اقدامات داخلی قضایی هماهنگ، رویکرد اصلی ما در پیگیری مؤثر و جبران خسارات است

مهدی امیری‌اصفهانی، سه‌شنبه ۲۸ بهمن در همایش «اقتصاد جنایت» که در دانشگاه اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: لازم است چرایی حمله نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ اخیر را از منظری متفاوت مورد مرور قرار دهیم. براساس نظم جهانی مورد نظر نظام استکبار جهانی و برمبنای آرمان‌های لابی صهیونیستی که ریشه در صد و چهل سال پیش و تأسیس حزب صهیون دارد، رویکرد حکومت بر کل جهان همواره جزو آرمان‌های این جریان فکری بوده است. توسعه سرزمینی از غرب خاورمیانه به‌عنوان نقطه آغازین تشکیل کشور جعلی اسرائیل شکل گرفت تا به‌تدریج در منطقه گسترش یابد و الگوی رفتاری مشخصی را برای تحقق آرمان‌های بلندپروازانه آن‌ها در قالب پروتکل‌های قوم یهود محقق سازد.

وی افزود: ما باید نگاهی به ریشه این قضیه و وضعیت فعلی داشته باشیم. این وضعیت گرفتاری‌ای است که مادامی که این تفکر و آرمان وجود دارد، نه تنها ایران بلکه هر کشوری که فریاد استقلال سر دهد و به‌دنبال احقاق حق و هویت‌یابی باشد با آن مواجه خواهد بود. با این افق و آرمان، هیچ کشور یا ظرفیتی نباید مانع ظهور اقتدار رژیم صهیونیستی شود، این یک اصل است. مگر اینکه آن کشور یا جریان از استقلال و هویت ملی و اعتقادی خود دست بردارد و تسلیم سلطه‌طلبی صهیونیستی شود یا حداقل مخالفت نکند. این یک مبنای جدی است که باید به آن توجه ویژه شود، بنابراین هر کشور، ملت و جریانی که رویکرد استقلال‌طلبانه و خودباوری داشته باشد فارغ از نوع ساختار حکومتی‌اش(چه مبتنی‌بر مبانی ارزشی و اعتقادی باشد و چه بر مردم‌سالاری) اگر دم از استقلال بزند باید حذف شود، در غیر این صورت همراهی تلقی می‌شود و ساختار حکومت اهمیت موضوعی پیدا نمی‌کند.

معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور بیان کرد: کشور ایران صرف‌نظر از مساحت جغرافیایی‌اش که متأسفانه به‌دلیل برخی کاستی‌ها کاهش یافته از دیرباز دارای موقعیت ژئوپلیتیک انکارناپذیر در خاورمیانه و جهان بوده است. علاوه‌بر این، ایران از مزیت‌های ذاتی فراوانی چون مزیت تاریخی، فرهنگی، تمدنی، جغرافیای طبیعی، تنوع زیستی و جمعیتی، معادن و حوزه‌های انرژی برخوردار است که باعث شده ایران فی‌نفسه و فارغ از نوع نظام سیاسی حاکم(قبل و بعد از انقلاب) همواره مانعی دائمی در برابر ظهور تفکر صهیونیستی بوده باشد. پیش از انقلاب، این ممانعت از طریق کاپیتولاسیون، مدیریت ارتش و تسلط‌بر منافع انرژی نمود پیدا می‌کرد. پس از انقلاب، این مقابله به‌صورت طبیعی تشدید شد، به‌ویژه هنگامی که مفاهیمی چون استقلال، وحدت، تمامیت ارضی و استکبارستیزی به‌صراحت در قانون اساسی درج شد. این شفافیت و غیرقابل انکار بودن تفکر استقلال‌طلبی، به سندی متقن در اختیار جریان سلطه تبدیل شد.

مستندسازی جنایات جنگی، راهبرد محوری نظام حقوقی پس از جنگ ۱۲ روزه است

امیری‌اصفهانی بیان کرد: از همان روزهای نخست تشکیل نظام اسلامی، انواع ابزارهای مخرب و روش‌های توطئه علیه کشور و نظام آغاز شد تا این مانع را تضعیف یا همگرا سازد. نمونه‌های این اقدامات از کودتای نوژه، به‌کارگیری گروه‌های نیابتی ضدانقلابی، ترورهای کور و هدفمند دانشمندان، نظامیان و مدیران، گسترش کنش‌های قومیتی، تحمیل جنگ از سوی رژیم بعثی، اعمال تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و ایجاد اختلال در سامانه‌های مدیریتی و فناورانه تا امروز تکرار شده است. همان‌طور که مرحوم شهید مطهری اشاره داشتند، تکرار تاریخ نشان می‌دهد حوادثی که در دو سال اول پس از انقلاب رخ داد، در یک سال گذشته تکرار شده است. هدف نهایی این توطئه‌ها، ساقط کردن کشور از حیز انتفاع و تجزیه آن به کشورهای کوچک‌تر و متخاصم است تا دیگر نیرویی برای مقابله با ظهور اقتدار رژیم صهیونیستی باقی نماند.

