تعاونی‌ها ابزاری مؤثر برای خانه‌دار شدن مردم و تحقق عدالت اجتماعی است

یعقوب رستمی، امروز پنجشنبه ۱۸ دی‌ در اولین اجلاس سرمایه‌گذاری در تولید مسکن که در سالن همایش هتل عباسی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: امروز در کشور حدود ۵۲ میلیون نفر عضو تعاونی‌ها هستند و دوستانی که در این سالن حضور دارند، در واقع نمایندگی از این جمعیت بزرگ را بر عهده دارند. شاید صحبت کردن از تعاون در جمع تعاون‌گران کمی سخت باشد، چرا که ما در بخش دولتی بیشتر نگاه تئوریک داریم، اما شما به‌صورت عملیاتی، اجرایی و در بطن کار فعالیت می‌کنید.

وی با اشاره به نقش تعاونی‌های مسکن در کشور افزود: تعاونی‌های مسکن نقش بسیار مهمی در ایجاد امنیت و رفاه برای مردم دارند و این موضوع بر کسی پوشیده نیست. با این حال یک‌سری مشکلات در آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها وجود دارد که باید اصلاح شود. برای مثال، در حال حاضر مدت پنج سال نه برای خود تعاونی مسکن، بلکه برای پروژه تعاونی مسکن تعریف شده و اگر تعاونی بعد از اتمام پروژه، پروژه جدیدی نداشته باشد، عملاً تعطیل می‌شود که این موضوع نیازمند بازنگری است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که از حدود ۱۰ هزار و ۳۰۰ تعاونی مسکن در کشور، تنها ۳.۸ درصد دچار مشکل هستند، اما همین تعداد اندک به دلیل تعداد بالای اعضا که گاهی بیش از هزار نفر هستند و حجم بالای سرمایه و هزینه‌هایی که در این تعاونی‌ها درگیر می‌شود، بیشتر به چشم می‌آیند. در برخی موارد، هزینه‌ها، تغییر کاربری‌ها و زمان‌بر شدن پروژه‌ها باعث می‌شود که اعداد بسیار بزرگ، حتی بیش از هزار همت، درگیر مشکل شود و همین مسئله فضا را ملتهب و صدای اعتراض‌ها را بلند می‌کند.

رستمی افزود: به همین دلیل، در بخش سیاست‌گذاری تعاون و به‌ویژه در معاونت امور تعاون، محدودیت‌هایی برای کنترل این شرایط اعمال شد. اکنون بر اساس ارزیابی‌هایی که در اتاق فکر معاونت تعاون انجام شده، اصلاح مواد ۵۹ و ۶۰ اساسنامه در دستور کار قرار گرفته است؛ چرا که بین این مواد ناهمخوانی‌هایی وجود دارد، همچنین موضوع مدت‌دار بودن پروژه‌ها که پیش‌تر بر اساس این فرض طراحی شده بود که خانوارها با اختصاص یک‌سوم درآمد خود بتوانند طی پنج سال به مسکن حداقل ۵۰ متری برسند، امروز دیگر با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. برآوردهای جدید نشان می‌دهد این فرآیند به حدود ۱۷ سال زمان نیاز دارد، بنابراین تغییر مدت زمان ساخت پروژه‌ها نیز جزو برنامه‌های ماست.

وی تأکید کرد: تمام تغییراتی که قرار است در بخش تعاون انجام شود، حتماً با اخذ نظرات و پیشنهادات بخش‌های دولتی، خصوصی، تعاونی و خود اعضای تعاونی‌ها بررسی و ارزیابی می‌شود و در نهایت تصمیماتی اتخاذ خواهد شد که منافع آن به اعضای تعاونی‌ها برسد.

استان اصفهان ۳ هزار تعاونی فعال دارد

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت‌های استان اصفهان گفت: استان اصفهان یکی از استان‌های شاخص کشور در حوزه تعاون است و بیش از سه هزار تعاونی فعال در بخش‌های کشاورزی، خدماتی، صنعتی و به‌ویژه تعاونی‌های مسکن دارد. این استان ظرفیت بالایی برای ایجاد تعاونی‌های موفق‌تر و اثرگذارتر دارد. اهمیت بخش تعاون به حدی است که سال گذشته در سطح جهانی، شعار سال به نام «سال تعاون» نام‌گذاری شد؛ به این معنا که با تعاون می‌توان دنیای بهتری ساخت.

