رویکرد اجرایی آن‌ها متأثر از نگاه دولت‌ها متفاوت باشد.

وی با اشاره به دسته دوم خروجی تصمیمات هیات دولت ادامه داد: دسته دوم، مقرره‌های دولت است که بیانگر تصمیم‌های اعضای هیات دولت بوده و روح و رویکرد هر دولت را منعکس می‌کند. تحلیل محتوای این مقرره‌ها می‌تواند تفاوت رویکرد دولت‌ها را نشان دهد. این مقرره‌ها از نظر ضمانت اجرایی، هم‌سطح مصوبات هستند، اما بیشتر ناظر بر تصمیم‌های جاری، شرایط خاص یا تحولات فوری کشورند.

دستورات رئیس‌جمهور، کار همیشگی یک‌شنبه و چهارشنبه‌ها

رمضان‌خواه با اشاره به دسته سوم خروجی‌ها گفت: دستورهای رئیس‌جمهور، تصمیم‌های شخص رئیس‌جمهور در موضوعات مشخص است که به عنوان دستور ثبت، ابلاغ و پیگیری می‌شود. این سه دسته، یعنی تصویب‌نامه‌ها، مقرره‌ها و دستورات رئیس‌جمهور، خروجی‌های اصلی جلسات دولت در روزهای یکشنبه و چهارشنبه را تشکیل می‌دهند و جهت‌گیری‌های کلان هر دولت را نشان می‌دهند.

تاکید سازمان ملل متحد بر افزایش کارآمدی دستگاه‌های دولتی

معاون مطالعات کاربردی دفتر هیات دولت در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضع حکمرانی پرداخت و با بیان اینکه در ادبیات پنج دهه گذشته حوزه حکمرانی در جهان  موضوع مدل‌های مختلف سیاست‌گذاری به عنوان یکی از مباحث کلیدی مطرح بوده است، گفت: بررسی حدود ۱۰ تا ۱۲ نظریه اصلی حکمرانی در دنیا، از جمله نظریه‌های ارزش‌محور، مشارکت‌محور و الگوهای ارائه‌شده از سوی سازمان ملل متحد، نشان می‌دهد که این نظریات با هدف افزایش کارآمدی دستگاه‌ها و تحقق مفهوم حکمرانی خوب شکل گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در تمامی این نظریه‌ها، چند مفهوم مشترک وجود دارد که به عنوان مأموریت‌های اصلی حکمرانی مورد توجه قرار گرفته است. پاسخگویی، شفافیت، فراگیر بودن و عدالت‌محوری، توجه به ذی‌نفعان درونی و بیرونی و پوشش تنوع ذی‌نفعان، همچنین مبارزه با فساد و کاهش زمینه‌های آن از جمله این مفاهیم مشترک به شمار می‌رود. در این میان، شفافیت و پاسخگویی از مهم‌ترین ارکان پیونددهنده حکمرانی خوب و سیاست‌گذاری کارآمد محسوب می‌شوند. بر همین اساس، فرایندی که در معاونت مطالعات به صورت ویژه دنبال می‌شود، به عنوان ابزاری برای تحقق پاسخگویی طراحی شده و یکی از ارکان اساسی تحقق حکمرانی خوب به شمار می‌آید.

تحلیل محتوای وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان

وی در ادامه، به تحلیل محتوای وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان پرداخت و افزود: بررسی ۴۸ گفت‌وگوی اولیه رییس‌جمهور با مردم در سال گذشته، شامل مناظره‌ها، شعارهای انتخاباتی و سایر گفت‌وگوها نشان می‌دهد که این وعده‌ها حول چند محور اصلی قابل طبقه‌بندی است. یکی از این محورها، سیاست‌های فرهنگی به‌ویژه در حوزه زنان و جوانان است که رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای به آن داشته است. موضوع فیلترینگ نیز ذیل محور دیجیتال‌سازی، هوشمندسازی و افزایش کارآمدی نظام اداری مطرح شده است.

به گفته رمضان‌خواه، اصلاحات مدیریتی با هدف افزایش کارآمدی، جلوگیری از شکل‌گیری نهادهای موازی، دیجیتال‌سازی ساختارها و هوشمندسازی نظام حکمرانی از دیگر محورهای انتخاباتی رییس‌جمهور بوده است. همچنین مسئله معیشت، اقتصاد و تحقق زیست عادلانه به عنوان روح اصلی تصمیمات دولت مطرح است. زیست عادلانه به معنای زیست‌پذیر کردن اقتصاد و دسترس‌پذیر شدن فرصت‌های اقتصادی برای عموم مردم تعریف می‌شود.