وی افزود: این توطئه‌ها و روش‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده و در شرایط کنونی به‌ویژه پس از عملیات هفتم اکتبر حماس، رژیم صهیونیستی ناچار به ورود مستقیم و جنگ آشکار با پشتیبانی آمریکا شد و در روزهای اخیر شاهد مداخله مستقیم آمریکا در حمله به تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی فُردو، نطنز و اصفهان بودیم. مادامی که دشمن ناامید نشود، این درگیری و مخاصمه استمرار خواهد داشت و ما باید تلاش کنیم تا زمینه نابودی کامل دشمن یعنی استکبار جهانی با محوریت آمریکا و رژیم صهیونیستی، فراهم شود.

معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور توضیح داد: پس از آغاز این جنگ اصلی‌ترین مأموریت و وظیفه نظام حقوقی و قضائی کشور، ایجاد هماهنگی بین‌بخشی و فرابخشی با رویکرد مستندسازی جنایات جنگی بوده است. این راهبرد محوری‌ترین تصمیمی بود که پس از جنگ دوازده‌روزه اتخاذ شد.

امیری‌اصفهانی تصریح کرد: برنامه‌های عملیاتی در این راستا بر چند حوزه اصلی متمرکز شده‌اند که همگی ذیل راهبرد محوری مستندسازی جنایات جنگی تعریف می‌شوند. در گام نخست، تجمیع اطلاعات و تدوین دستورالعمل‌ها در دستور کار قرار دارد که این امر مستلزم تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های دقیق مستندسازی به کلیه دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مؤثر و مستمر برای اجرای آن‌ها است. هم‌زمان در حوزه نقش‌آفرینی بین‌المللی، لازم است با تغذیه فکری و محتوایی سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی مؤثر، زمینه برای حضور و نقش‌آفرینی فعال در مجامعی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فراهم شود و در کنار این فعالیت‌ها، مدیریت افکار عمومی از طریق فضاسازی رسانه‌ای مناسب در سطح بین‌المللی حیاتی است. برای تقویت مستندسازی‌ها باید برای حضور تیم‌های مستندساز خارجی به‌ویژه بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در کشورهای غربی زمینه‌سازی شود تا مستندات جمع‌آوری‌شده به‌صورت سازمان‌یافته دسته‌بندی و برای نهادهای سیاسی ذی‌ربط ارسال شود.

وی در ادامه راهبردهای اجرایی پس از جنگ مذکور افزود: تمرکز قابل توجهی بر استفاده از ظرفیت‌های حقوق بشردوستانه و مراجع قضائی بین‌المللی داشت. این راهبردها شامل این موارد است؛ تأمین پشتیبانی فکری و محتوایی نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به‌ویژه سفارتخانه‌ها به‌منظور بهره‌برداری مؤثر از مستندات تهیه شده در عرصه دیپلماسی اطلاع‌رسانی که این امر باید با فعالیت گسترده دیپلماتیک برای صدور قطعنامه‌ها و محکومیت رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا در مجامع بین‌المللی از جمله مجمع عمومی سازمان ملل متحد همراه باشد. 

معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور تصریح کرد: لزوم نگهداری و نمایش نمادین برخی آثار و بقایای تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا برای ماندگاری در تاریخ مورد تأکید قرار گرفت. در سطح عملیاتی مطالبه کنشگری مناسب علیه تجاوز از طریق صلیب سرخ جهانی و مستندسازی اقدامات مخاطره‌آمیز و مخرب شبکه استارلینک و طرح دعوا و اقامه شکایت علیه عوامل این مجموعه در عرصه‌های انتظامی، حرفه‌ای، قضائی و حقوقی، از دیگر محورهای کلیدی بود.

امیری‌اصفهانی ادامه داد: امکان‌سنجی طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس احکام اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به اقدامات آمریکا در جنگ دوازده‌روزه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات مهم ایجاد سازمان‌های مردم‌نهاد(سمن‌های) تخصصی با تمرکز بر قربانیان جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در سراسر جهان بود. این سازمان‌ها نه‌تنها بر دانشمندان و مسئولان ایرانی بلکه بر پزشکان، پرستاران، خبرنگاران و سایر قربانیان متمرکز شدند تا گستره جنایات بین‌المللی رژیم به صورت جهانی مستندسازی شود.

معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور توضیح داد: در حوزه تقنینی رفع نقیصه‌های قانونی با هدف امکان رسیدگی به جنایات سران و عوامل رژیم صهیونیستی، با تمرکز بر قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت در دستور کار قرار گرفت و در نهایت بهره‌برداری از ظرفیت گزارشگری ویژه کشوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌عنوان راهبردی که باید بلافاصله پس از جنگ دوازده‌روزه توسط نظام قضائی، حقوقی و مدیریتی کشور دنبال شود، مورد تأکید قرار گرفت. 