رستمی ادامه داد: مقام معظم رهبری نیز در ابتدای سال تأکید کردند که باید به آورده‌های خرد مردمی توجه کرد تا از تولید حمایت شود. این دقیقاً همان جایی است که تعاون معنا پیدا می‌کند. تعاون یک واژه قرآنی و به معنای مشارکت است. وقتی بتوانیم مشارکت درست ایجاد کنیم و آورده‌های خرد مردم را در کنار هم قرار دهیم، می‌توانیم از طریق مدیریت این سرمایه‌ها به سمت تولید و اشتغال حرکت کنیم و وابستگی کشور را به بیرون کاهش داده و به ظرفیت‌های داخلی متکی شویم؛ چیزی که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مسکن در آرامش و رفاه خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: تعاونی‌های مسکن می‌توانند بستری فراهم کنند که خانوارها به امنیت خاطر و آرامش برسند. وقتی یک خانواده دغدغه مسکن نداشته باشد، می‌تواند در فضای آرام‌تری به رشد و تعالی برسد. از سوی دیگر، کارگر، کارمند یا هر فرد شاغلی که از بابت مسکن نگرانی نداشته باشد، با تمرکز و امنیت خاطر بیشتری در محیط کار فعالیت می‌کند و می‌تواند زمان خود را بهتر بین کار و خانواده مدیریت کند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مسکنی که توسط تعاونی‌ها ساخته می‌شود باید مسکنی باشد که استحکام لازم را داشته باشد، پس از ساخت هزینه‌های اضافی به خانواده تحمیل نکند و به‌جای ایجاد استرس، آرامش به همراه داشته باشد. یکی از سیاست‌های مهم دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه‌وشهرسازی، توسعه مسکن نزدیک به محل کار، به‌ویژه در قالب «مسکن کارگری» است که امروز جز اولویت‌های اصلی وزارت تعاون محسوب می‌شود.

رستمی خاطرنشان کرد: با استفاده از آورده‌های خرد مردم و از مسیر تعاون می‌توان در یک بازه زمانی مشخص، سرمایه‌های کوچک را مدیریت کرد و در نهایت افراد را به مسکن مناسب رساند. اگر این مشارکت به‌درستی شکل بگیرد، تعاونی‌های مسکن می‌توانند نقش بسیار مؤثری در حل پایدار مسئله مسکن و ارتقای رفاه اجتماعی ایفا کنند.

وی با تشریح کارکرد اجتماعی تعاونی‌های مسکن گفت: بنابراین فرد یک امنیت خاطر دارد که در طول سه، چهار، پنج سال و حتی شاید بیشتر، آورده‌های خرد خود را در کنار هم قرار می‌دهد، آن را در اختیار هیئت‌مدیره و مدیران تعاونی می‌گذارد و در نهایت به مسکن خود می‌رسد. این مدیریت زمان، تجمیع آورده‌های خرد و ایجاد امنیت خاطر برای خانه‌دار شدن، دقیقاً از مسیر تعاون محقق می‌شود.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: یکی از دلایلی که افراد با بضاعت کمتر، مانند معلمی که تازه استخدام شده، می‌تواند بعد از پنج، شش یا هفت سال صاحب خانه شود، همین سازوکار تعاونی است؛ مانند تعاونی‌های مسکن فرهنگیان که با مدیریت زمان، سرمایه‌های خرد و اعتماد متقابل، این مسیر را هموار کرده‌اند. به همین دلیل تعاونی‌ها مسئولیت بسیار بزرگی بر عهده دارند؛ چرا که وقتی از مسکن به‌عنوان یک سیاست پیشران یاد می‌شود، همه نگاه‌ها متوجه اعضای هیئت‌مدیره و مدیران تعاونی‌هاست تا ببینند آیا می‌توانند این سیاست پیشران را به‌درستی مدیریت کنند یا نه.

رستمی تأکید کرد: اگر تعاونی‌های مسکن بتوانند این سیاست پیشران را درست اجرا کنند، اعتماد عمومی به تعاونی‌ها افزایش پیدا می‌کند و از این مسیر می‌توان افراد بیشتری را صاحب خانه کرد. این در حالی است که در بخش خصوصی، شاید بیش از ۱۰ درصد ساخت‌وسازها با مشکل مواجه باشند، اما صدای آن‌ها کمتر شنیده می‌شود، در حالی‌که در تعاونی‌ها با وجود آنکه کمتر از چهار درصد دچار مشکل هستند، حساسیت اجتماعی بالاتری وجود دارد؛ چرا که تعاونی یک مدل اجتماعی و نگاه جامعه نیز به آن متفاوت است. به همین دلیل مدیران عامل تعاونی‌های مسکن باید توجه داشته باشند که نگاه جامعه به عملکرد آن‌هاست.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در تعاونی‌ها باید اصول مشخصی رعایت شود؛ نخست، تأمین زمین مناسب با بیشترین ارزش افزوده، دوم، ساخت ایمن که اگر اعضای هیئت‌مدیره تخصص فنی کافی ندارند حتماً از مشاوران متخصص استفاده شود و سوم، مشارکت و نظارت جدی اعضا.

