علل خشکی زاینده‌رود و راه‌های احیای آن

به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت:

چرا رودخانه‌ای که تا ربع‌قرن پیش (چه قبل و چه بعد از احداث سد زاینده‌رود)، تنها رود دائمی فلات مرکزی ایران و زنده‌رود بوده و زندگی می‌بخشید، اینک به خشک‌رود تبدیل شده است؟ راه احیای آن چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا به توصیف این رودخانه و حوضه آبریز آن می‌پردازیم.

حوضه آبریز زاینده‌رود

حوضه آبریز زاینده‌رود در دو استان چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان واقع شده و بخش عمده این حوضه در اقلیم خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته است. رودخانه زاینده‌رود، مسیر پرپیچ‌وخمی را از سراب در زاگرس میانی تا تالاب گاوخونی در کویر مرکزی ایران، مجموعا به طول ۴۹۵ کیلومتر می‌پیماید و جلگه حاصلخیزی را شکل داده است. ۹۸ درصد جمعیت و ۹۳ درصد مساحت حوضه زاینده‌رود در استان اصفهان و دو درصد جمعیت و هفت درصد مساحت این حوضه در استان چهارمحال‌وبختیاری قرار دارد. این رودخانه در تاریخ هزاران‌ساله خود، زمینه ایجاد تمدنی بزرگ را در مسیر خود به وجود آورده که از نشانه‌های آن، مدیریت مشارکتی نظام آبیاری و احداث تأسیسات آبی و نظام نامه مدون تقسیم آب میان بهره‌برداران این رودخانه است.

شبکه آبیاری زاینده‌رود

این شبکه را ۱۲۰ مادی (نهر) منشعب از رودخانه و حدود ۲۰ بند تشکیل داده که آب را به اراضی جلگه زاینده‌رود و آبادی‌های بالاتر از سطح رود می‌رساند. این نشان از وجود دانش آب و فن آبیاری در میان باشندگان این خطه دارد؛ دانش و توانایی که سایر رودخانه‌های دائمی، حتی رود نیل و تمدن مصر فاقد آن است.

نظام تقسیم آب زاینده‌رود

در حوضه زاینده‌رود، مثل همه ایران، از قدیم دیوان آب یا منشور و طوماری برای درج سهم و حقابه هر آبادی و مالکان و ثبت نقل و انتقال آب داشته‌اند. نظام تقسیم آب بر مبنای سهم معین از کل آب و نه حجم معینی از آب بوده است. از آنجا که نظام تقسیم آب، بر طبق نظر کارشناسان و نخبگان و لحاظ منافع مشترک همه حقابه‌داران و نسق‌بران و ذی‌نفعان تنظیم و تدوین شده بود، بنابراین مورد اعتماد و توافق جمعی بوده است. علاوه بر آن، میراب‌ها و مادی‌سالاران و کارگزاران رودخانه که نفوذ و احترام بالایی داشته‌اند، بر صیانت از آب و رودخانه و انهار کنترل و بر رعایت تقسیم حقابه‌ها مطابق طومار منسوب به شیخ بهایی، نظارت مستمر داشته‌اند. مدیریت بر رودخانه‌ها و مادی‌ها به روش مردمی و مشارکتی بوده و پشتوانه آن سرمایه اجتماعی عظیم و ریشه‌داری بوده است. حکومت‌ها در مدیریت رودخانه‌ها و قنوات‌ کمترین مداخله را داشته و تنها مدیریت عالیه اعمال می‌کرده‌اند. حاکمان با ممهورکردن دیوان‌های آب یا طومارها مهر تأیید بر آن می‌زده‌اند. مدیریت رودخانه با علم به اینکه زاینده‌رود یک سیستم بسته است و عمده آب مصرفی در بالادست حوضه، مجددا در پایین‌دست به رودخانه برمی‌گردد، اجازه نمی‌داده قطره‌ای آب ضایع شود و نهایت صرفه‌جویی رعایت می‌شده است.