امیری‌اصفهانی بیان کرد: پیگیری حقوقی جنایات بین‌المللی در سطح جهانی با موانعی ساختاری و سیاسی مواجه است که هر یک از مسیرهای حقوقی موجود را به‌شدت محدود می‌سازد. در مسیر دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) چالش بنیادین نبود وجود صلاحیت اجباری است؛ چرا که نه ایران و نه رژیم صهیونیستی صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته‌اند و فقدان معاهده دوجانبه حاوی بند ارجاع اختلاف، امکان توسل مستقیم و اجباری به این نهاد را منتفی می‌سازد.

وی افزود: دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) با مانع سیاسی بزرگ‌تری روبروست که آن حق وتوی ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل است. این حق وتو، ارجاع رسمی موضوع از سوی شورا به دیوان برای تحقیقات کیفری را مسدود می‌کند. علاوه بر این پذیرش صلاحیت دیوان توسط ایران برای این تهاجم خاص در عین آنکه ممکن است از منظر اعمال نظارت بین‌المللی امتیازاتی داشته باشد، ریسک حقوقی قابل‌توجهی را با خود به‌همراه دارد چون این امر می‌تواند در درگیری‌های آتی، زمینه را برای انتساب اتهام جنایات جنگی یا اقدام علیه بشریت به نیروهای مسلح ایران در پی اقدامات متقابل فراهم آورد.

معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور ادامه داد: در سطح صلاحیت محاکم ملی(صلاحیت جهانی) اگرچه این سازوکار در دادگاه‌های برخی کشورهای اروپایی بستر مؤثری برای پیگرد فراهم می‌آورد، اما تأثیرپذیری شدید این روند از حمایت‌های سیاسی قدرت‌های خارجی از مقامات رژیم اثربخشی این مسیر را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده و روند پیگرد را مختل می‌کند.

امیری‌اصفهانی بیان کرد: در مرجع شورای حقوق بشر، با وجود امکان مطالبه تشکیل کمیسیون تحقیق مستقل از طریق تصویب قطعنامه، ترکیب فعلی شورا امیدواری به خروج موفقیت‌آمیز چنین قطعنامه‌ای را در شرایط کنونی بسیار کاهش داده است.

پیگیری حقوقی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی در سطوح ملی و بین‌المللی با جدیت دنبال شود

وی افزود: مسیرهای دیگری نیز قابل پیگیری هستند؛ ایران به‌عنوان عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌تواند از طریق کمیته حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگران ویژه، نقض‌های مرتبط با حق حیات، آزادی بیان و امنیت خبرنگاران(به‌ویژه در تهاجم به صدا و سیما) را مستندسازی کند، هرچند این مسیر فاقد ضمانت اجرایی قضائی است، اما قدرت افشاگرانه و فشار دیپلماتیک آن ارزشمند است. صلاحیت کیفری محاکم ملی کشورمان بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی، امکان رسیدگی به آمران و عاملان تهاجم نظامی را در دادگاه‌های داخلی فراهم می‌آورد. تشکیل پرونده کیفری، صدور حکم جلب و درخواست همکاری‌های قضائی بین‌المللی با وجود موانع سیاسی، پیام روشنی از عزم کشورمان در برخورد با نقض‌های بین‌المللی ارسال می‌کند. این اقدامات باید به‌صورت موازی و همگرا پیگیری شوند.

معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور تصریح کرد: در تاریخ اول تیر سال جاری، نامه دادستان کل کشور به وزیر امور خارجه صادر شد که براساس آن، حمله آمریکا به‌ مراکز هسته‌ای غیرنظامی مغایر با منشور ملل متحد، منع توسل به‌زور، معاهده ان‌پی‌تی و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو تشخیص داده شد و از وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های اجرایی خواسته شد تا براساس قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوقی ایران مصوب ۱۳۸۹ برای جبران خسارات مادی و معنوی، دادخواست مربوطه در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران تقدیم شود.

امیری‌اصفهانی ادامه داد: در تاریخ دوم تیر ، دادستان کل کشور طی دو نامه جداگانه به دبیرکل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر، نقض آشکار اصول بنیادین منشور و حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط آمریکا را مستند و خواستار فعال‌سازی سازوکارهای ویژه برای جمع‌آوری داده‌های میدانی و حمایت از قربانیان شدند و در اواسط تیر، دادستان کل کشور از دادستان تهران دستور تشکیل فوری پرونده قضائی داخلی برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا(شامل قتل، تخریب، تجاوز سرزمینی ) را صادر کرد و بر لزوم شناسایی، تعقیب و مجازات آمران و عاملان با تأکید بر اینکه سکوت در برابر جنایت تشویق چرخه خشونت است تأکید ورزید و مطالبه مستمر برای مستندسازی کافی، تدوین روایت قضائی جنگ دوازده‌روزه و ابلاغ اصول و راهنمای گردآوری و ارسال مستندات به همه دستگاه‌های اجرایی و قضائی به‌عنوان یک مسیر الگویی اعلام شد که این راهبردها و اقدامات، نشان‌دهنده عزم راسخ نظام حقوقی کشور برای پیگیری حقوقی و قضائی این تعرضات در کلیه سطوح ملی و بین‌المللی است.

منبع : ایسنا