رستمی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات تعاونی‌ها، ضعف نظارت اعضاست. در نظام تعاون، اصلی‌ترین رکن خود اعضا هستند، چرا که ناظر بر عملکرد تعاونی‌اند. پس از اعضا، اتحادیه‌های بالادستی قرار دارند که باید نقش آموزشی، حقوقی، مالی و فنی ایفا کنند و اجازه ندهند تعاونی از مسیر درست خارج شود.

وی با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده در معاونت تعاون گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها ۱۶ درصد مشکلات تعاونی‌ها ناشی از آورده اعضاست، اما بیش از ۸۰ درصد مشکلات به دلایل دیگری مانند مسائل فنی، ضعف نظارت و مشارکت اعضا، عدم حضور اکثریت اعضا در مجامع و تصمیم‌گیری توسط تعداد محدودی از افراد بازمی‌گردد. در بسیاری از موارد حتی سوءنیتی هم وجود ندارد، اما به دلیل ناآگاهی از قانون، شرایط فنی و مسائل اعضا، تصمیماتی گرفته می‌شود که بعدها به مشکل تبدیل می‌شود. به همین دلیل در استان‌ها ناچار شده‌ایم کمیته‌هایی با عنوان تعاونی‌های مسکن خاص یا مشکل‌دار تشکیل دهیم تا به این مسائل رسیدگی شود.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر اساس جمع‌بندی‌های ما، بیش از ۵۰ درصد مشکلات تعاونی‌ها ناشی از عدم نظارت مؤثر اعضاست و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نیز به ضعف نقش‌آفرینی اتحادیه‌ها یا عدم عضویت تعاونی‌ها در اتحادیه‌های بالادستی بازمی‌گردد.

رستمی تأکید کرد: اگر نقش اعضا و اتحادیه‌ها به‌درستی ایفا شود و اصول حرفه‌ای در مدیریت تعاونی‌ها رعایت گردد، تعاونی‌های مسکن می‌توانند همچنان یکی از مؤثرترین ابزارها برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه و تحقق عدالت اجتماعی باشند.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: بنابراین ما وظیفه داریم که همه ابعاد و جهات تعاونی‌ها را به‌صورت دقیق رصد کرده و برای آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم. اتفاقی که امروز در این اجلاس رقم خورد این بود که تولیدکنندگان مصالح ساختمانی با تعاونی‌های مسکن آشنا شدند و همین هم‌افزایی نشان می‌دهد که وقتی در قالب تعاون دور هم جمع می‌شویم، می‌توانیم فرصت‌های جدیدی ایجاد کنیم.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این فرصت‌های جدید هم می‌تواند به مدیریت بهتر زمان ساخت کمک کند و هم موجب شود در فرآیند ساخت، از مصالح استاندارد با عمر مفید بالا استفاده شود؛ مصالحی که بعدها هزینه‌های اضافی به اعضا تحمیل نکند. فرهنگ ایرانی ما از گذشته بر پایه دور هم نشستن و حل مسائل به‌صورت جمعی بوده است؛ همان‌طور که در موضوعات دامپروری، کشاورزی و آب، پدران ما با مشارکت و همکاری مشکلات خود را حل می‌کردند، اما امروز متأسفانه نگاه جامعه به تعاونی‌ها تا حدی تضعیف شده است؛ چراکه نتوانسته‌ایم فرهنگ تعاون را به‌درستی تبیین و تقویت کنیم.

رستمی با اشاره به کارکرد اجتماعی تعاون تصریح کرد: ما مشکلات اجتماعی متعددی داریم که با مدل تعاونی و اجتماعی قابل حل است، نه صرفاً با مدل‌های اقتصادی. حتی اگر بخشی از این مشکلات با مدل اقتصادی هم حل شود، سهم آن در مقایسه با مدل اجتماعی بسیار اندک است. بنابراین باید به ابعاد فرهنگی و اجتماعی تعاون توجه ویژه داشته باشیم.

کمتر از ۳۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی است

وی ادامه داد: در حال حاضر کمتر از ۳۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی است، در حالی که تعاون تنها حدود پنج دهه سابقه دارد و با این حال توانسته پنج درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد. این نشان می‌دهد که تعاون با همین مدل‌های اجتماعی موفق، در مقایسه با بخش خصوصی عملکرد قابل قبولی داشته است. هرچند به سهم ۲۵ درصدی پیش‌بینی‌شده در سیاست‌ها نرسیده‌ایم، اما رسیدن به پنج درصد در مدت پنج دهه، در مقایسه با ۲۵ قرن توجه به بخش خصوصی، دستاورد مهمی است و ظرفیت رسیدن به جایگاه‌های بالاتر نیز وجود دارد.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها محل تجمیع سرمایه‌های خرد هستند و اعضای هیئت‌مدیره مکلف‌اند این سرمایه‌ها را در مسیر درست، بهینه و شفاف مدیریت کنند تا نگاه مردم به تعاونی‌ها خدشه‌دار نشود. از طریق تعاون می‌توان مسیر تدریجی توسعه، انباشت ثروت، کاهش هزینه‌ها، افزایش مشارکت‌پذیری و مسئولیت‌پذیری را ایجاد کرد. نظارت اعضا بر اموال خود، تصمیم‌گیری جمعی به‌جای تصمیم‌گیری پشت درهای بسته، افزایش قدرت چانه‌زنی و در نهایت تحقق عدالت‌محوری از مهم‌ترین دستاوردهای این مدل اجتماعی است.

