نایب رئیس کمیسیون برنامه: بودجه ۱۴۰۵ با برنامه هفتم همخوانی ندارد

به گزارش ایسنا، هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی) مجلس و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیان کرد:من ابتدا لازم می‌دانم خدا قوت بگویم به همه عزیزان و همچنین آرزوی سلامتی داشته باشم برای همه کسانی که تلاش می‌کنند در این روزهای سخت اقتصادی ایران، به‌گونه‌ای برنامه‌ها را تنظیم کنند.

وی با اعلام مخالفت خود با کلیات بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: باید ببینیم نسبت بودجه با این برنامه چگونه است؛ آیا بودجه تبعیت کمی و کیفی از برنامه دارد یا ندارد؟ در ماده ۲ برنامه هفتم پیشرفت گفته شده که رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۴۰۳ هدف‌گذاری شده، اما عملاً مسیر رشد اقتصادی کاهشی شده است؛ در سال ۱۴۰۴ نیز همین‌طور و لذا ما در سال ۱۴۰۵ هم در این لایه دیگر، رشد اقتصادی‌مان کمتر از یک درصد خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش بهره‌وری در تحقق اهداف برنامه تصریح کرد: این بودجه تبعیت کمی از هدف برنامه که رشد ۸ درصد است ندارد؛ چراکه باید ۲.۸ درصد آن از محل بهره‌وری تأمین شود که این اتفاق نمی‌افتد.

وی در ادامه به شاخص اشتغال اشاره کرد و گفت: نکته بعدی، خالص رشد شاغلان است. من شاخص‌های کلان را عرض می‌کنم؛ در واقع باید یک میلیون شغل ایجاد شود که این هدف نیز محقق نمی‌شود. در جدول شماره یک، به‌طور خلاصه، رشد صادرات نفتی، رشد صادرات غیرنفتی و همچنین بخش خدمات بررسی شده که این موارد در بودجه سال ۱۴۰۵ محقق نخواهد شد.

قوامی با طرح این پرسش که چه باید کرد تا بودجه تبعیت کمی و کیفی از برنامه داشته باشد، تصریح کرد: درست است که شرایط اقتصاد کشور سخت است، اما اتفاقاً تصمیم‌گیری در شرایط سخت می‌تواند ارزشمند باشد؛ وگرنه در جاده اتوبان، یک ماشین را روی حالت اتومات بگذارید و به‌صورت خودکار حرکت می‌کند و خیلی نیاز به فنون رانندگی نیست. در شرایط سخت ما باید بتوانیم اهداف برنامه را محقق کنیم.

وی در ادامه به فصل دوم برنامه هفتم، یعنی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، اشاره کرد و افزدد: عزیزان، رشد ۱۳.۸ درصدی نقدینگی که باید در پایان برنامه به آن برسیم و تورم ۹.۵ درصدی، با توجه به اینکه الان رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد است و تورم هم تقریباً ۵۰ درصد است، نشان می‌دهد که در سال بعد از برنامه داریم دور می‌شویم.

قوامی در ادامه خاطر نشان کرد: در این شرایط، برخی نکاتی را مطرح می‌کنند و می‌گویند باید دستمزدها و حقوق را متناسب با تورم افزایش دهیم؛ حرف درستی است، اما روی دیگر سکه را هم ببینیم؛ اینکه تورم را کاهش دهیم و به سمت ۱۰ درصد ببریم تا بتوانیم در پایان برنامه هفتم به ۹.۵ درصد برسیم.

وی در ادامه بیان کرد: در آن صورت، رشد دستمزدها نیز در همین حول‌وحوش خواهد بود و آسیب زیادی به اقتصاد کشور وارد نمی‌کند، اما در شرایط تورم ۵۰ درصدی، اگر حقوق‌ها را افزایش دهیم، با استناد به مواد قانونی مانند ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که می‌گوید دستمزدها باید به اندازه تورم افزایش یابد، گرفتار مارپیچ تورم ـ دستمزد خواهیم شد.

قوامی افزود: لذا باید دقت کنیم؛ ضمن اینکه باید آن حکم قانونی رعایت شود و دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابد، حتماً سیاست‌های پولی و مالی نیز باید به‌گونه‌ای باشد که بتوانیم تورم را کاهش دهیم و به سمت هدف برنامه حرکت کنیم.اگر تورم را به سمت ۹ درصد نبریم و با تورم‌های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درصدی مواجه شویم، اساساً تأمین مالی امکان‌پذیر نخواهد بود.