معاون مطالعات کاربردی دفتر هیات دولت ادامه داد: بررسی کلیدواژه‌های پرتکرار در سخنان انتخاباتی پزشکیان نیز نشان می‌دهد مفاهیمی مانند مردم، تبعیض، عدالت و دروغ بیشترین فراوانی را در ادبیات رییس‌جمهور دارد. این مفاهیم با تصمیم‌ها و مقرره‌های دولت پیوند خورده و چارچوب کلی سیاست‌گذاری را شکل می‌دهند.

وی با بیان اینکه یکی از مباحث مهم در حوزه حکمرانی، مسائل بدخیم یا مسائل پیچیده و ریشه‌دار است، گفت: این مسائل در طول سالیان متمادی و در نتیجه انباشت تصمیم‌های نادرست شکل گرفته‌اند و حاصل سیاست‌های کوتاه‌مدت یا تصمیم‌های مقطعی نیستند. برای نمونه، تداوم سیاست‌های نادرست زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی طی ۱۵ تا ۲۵ سال گذشته موجب شکل‌گیری مشکلات پیچیده‌ای شده که حل آن‌ها ساده نیست. این مفهوم بیانگر آن است که چنین مسائلی راه‌حل‌های فوری و یک‌باره ندارند و با اقدامات قهرمانانه حل نمی‌شوند. حل این مشکلات نیازمند زمان، یادگیری مستمر و استمرار در سیاست‌هاست و هدف اصلی، کاهش آثار منفی آن‌ها در بلندمدت است. معمولا هم تأکید می‌شود که متولیان و ایجادکنندگان این مسائل نقش اصلی در حل آن‌ها دارند.

به گفته رمضان‌خواه یکی از مصادیق این مسائل بدخیم، موضوع جمعیت است.

معاون مطالعات کاربردی دفتر هیات دولت ادامه داد: سیاست‌های جمعیتی کشور در دوره‌های مختلف، از افزایش جمعیت در دوران جنگ تا کنترل شدید جمعیت در سال‌های بعد، بدون فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، پیامدهای بلندمدتی به همراه داشته است. متولدین دهه ۶۰ با چالش‌هایی مانند کمبود امکانات آموزشی، اشتغال و ازدواج مواجه شدند و اکنون در آستانه ورود به دوره سالمندی قرار دارند. سیاست‌های کاهش جمعیت بدون توجه کافی به الگوهای مهاجرپذیری اجرا شد، در حالی که جمعیت‌شناسان نسبت به پیامدهای آن هشدار داده بودند. نتیجه این روند، کاهش نرخ رشد جمعیت در برخی استان‌ها و نزدیک شدن آن به صفر است از جمله استان‌های گیلان و مازندران با کاهش شدید زاد و ولد مواجه شدند. در چنین شرایطی، تأکید می‌شود که حل این مسائل نیازمند سیاست‌های بلندمدت و تدریجی است و با اقدامات مقطعی امکان‌پذیر نیست. تنها از طریق برنامه‌ریزی مستمر و کاهش تدریجی آثار منفی می‌توان با این چالش‌ها مواجه شد.

درباره بحران‌های اصلی ایران «توافق نسبی» وجود دارد

وی در ادامه با بیان اینکه بررسی مسائل اساسی کشور نشان می‌دهد نوعی توافق نسبی درباره بحران‌های اصلی ایران و ماهیت این بحران‌ها وجود دارد، افزود: این توافق میان مردم، ذی‌نفعان، تصمیم‌گیران و مطالبه‌گران شکل گرفته است. در هر جامعه‌ای، احزاب و گروه‌های سیاسی به طور ذاتی نقش مطالبه‌گری دارند و در دوره‌های انتخاباتی تلاش می‌کنند نامزدهای مجلس، دولت و سایر نهادها را ملزم به ارائه برنامه در حوزه مسائل حکمرانی کنند. در سطح حاکمیتی نیز، مواضع نمایندگان مجلس، رئیس قوه مقننه، رئیس‌جمهور، وزرا و همچنین فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری به دولت در سال گذشته و سال جاری، همگی بر مجموعه‌ای واحد از مسائل اصلی کشور تمرکز دارد. این موضوع نشان می‌دهد که نظام مسائل ایران به صورت مشترک مورد شناسایی قرار گرفته است.

