ورود بنیاد ملی علم به کلان‌پروژه‌های حوزه تورم

به گزارش ایسنا بنیاد ملی علم ایران طی سال‌های اخیر مطالعات علم‌پایه برای نیل به برنامه جامع نگرش سیستمی در حوزه تورم با بهره‌گیری از متخصصین این حوزه را در دستور کار قرار داده است و در این راستا در  فراخوان جدید خود، مؤسسات علمی-پژوهشی و مراکز تحقیقاتی معتبر متخصص در حوزه‌ تورمی را هدف‌گذاری کرده که توانایی شکست مسئله تورم به زیر پروژه‌ها و هدایت پروژه‌ها با رویکرد سیستمی دارند.

در این فراخوان پیشنهاده باید توسط یک عضو هیئت‌علمی به‌عنوان نماینده مؤسسه برای بنیاد علم ارسال شود. کارگاه توجیهی فراخوان ۶ اسفند ۱۴۰۴ و مهلت شرکت در فراخوان تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تعیین شده است.

هدف کلان فراخوان این است که با تکیه بر روش‌های کمّی قابل اتکا و با یک معماری یکپارچه، استراتژی سیستمی مهار تورم حاصل آید. این استراتژی باید بر سه ستون "شناخت رسته‌های اصلی ریشه‌ها"، "سنجش آثار چندبعدی تورم بر بخش‌های مختلف اقتصاد و جامعه" و طراحی راهکارها در قالب ماژول‌های سیاستی هماهنگ" استوار باشد.

رویکرد این فراخوان مبتنی بر شواهد و علیت است. مجری پروژه باید پیش از برآورد، سازوکارهای علی و مسیرهای انتقال سیاست یا شوک را روشن کند، سپس روش شناسایی متناسب را به‌کار گیرد و در پایان عدم قطعیت و حساسیت نتایج را گزارش دهد.

همه پروژه‌ها باید از ستون فقرات داده مشترک استفاده کنند، فرکانس و واحد و نام‌گذاری متغیرها را یکسان نگه دارند و نسخه‌بندی داده و کد را رعایت کنند. یکپارچگی نتایج در چارچوب ماتریس ریشه و اثر و سیاست سنجیده می‌شود تا تضادها و خلأها آشکار شود و در چرخه‌های ادغام دوره‌ای برطرف شود.

کاربرد این کلان‌پروژه، در حوزه سیاست‌گذاری است. مخاطبان اصلی شامل بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، نهادهای تنظیم‌گر و ناظر در بازار پول و سرمایه و رقابت، دستگاه‌های بخشی، مراجع قانون‌گذاری و ... هستند؛ از این رو لازم است مجری طرح در فرایند اجرا و نیز تدوین خروجی‌ها پیوسته هماهنگی با تقویم تصمیم‌های کلیدی کلان کشور مانند برنامه توسعه (پیشرفت)، بودجه سالانه، بازبینی‌های سیاست پولی و برنامه‌های اصلاحات ساختاری را لحاظ کرده و قابلیت کاربرد خروجی‌های طرح را در این برنامه ها مد نظر داشته باشد.

این فراخوان به همکاری میان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و نهادهای تخصصی خوشنام توجه دارد. تشکیل کنسرسیوم‌های میان‌نهادی با یک رهبر مشخص مجاز است به‌شرط آن‌که ساختار حاکمیت پروژه، تقسیم وظایف، سازوکار هماهنگی و پاسخگویی روشن باشد. هر پیشنهاد باید نشان دهد چگونه خروجی‌های پروژه‌های مختلف با استاندارد مشترک داده و مفروضات سناریویی هم‌راستا می‌شود و چگونه تحویل‌ها در چرخه‌های ادغام دوره‌ای همگرا می‌شود.

حوزه‌های اولویت‌دار این فراخوان بر دو حوزه اصلی تورم و رویکرد سیستمی متمرکز است.

منبع : ایسنا