رستمی تأکید کرد: اگر چنین فضایی ایجاد شود، ما به‌عنوان بخش دولتی در کنار تعاونی‌ها خواهیم بود. در استان‌ها ظرفیت‌های بسیار زیادی وجود دارد و در معاونت تعاون، گروه‌هایی به‌صورت تخصصی بر موضوع آمایش سرزمینی و طراحی مدل‌های جدید اقتصادی مبتنی بر تعاون کار می‌کنند. به‌عنوان نمونه، در استان اصفهان ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری و درمان وجود دارد و برنامه‌هایی برای ایجاد تعاونی‌های مرتبط با گردشگری صنعت توریسم درمان در حال پیگیری است تا بیماران کشورهای منطقه به‌جای مراجعه به ترکیه و هند، به ایران جذب شوند.

رستمی با اشاره به ظرفیت‌های اجتماعی استان اصفهان گفت: حضور قابل توجه اتباع عراقی و اشتراکات فرهنگی و مذهبی، می‌تواند فرصتی برای ایجاد شبکه‌های بازاریابی تعاونی‌ها باشد. فضا وجود دارد، اما نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق است. البته محور اصلی سخنان من امروز تعاونی‌های مسکن بود و به همین دلیل بیشتر بر مشکلات و الزامات این حوزه تمرکز کردم؛ از جمله ضرورت نظارت، کنترل، مدیریت صحیح آورده‌های مردم، ساخت اصولی و فنی، پاسخگویی شفاف به اعضا و مدیریت تعهدات زمانی، چراکه هرچه زمان اجرای پروژه‌ها طولانی‌تر شود، آثار تورم تشدید شده و مشکلات مالی اعضا افزایش می‌یابد و در نهایت به بدنامی بخش تعاون منجر می‌شود. اگر این موضوعات به‌درستی مدیریت شود، شفافیت ایجاد خواهد شد و در صورت شفافیت، پاسخگویی نیز تسهیل می‌شود؛ چراکه کار درست انجام شده است.

وی به تشریح برنامه مسکن کارگری پرداخت و گفت: بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه وشهرسازی با نظارت رئیس‌جمهور، مقرر شد شناسایی کارگران شرکت‌های بزرگ صنعتی و شهرک‌های صنعتی در مرحله اول و کارگاه‌های کوچک در مراحل بعدی انجام شود. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مکلف شده‌اند اسامی مشمولان را ارسال کنند و وزارت راه و شهرسازی نیز متعهد شده است در استان‌هایی که زمین دولتی وجود دارد، زمین در اختیار کارگران واجد شرایط قرار دهد، همچنین توافق شده است از اراضی مازاد شهرک‌های صنعتی که از نظر زیست‌محیطی مشکلی ندارند نیز استفاده شود. زمین‌ها برای افراد دارای شرایط، به‌صورت واگذاری دولتی یا اقساطی پنج‌ساله و یا اجاره به شرط تملیک چهارساله در نظر گرفته می‌شود.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: تاکنون بیش از ۱۰۵ هزار واحد مسکونی در کشور کلنگ‌زنی شده، زیرساخت‌ها و مجوزهای آن اخذ شده و پروژه‌ها در حال ساخت است، اما همچنان ظرفیت بهبود شرایط و تسریع روند وجود دارد. هدف این است که کارگران، به‌عنوان یکی از زحمتکش‌ترین اقشار جامعه، از بابت تأمین مسکن خود آسودگی خاطر داشته باشند.

رستمی در پایان با درخواست از استاندار اصفهان اظهار کرد: انتظار داریم در استان اصفهان نظارت جدی بر اجرای این برنامه‌ها صورت گیرد و دستورات لازم برای تسریع اقدامات صادر شود، همچنین با توجه به سند توسعه تعاون که وظایف ۲۱ دستگاه در آن مشخص شده، تشکیل منظم شورای توسعه تعاون استان‌ها به ریاست استانداران ضروری است. امیدواریم با برگزاری منظم این جلسات و همراهی دستگاه‌های اجرایی، بتوانیم با مدل اجتماعی تعاون، فضای مطلوب‌تری برای استان اصفهان و کشور ایجاد کرده و با لطف الهی از بن‌بست‌های اقتصادی عبور کنیم.

منبع : ایسنا