رمضان‌خواه دانشگاهیان را از جمله گروه‌های مهم در این مسیر دانست و گفت: بررسی نشست‌ها، همایش‌ها و گفت‌وگوهای دانشگاهی و دانشجویی نیز بیانگر آن است که همین مسائل در فضای علمی کشور مورد بحث قرار می‌گیرد. موضوعاتی مانند تورم، فرونشست زمین، جوانی جمعیت، حجاب و سایر مسائل اجتماعی و اقتصادی از جمله دغدغه‌های مشترک در این فضا به شمار می‌رود. بر این اساس می‌توان گفت نوعی اجماع کلی درباره مسائل اصلی کشور وجود دارد.

تحلیل عملکرد دولت چهاردهم در سال گذشته

معاون مطالعات کاربردی دفتر هیات دولت در بخش دیگری از این گفت‌وگو به تحلیل عملکرد دولت چهاردهم در یک سال گذشته پرداخت و بابیان اینکه  مصوبات الزام‌آور که همه دولت‌ها موظف به اجرای آن هستند کنار گذاشته شده و تمرکز بر تصمیمات و وعده‌هایی است که رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت در این دوره اتخاذ کرده‌اند، تصریح کرد: از ششم مرداد ۱۴۰۳ که نخستین جلسه با استقرار اکثریت اعضای دولت چهاردهم در مجموعه پاستور برگزار شد، دولت در مجموع ۳۲۹ مقرره را به تصویب رسانده است. در این مدت، ۴۶۰ نامه پیگیری و گزارش از دستگاه‌ها مطابق این مصوبات ارسال و دریافت شده است. تمامی گزارش‌ها صرفا بر اساس مستندات ثبت شده و هیچ گزارشی بدون ارائه اسناد و مدارک خوداظهاری مورد پذیرش قرار نگرفته است.

وی افزود: از مجموع این مقررات، ۱۹ مورد خطاب به استانداری‌ها بوده و ۷۵ مقرره به دلیل پیچیدگی موضوع، وارد فرایند بررسی کمیسیونی شده است تا پس از ارزیابی، مجددا در صحن دولت مطرح شود. تا پایان مهر 1404 حدود ۱۳ ماه از کار دولت چهاردهم گذشت. در این مدت ۳۴ مقرره برای تمامی اعضای دولت و ۲۳۱ مقرره نیز برای دستگاه‌های مختلف کشور ابلاغ شده است. بر اساس آمار ارائه‌شده، دولت در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۶۵ مقرره و در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۹۵ مقرره را به تصویب رسانده است. این داده‌ها تصویری کلی از تصمیمات دولت منتخب در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهد.

به گفته معاون مطالعات کاربردی دفتر هیات دولت در دسته‌بندی حوزه‌های تصمیم‌گیری چند سبد اصلی تعریف شده است که بیشترین سهم مصوبات به حوزه اجتماعی و رفاهی شامل ۶۸ مقرره اختصاص دارد. این حوزه موضوعاتی مانند معیشت، فرهنگ‌سازی، کارکنان دولت، آموزش، بهداشت، ایرانیان خارج از کشور، اشتغال، ترخیص کالا و ورزش را دربر می‌گیرد.

رمضان‌خواه ادامه داد: در حوزه اصلاح ساختار، ۵۰ تصمیم اتخاذ شده که تمرکز آن بر کاهش موازی‌کاری، ادغام نهادهای هم‌پوشان و افزایش کارآمدی دستگاه‌ها بوده است. حوزه انرژی با ۴۴ مقرره، یکی دیگر از بخش‌های مهم تصمیم‌گیری دولت را تشکیل می‌دهد که موضوعاتی مانند نفت، آب، برق و گاز را شامل می‌شود.

تمرکز۶۰ درصدی تصمیمات دولت بر بازار طلا و ارز، مالیات و سرمایه‌گذاری خارجی

وی بخش بعدی را متعلق به حکمرانی مالی و اقتصادی دانست و گفت: حوزه‌هایی مانند ارز، مالیات، مولدسازی اموال دولت، سرمایه‌گذاری خارجی، مشارکت بخش خصوصی، مدیریت درآمدها، هزینه‌ها و منابع بودجه‌ای در این سبد جای می‌گیرند. بر اساس این گزارش، حدود ۶۰ درصد تصمیمات دولت در حوزه‌هایی مانند طلا و ارز، مالیات و سرمایه‌گذاری خارجی متمرکز بوده است که نشان‌دهنده اولویت دولت در اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور است.