معرفی طومار منسوب به شیخ بهایی

این طومار، منشور و سند مدیریت مشارکتی درخشانی است که طی قرون متمادی، صدها هزار بهره‌بردار را در مدیریت هوشمندانه رودخانه زاینده‌رود مشارکت می‌داد. طومار شیخ بهایی، با در نظر گرفتن تفاوت‌های آب‌وهوایی و کیفیت خاک و آب رودخانه در طول مسیر ۲۵۰‌کیلومتری بخش‌های میانی و پایین‌دست حوضه زاینده‌رود، با در نظر گرفتن الگوی کشت هر منطقه، زمان نیاز هر منطقه به آب و میزان حقابه هر بلوک حقابه‌دار را برنامه‌ریزی کرده بود. مطابق طومار، آب رودخانه زاینده‌رود به ۳۳ سهم اصلی و میان هفت بلوک حقابه‌دار تقسیم می‌شد. طومار شیخ بهایی بر مشارکت داوطلبانه کشاورزان حقابه‌دار و بر پایه انتخاب کشاورزان استوار بود. ارکان نظام مشارکتی طومار شیخ بهایی، عبارت بودند از:

کشاورزان حقابه‌دار

سرجوی: نماینده منتخب کشاورزان زیر پوشش نهر فرعی‌

مادی‌سالار: نماینده هر نهر اصلی موسوم به مادی، منتخب «سرجوی‌ها»‌

[مادی به معنی نهر اصلی، برگرفته از نام قوم ماد است]

نمایندگان بلوک: منتخب مادی‌سالارها

میراب کل: انتخابی توسط نمایندگان بلوک‌ها برای مدت یک سال، معرفی به دیوان حکومتی و تنفیذ توسط دیوان.

نکته مهم: نمایندگان حقابه‌داران حق داشتند میراب کل را پیش از سپری‌شدن دوره یک‌ساله برکنار کنند و به‌جای او فرد دیگری را انتخاب و به دیوان معرفی کنند.

مردان قاصد: مردان قاصد به تعداد ۲۷۸ نفر توسط کشاورزان بلوک پایین‌دست و به هزینه آنان انتخاب می‌شدند و برای نظارت بر اجرای طومار و بازکردن و بستن به‌موقع سرمادی‌ها (دهانه ورودی آب از رودخانه به انهار) به بلوک بالادست اعزام می‌شدند.

از حدود ۷۰ سال قبل که علوم جدید و فناوری‌ها در کشور رشد و کاربرد بیشتری پیدا کرد و نظام حکمرانی ایران متمرکزتر شد، مخصوصا از هنگامی که نظام اجتماعی مدیریت آب و کشاورزی قدیم لغو شد و به موازات آن نظام حکمرانی آب ملی (دولتی) شد، ورشکستگی آب در اکثر حوضه‌ها ازجمله حوضه زاینده‌رود کلید خورد. در شرایط جدید نظام مشارکتی و غیردولتی مدیریت آب کنار گذاشته شد. انتظار می‌رفت‌ در این دگردیسی، نظام جایگزینی به‌جز مدیریت دولتی و وزارت آب و برق به وجود آید، اما مثل غالب تحولات اجتماعی ایران این‌گونه نشد.

‌ عوامل بحران آب

به‌طور خلاصه عوامل بحران آب را می‌توان در سه مؤلفه تبیین کرد:

۱- توسعه نابجا: اینکه بدون شناخت کامل و دقیق از سرزمین و اقلیم و بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های آبی و زیست‌محیطی مکان و جغرافیا، دست به اقدامات نابجا زده شود. به تعبیر مهندس سیدمحمد بهشتی، این رویکرد را توسعه نابجا یا توسعه در تاریکی گویند (کتاب توسعه در تاریکی، انتشارات روزنه). نویسنده بر آن است که بسیاری از مهندسان و دانشمندان ما، ایران و زیست‌بوم آن را به‌جا نمی‌آورند و با سرزمین‌های دیگر مثل اروپا و آمریکای شمالی اشتباه می‌گیرند. رهاورد به‌جانیاوردن ایران و زیست‌بوم آن، توسعه نامتوازن و ناپایدار بوده است. مثال‌های زیادی می‌توان از این دست اقدامات نابجا در همین حوضه زاینده‌رود برشمرد:

- احداث صنایع سنگین آب‌بر در بالادست زاینده‌رود

- تخصیص و بارگذاری‌ها در بالادست حوضه با پمپاژ آب از زاینده‌رود برای گسترش باغات و کشاورزی در ارتفاعات (تصاویر ماهواره‌ای پیوست‌ گویاست)

- کلا بارگذاری‌های بیش از ظرفیت رودخانه به‌ویژه برای شرب، صنعت و کشاورزی و فراموش‌کردن حقابه زیست‌محیطی. جالب است بدانید در حالی که در آغاز پیروزی انقلاب سهم آب شرب از زاینده‌رود کمتر از ۴۰ میلیون مترمکعب بوده است، اینک بالغ بر ۴۵۰ میلیون مترمکعب برای شرب شش میلیون جمعیت در چهار استان، از زاینده‌رود برداشت می‌شود.