قوامی با تاکید بر اینکه  یکی از مهم‌ترین مطالبات موجود، مطالبات بازنشستگان است؛ افزود: هم بازنشستگان سنوات قبل و هم بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که این مطالبات حق قانونی آن‌هاست. تأکید می‌شود که ابتدا باید بدهی و مطالبات طلبکاران پرداخت شود و سپس به سراغ موارد جدید رفت. این موضوع از نکاتی است که حتماً باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که علی‌رغم زحمات کشیده‌شده، تبعیت کمی و کیفی از برنامه در بودجه به‌طور کامل وجود ندارد، افزود: نکته بعدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است که طبق برنامه باید در پایان برنامه به ۱۰ درصد برسد. این موضوع به معنای افزایش نرخ‌های مالیاتی نیست و قطعاً قرار نیست نرخ‌ها افزایش پیدا کند؛ چرا که در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود مواجه است و وضعیت اقتصادی ایران مناسب نیست، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا سایر نرخ‌ها نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه می‌تواند دردناک‌تر از خود مشکل باشد.

وی با تاکید بر اینکه راهکار اصلی این است که نظام مالیاتی ساماندهی شود، گفت:  افرادی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، شناسایی و وارد چرخه مالیات‌ستانی شوند. یکی از چالش‌های جدی بودجه، به‌ویژه در بودجه سال آینده، مشکل ساختاری بودجه و به‌طور خاص بودجه شرکت‌های دولتی است.

قوامی با تاکید بر اینکه شرکت‌های دولتی به نوعی به «حیاط خلوت» بودجه تبدیل شده‌اند، خاطر نشان کرد: آنها بیش از ۶۰ درصد بودجه کل کشور را در بر می‌گیرند. رقم قابل توجهی از بودجه کل کشور در اختیار شرکت‌های دولتی و بانک‌ها قرار دارد که این موضوع موجب کاهش شفافیت و افزایش تورم‌زایی می‌شود.

وی افزود: نکته مهم‌تر این است که اصول ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۴۴، ۴۵ و ۴۹ قانون اساسی باید در اجرا مورد توجه قرار گیرند. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ که توسط رئیس دیوان محاسبات ارائه شد، فاصله قابل توجهی با اجرای صحیح این اصول وجود دارد. به‌عنوان مثال، طبق اصل ۵۳ قانون اساسی، تمام درآمدهای کشور باید در خزانه‌داری کل متمرکز شود و تمامی پرداخت‌ها از طریق خزانه انجام گیرد. اما بررسی تفریغ بودجه نشان می‌دهد که سهم چهارده و نیم درصدی فروش نفت و گاز به ۲۱ درصد افزایش یافته است که این مسئله نشان می‌دهد اصل تمرکز درآمدها در خزانه‌داری رعایت نمی‌شود.

قوامی در ادامه اظهتر کرد: همین موضوع باعث می‌شود دولت به سمت شیوه‌های تأمین مالی برود که شرایط اقتصادی کشور را دشوارتر می‌کند. تداوم تأمین مالی مأموریت‌های دولت از محل اقتصاد رسمی، بدون کاهش معنادار اندازه و هزینه‌های دولت، یکی از چالش‌های جدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه تثبیت دولت بزرگ و تداوم سلطه شرکت‌های دولتی با اصل ۴۴ قانون اساسی که بر واگذاری و کاهش تصدی‌گری تأکید دارد، در تعارض است، بیان کرد: باید شرایط برای درآمدهای شایسته و استحقاقی فراهم شود. از سوی دیگر، کاهش منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یکی از نگرانی‌هاست.

قوامی در ادامه بیان کرد: اگر هدف رشد اقتصادی در سال آینده است، باید فضای لازم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود تا این بخش بتواند اشتغال مورد هدف برنامه را تأمین کند، تولید با برکت انجام دهد و به مقابله با تورم و بیکاری بپردازد؛ دو دشمن اصلی اقتصاد ایران.

وی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید به سمت سرمایه‌های مولد و زاینده هدایت شود، گفت: از این طریق درآمدهای شایسته‌ای مانند مالیات پایدار ایجاد شود. در نهایت، موضوع اعتبارات عمرانی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. در شرایط رکود اقتصادی سال آینده، باید تلاش شود فضای عمرانی کشور بهبود یابد تا رونق در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شود.

منبع : ایسنا