معاون مطالعات کاربردی دفتر هیات دولت تاکید کرد: بررسی عملکرد دولت چهاردهم در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که از مجموع ۳۲۹ مقرره مصوب، سهم قابل توجهی به حوزه‌های اجتماعی و رفاهی اختصاص یافته است. در حوزه آمایش سرزمینی و زیرساختی، دولت ۳۶ مقرره را به تصویب رسانده است. در حوزه بین‌الملل و تصمیمات منطقه‌ای، شامل روابط با همسایگان، کشورهای خارج از منطقه، همکاری‌های مشترک، ترانزیت‌ها، کریدورها و سیاست‌های تجاری بین‌الملل، ۲۲ مقرره تصویب شده است. حوزه امنیت نیز شامل ۲۲ مقرره بوده که ۱۴ مورد آن به امنیت اجتماعی اختصاص یافته است. حوزه امنیت فردی، امنیت سایبری و نظام وظیفه نیز در همین چارچوب مورد توجه قرار گرفته‌اند. در حوزه تحول دیجیتال و فناوری، ۵ مقرره به تصویب رسیده است.

همراستایِ وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور و دغدغه‌های مردم

رمضان‌خواه در ادامه گفت: تحلیل کلی نشان می‌دهد بالاترین سهم مقررات دولت،  به حوزه‌های اجتماعی و رفاهی تعلق دارد که شامل معیشت، اشتغال و تحقق زیست عادلانه است. این اولویت‌ها با وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور و دغدغه‌های مردم هم‌راستا بوده است.

بالاترین انتصاب مدیران زن در کل ادوار دولت

وی در ادامه با بیان این که دولت به حوزه زنان توجه ویژه‌ای داشته است، گفت: مهم‌ترین محورهای اقدامات دولت در این حوزه شامل احقاق حقوق شهروندی بانوان، عدالت سیاسی و مدیریتی، عدالت اداری و اقتصادی و حقوق زیست اجتماعی زنان بوده است. در حوزه سیاسی و مدیریتی، بیشترین انتصابات توسط رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت برای زنان انجام شده است. به‌عنوان نمونه، رئیس‌جمهور ۲۱ حکم انتصاب بانوان را در شوراهای عالی، سازمان‌های مستقل و مجموعه‌های مشورتی صادر کرده است. همچنین در سطح معاون وزیر، سهم زنان قابل توجه بوده و در انتصابات فرمانداران و بخشداران نیز رکوردی بالاتر از ۵۰ درصد دوره‌های گذشته ثبت شده است.

معاون مطالعات کاربردی دفتر هیات دولت ادامه داد: در حوزه عدالت اداری و اقتصادی، اصلاح نظام دستمزد و حقوق در وزارتخانه‌های مختلف و اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور، به کاهش نابرابری‌های پرداختی برای زنان کمک کرده است. همچنین دولت توجه ویژه‌ای به حق زیست عمومی و اجتماعی زنان داشته است؛ رئیس‌جمهور با رویکردهای خارج از عرف و فشارهای مقابله‌ای با جامعه زنان مخالف بوده و بر احترام به حقوق و آزادی‌های آنان تأکید کرده است. این اقدامات نشان‌دهنده توجه دولت به تحقق عدالت جنسیتی و ارتقای نقش زنان در مدیریت و عرصه اجتماعی کشور است و هم‌راستا با رویکرد کلی دولت در حوزه حکمرانی خوب و پاسخگو می‌باشد.

باور رییس‌جمهور به حق انتخاب زنان درباره سبک زندگی و نوع پوشش

رمضان‌خواه همچنین با بیان اینکه عملکرد دولت چهاردهم در حوزه حقوق و مشارکت زنان نشان‌دهنده اهتمام ویژه رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت به تحقق عدالت سیاسی، اجتماعی و اداری است، گفت: رئیس‌جمهور یکی از متعهدترین اعضای دولت به این مسئله محسوب می‌شود و باور دارد زنان به عنوان شهروند حق دارند سبک زندگی، نوع پوشش و نگاه خود را انتخاب کنند، مشروط بر آنکه این آزادی به فضای عمومی جامعه آسیبی وارد نکند. در این راستا، مسائل زنان همواره در کنار سایر موضوعات اجتماعی مورد توجه دولت بوده و گام‌های مهمی در تحقق وعده‌های انتخاباتی در این حوزه برداشته شده است.