 ۲- نظام حکمرانی غلط (با تأکید بر نحوه حکمرانی آب): از اوایل دهه ۱۳۳۰ حکومت پهلوی به سمت تمرکز بیشتر و از آغاز دهه ۱۳۴۰ شیوه استبداد فردی حاکم شد. در این دوره، رژیم شاه با فشار دولت آمریکا و به‌خاطر هراس از نفوذ اتحاد جماهیر شوروی و نفوذ کمونیسم و نگرانی از انقلاب دهقانی، طرح اصلاحات ارضی را کلید زد. هرچند شاه موفق به ‌لغو رژیم ارباب و رعیتی در ایران شد و موجب فروپاشی یک سازمان اجتماعی دست‌اندرکار مدیریت روستاها و اراضی کشاورزی شد، اما نتوانست نظامی کارآمد برای جایگزینی آن که در مدیریت منابع آب هم دخیل بود، طراحی کند و تدارک ببیند؛ بنابراین یک به‌هم‌ریختگی در مدیریت تولید روستایی به وجود آمد و مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها شروع شد. متعاقبا قانون ملی‌شدن آب در سال ۱۳۴۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و همه اختیارات آب‌های جاری و زیرزمینی به وزارت آب و برق داده شد.

با اجرای سد زاینده‌رود در سال ۱۳۴۹، شرایط لازم برای اجرای نظام‌نامه طومار از بین رفت؛ زیرا تقسیم‌نامه طومار بر جریان طبیعی رودخانه استوار بود و پس از احداث سد، رژیم جریان آب در رودخانه تابع رهاسازی آب از سد شد. به ‌این ‌ترتیب، حکمرانی آب از ید مردم و بخش خصوصی خارج و در حکومت و وزارت آب و برق (نیرو) متمرکز شد. بعد از انقلاب و در سال ۱۳۶۱، قانون توزیع عادلانه آب‌ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همان سیاست کلی قانون ملی‌شدن آب با تفاوت‌هایی ادامه یافت. نقطه قوت این قانون از قانون قبل در این است که در قالب ماده ۴۴‌ حفظ حقوق حقابه‌داران را مدنظر قرار داده است و تصریح دارد در صورتی ‌که برای طرح‌های توسعه‌ای دولت، آب قنوات، چاه‌ها و رودخانه‌های متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی یا حقابه‌بران نقصان یابد یا خشک شود، دولت موظف به جبران کسری آب یا جبران خسارت است.

اما دولت و وزارت نیرو با وجود اختیارات قانونی تاکنون نه‌تنها در راستای جبران کامل کسری‌ها و تأمین خسارات وارده به حقابه‌داران‌ اقدام بایسته‌ای انجام نداده، بلکه کماکان به تخصیص و برداشت آب از حوضه زاینده‌رود ادامه می‌دهند و مرجعی به آن رسیدگی نمی‌کند. تشکیل شرکت‌های آب استانی به‌جای آب منطقه‌ای، مصوب ۱۳۸۵‌ که مدیریت مبتنی بر حوضه‌های آبریز را تجزیه کرد، از سیاست‌های اشتباهی بود که آثار سوء آن نمایان است. یکی دیگر از سیاست‌های بالادستی غلط در حکمرانی آب، خودکفایی در محصولات کشاورزی است. امری که در جمهوری اسلامی، بیشتر بر آن تأکید و اصرار شد. این سیاست، سطح زیر کشت کشاورزی را از هشت میلیون هکتار به ۱۶ ملیون هکتار افزایش داد. این در حالی است که طی مطالعاتی که در دهه ۱۳۵۰ تحت عنوان «طرح ملی کشت ایران» از طرف مشاوران زبده بین‌المللی در ایران انجام شد و گزارش آن در ۱۳۵۴ منتشر شد، اعلام شده «خودکفایی کامل در تمام محصولات اساسی کشاورزی امکان‌ناپذیر است و منابع آبی کشور برای ظرفیت ۴۲ میلیون جمعیت کفایت می‌کند». این سند در ادامه به تغییر الگوی کشت تأکید دارد.

۳- کاهش همبستگی اجتماعی و ضعف هم‌زیستی: تمرکز شدید نظام حکمرانی و مداخله حکومت‌ها در همه شئون حیات فردی و اجتماعی مردم و احساس بی‌نیازی در حکومت نسبت به مشارکت مردم در امور، به‌ویژه با افزایش قیمت نفت، موجب شده بسیاری از سازمان‌های اجتماعی و نهادهای مدنی با بی‌اعتنایی مواجه و کم‌رمق شد یا فروپاشید. به‌این‌ترتیب جامعه مدنی تضعیف شد و خلأ واسط بین مردم و حاکمیت به وجود آمد. نظام تقسیم آب و آبیاری که قبلا برای بالادست و پایین‌دست رودخانه، سهم معینی از کل آب را بین نسق‌بران رودخانه توزیع می‌کرد و مورد توافق بهره‌برداران بود، عملا کنار رفت و دولت‌ها، جایگزین آن شدند، درحالی‌که سرمایه اجتماعی و شناخت و توانایی لازم را برای این کار نداشتند. به موازات آن افزایش شکاف‌های اجتماعی و کاهش هم‌زیستی در جامعه مزید بر علت شد. در این شرایط افراد و گروه‌هایی که زور و نفوذ بیشتری دارند، با سوءاستفاده از فقدان برنامه و ضعف اقتدار حکمرانی، از منابع آب سطحی و جاری سهم بیشتری برداشت می‌کنند. البته حامی‌پروری هم در این اوضاع بی‌تأثیر نبوده است. همین رویکردها و سیاست‌هاست که منجر به خشک‌شدن بیش از ۲۵۰ کیلومتر از مسیر رودخانه زاینده‌رود، در بیشتر ماه‌های سال شده است. دولت و وزارت نیرو هم اقتدار لازم و ابزارهای کافی برای اعمال حکمرانی درست آب را ندارد و اغلب اقدامات آنان متأثر از فشار برخی نمایندگان انجام می‌شود. به‌علاوه اینکه تأمین هزینه اداره بخشی از امور وزارتخانه به فروش آب گره زده شده، آنان را از اهداف خود دور می‌کند. ضمن اینکه تمرکز شدید در وزارت نیرو، اختیارات شرکت‌های آب استانی را محدود کرده است.

راه‌های خروج از بحران و احیای زاینده‌رود

برای برون‌رفت از بحران زاینده‌رود، در یک کلام باید از مسیر اشتباهی که ما را به اینجا رسانده برگشت و راه توسعه متوازن و پایدار پیموده شود. اقدامات زیر در احیای زاینده‌رود، راه‌گشاست: 

۱- بارگذاری‌های فراتر از طاقت اکولوژیک رودخانه، که بعد از سال ۱۳۶۱ (زمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب) و طبق ماده ۴۴ این قانون، جبران و موارد غیرضروری از دوش نحیف زاینده‌رود برداشته شود. از این طریق، حیات زاینده‌رود به آن برگردانده می‌شود و دیگر نیازی به اجرای طرح‌های انتقال هم نیست. 

۲- با جایگزینی فناوری‌های نو، از گسترش صنایع آب بر در حوضه آبریز زاینده‌رود خودداری و فازهای توسعه صنایع موجود، به سواحل دریای جنوب منتقل شود. 

۳- با بهره‌گیری از دانش و فناوری نو و مشارکت مردم، کشت‌های مناسب و پربازده در حوضه زاینده‌رود ترویج شود.

 ۴- هرگونه پمپاژ آب از رودخانه زاینده‌رود به‌ویژه گسترش کشت در ارتفاعات در درون و بیرون حوضه، متوقف شود. گام اول در اجرای این کار قطع یارانه برق برای پمپاژ آب از رودخانه است. 

۵- اصلاح نظام حکمرانی آب به شرح زیر: ۵-۱- اصلاح ساختار مدیریت آب کشور از مدیریت آب استانی به مدیریت آب منطقه‌ای و حوضه آبریز. ۵-۲- تمرکززدایی از ساختار وزارت نیرو و برگرداندن اختیارات به مدیریت آب‌های منطقه‌ای. ۵-۳- تأکید بر عمل به قانون توزیع عادلانه آب و اینکه مبنای توافق و فصل‌الخطاب همه ذی‌نفعان باشد. ۵-۴- در هنگام اصلاح قانون توزیع عادلانه آب، اولویت حقابه محیط زیست پس از آب شرب قرار گیرد و ضمانت اجرائی ماده ۴۴ در تأمین حقوق حقابه‌داران تقویت شود. 

۶- در سیاست کلان خودکفایی محصولات کشاورزی تجدیدنظر شده‌ و سیاست‌گذاری با لحاظ ظرفیت اکولوژیکی حوضه آبریز و رعایت حقابه‌ها انجام شود. ۶-۱- اصلاح نظام آبیاری و نظام

بهره‌برداری و تکمیل زنجیره ارزش در کشاورزی.

۷- جلب مشارکت مردم و ذی‌دخلان در امور مدیریت آب و کشاورزی با لحاظ شرایط جدید و میدان‌دادن به نهادهای مدنی، زیست‌محیطی و تشکل‌های صنفی کشاورزی در حوضه زاینده‌رود و تقویت تعامل و گفت‌وگو بین بهره‌برداران و میان تشکل‌های مدنی و صنفی دو استان چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان.

منبع : ایسنا