تشریح دستاوردهای دولت در حوزه بانوان

وی در ادامه گفت‌وگو با ایسنا، دستاوردهای دولت در حوزه زنان را شامل سه محور اصلی دانست و افزود: احقاق حقوق شهروندی، عدالت سیاسی و مدیریتی، عدالت اداری و اقتصادی و همچنین ارتقای حق زیست اجتماعی زنان از اعم اقدامات دولت است. این اقدامات در انتصابات مدیریتی نشان‌دهنده ارتقای نقش زنان در شوراهای عالی، سازمان‌های مستقل و مجموعه‌های مشورتی است و سهم زنان در پست‌های معاون وزیر، فرمانداران و بخشداران نسبت به دوره‌های گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. اصلاح نظام دستمزد و حقوق در وزارتخانه‌ها نیز به کاهش نابرابری‌های اقتصادی میان زنان کمک کرده است. علاوه بر این، دولت با رویکردی منعطف به مسئله حجاب و سایر حقوق اجتماعی زنان، بر احترام به آزادی‌ها و رعایت حقوق آنان تأکید دارد.

ممنوعیتی برای موتورسواری زنان وجود ندارد، زیرساخت‌های شهری و اجتماعی کم است

معاون مطالعات کاربردی دفتر هیات دولت با رد ممنوعیت قانونی موتورسواری بانوان، گفت: یکی از موضوعات اخیر که مورد توجه دولت قرار گرفته مسئله موتورسواری زنان است. مطابق قانون فعلی، ممنوعیتی برای زنان وجود ندارد، اما به دلیل کمبود زیرساخت‌ها و مسائل اجتماعی، استفاده از این حق به صورت کامل اجرایی نشده است. وزارت کشور و معاونت امور زنان در حال ایجاد زیرساخت‌های لازم شامل پیست‌های آموزشی و آموزش‌دهندگان ویژه بانوان هستند تا این حق شهروندی به شکل ایمن و قانونمند در اختیار زنان قرار گیرد. این اقدام همچنین شامل فرهنگ‌سازی و تعامل با بخش‌های مختلف جامعه است تا پذیرش عمومی این موضوع افزایش یابد.

رمضان‌خواه سپس به بررسی آماری تعداد دستورات رئیس‌جمهور طی یک سال گذشته پرداخت و تصریح کرد: طی یک سال گذشته ۵۹ دستور توسط رییس‌جمهور ابلاغ شده است که ۶ دستور برای تمام اعضای دولت و بقیه برای وزارتخانه‌های مختلف بوده است. همچنین ۱۲۲ پیگیری انجام شده است. بیشترین سهم دستورات مربوط به حوزه آمایش سرزمینی و زیرساخت با ۳۵ دستور است، پس از آن حوزه انرژی با ۲۲ دستور، تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای با ۱۸ دستور، حکمرانی اقتصادی با ۱۴ دستور، حوزه رفاهی ۱۴ دستور و حوزه تحول دیجیتال و امنیت با ۷ و ۴ دستور به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این داده‌ها نشان می‌دهد دولت در یک سال گذشته تلاش کرده تا علاوه بر توجه به مسائل کلان کشور، زمینه مشارکت و ارتقای نقش زنان در عرصه‌های مدیریتی و اجتماعی را نیز فراهم کند.

«معیشت» و «انرژی» کلیدی‌ترین تصمیمات دولت

به گفته وی، نگاه کلی به عملکرد یک‌ساله دولت چهاردهم نشان می‌دهد دو موضوع کلیدی بیشترین سهم را در تصمیم‌گیری‌ها، چه در سطح اعضای هیات دولت و چه شخص رئیس‌جمهور، به خود اختصاص داده‌اند. نخست، حوزه معیشت و رفاه و دوم، حوزه انرژی.

معاون مطالعات کاربردی دفتر هیات دولت ادامه داد: در بررسی سه دستگاه کلیدی که بیشترین بار مقررات و دستورات دولت بر آن‌ها متمرکز بوده وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و نیرو بیشترین سهم را داشته‌اند. وزارت کشور علاوه بر اداره استانداری‌ها، مسئول پیگیری و هماهنگی سیاست‌های کلان اجتماعی و رفاهی بوده است، وزارت راه و شهرسازی بر توسعه زیرساخت‌ها و دسترسی شهروندان به خدمات حمل‌ونقل و مسکن تمرکز کرده و وزارت نیرو نیز محور برنامه‌های مرتبط با انرژی و توسعه منابع پایدار بوده است.

رمضان‌خواه «ناترازی» را از مسائل محوری مورد توجه دولت دانست و اظهارکرد: ناترازی‌ها نه تنها در حوزه انرژی، بلکه در دسترسی شهروندان به امکانات و خدمات مختلف مانند راه، آب، مسیرهای هوایی و دریایی نیز وجود دارد. در حوزه شهروندی، دولت تلاش کرده است مفهوم برابری میان همه شهروندان را پیاده کند، فارغ از جنسیت، قومیت، مذهب یا محل سکونت آنان. شعار و باور رئیس‌جمهور مبنی بر برابری شهروندان، به عنوان یکی از اصول سیاست‌گذاری دولت در سال گذشته دنبال شده است.

به گفته وی، در حوزه انرژی، تلاش جدی دولت بر کاهش ناترازی‌ها از طریق توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، نصب پنل‌های خورشیدی و ایجاد زیرساخت‌های مرتبط بوده است.

معاون مطالعات کاربردی دفتر هیات دولت تاکید کرد: رئیس‌جمهور بارها به اعضای دولت دستور داده‌اند تا اقدامات مشخصی در این زمینه انجام دهند.

رمضان‌خواه با بیان اینکه دولت در حوزه معیشت و رفاه تمرکز خود را بر تأمین زندگی عادلانه برای همه شهروندان قرار داده است،‌ تصریح کرد: تمرکز پزشکیان بر توسعه کالا برگ‌ها، ارتقای فضاهای آموزشی و مدرسه‌سازی است. رئیس‌جمهور تأکید دارد هدف فقط ساخت کلاس درس نیست، بلکه ارتقای فضای آموزشی و فرهنگی مدارس برای تربیت نسلی توانمند در آینده کشور است. همچنین در حوزه روابط بین‌الملل، دولت تلاش کرده است ناترازی‌های موجود را کاهش دهد و از مزایای نظام جهانی برای کشور بهره‌برداری کند. در مجموع، روح کلی تصمیم‌گیری‌های دولت در یک سال گذشته، تمرکز بر کاهش ناترازی‌ها در چهار حوزه شهروندی، انرژی، معیشت و رفاه و روابط بین‌الملل بوده است.

دولت در حوزه‌های معیشت، رفاه و انرژی با چالشهای متعدد روبروست

وی یادآور شد: رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت در ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم در یک سال گذشته توجه ویژه‌ای به حوزه‌های معیشت، رفاه و انرژی داشته‌اند و سیاست‌گذاری‌ها و ریل‌گذاری‌های مهمی در این زمینه‌ها انجام شده است. با این حال، اجرای این سیاست‌ها با چالش‌ها و پیچیدگی‌های جدی همراه بوده است. یکی از موانع مهم، فشارهای نظارتی و استیضاح برخی وزارتخانه‌ها از ماه‌های ابتدایی دولت بوده که موجب درگیر شدن شدید وزرا و معاونین با امور نظارتی شده است. علاوه بر این، تحریم‌های ناعادلانه و طولانی‌مدت، منابع و ظرفیت‌های زیرساختی کشور را تحلیل برده و محدودیت‌های جدی در حوزه‌های صنعت، انرژی و خدمات ایجاد کرده است. محدودیت در مبادلات بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و ثبات ارز نیز از دیگر چالش‌های دولت بوده است.

تاکید همزمان رییس‌جمهور بر بکارگیری مدیران تکنوکرات و تحول‌گرا

به گفته معاون مطالعات کاربردی دفتر هیات دولت، با وجود همه محدودیت‌ها، دولت تلاش کرده از تمام ظرفیت‌های انسانی و منابع کشور استفاده کند. رئیس‌جمهور بارها تأکید کرده است که برای اداره کشور علاوه بر مدیران تکنوکرات و متخصص در امور روزمره، نیاز به مدیران تحول‌گرا وجود دارد؛ مدیرانی که جسارت تصمیم‌گیری‌های بزرگ داشته باشند و از مواجهه با مسائل پیچیده و مشکلات طولانی‌مدت نترسند و منافع ملی را در اولویت قرار دهند.

رمضان‌خواه در پایان یادآور شد: روحیه رئیس‌جمهور و رویکرد کلی دولت نیز بر همین استوار است. پیگیری مسائل کلان و تحولی، تصمیم‌گیری توسعه‌گرا و استفاده از ظرفیت نظارتی و پایشی برای حمایت از فرآیندهای تصمیم‌گیری موثر و آینده‌نگر. این اقدامات، ضمن تقویت حکمرانی و پاسخگویی، به تحقق اهداف توسعه‌ای کشور و ارتقای عدالت اجتماعی کمک می‌کند.

منبع : ایسنا