آغاز ساخت مسکن کارگری پس از ۴دهه

به گزارش ایسنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،  ۲۸ مرداد ۱۴۰۳؛ احمد میدری بالای تریبون مجلس و در نطق پیش از رای اعتماد مجلس به کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان عنوان کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی‌العموم فقراست. حرفی که یک سال پس از رسیدن به وزارت نیز از آن شانه خالی نکرده و همچنان بر گفته خود ایستاده است.

میدری در  گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت از دستاوردهای این وزارتخانه و چالش‌های موجود در آن گفت. از دستور رئیس جمهور برای اختصاص درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت بنزین به نفع معیشت مردم تا تمایل این وزارتخانه برای واگذاری مدیریت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی.

آنچه می‌خوانید بخش دوم گفت‌وگو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است:

حدود ۱۴ ماه از این دولت می‌گذرد. اگر بخواهید سه دستاورد وزارت تعاون را بگویید که درون آن مناقشه‌ای هم نباشد چه مواردی را نام می‌برید؟‌

کالابرگ را گفتم که به لحاظ دلاری دوبرابر نسبت به دوره گذشته افزایش یافته و ۸۴ میلیون خانوار در کل نوبت‌ها پوشش داده شدند در حالی که در طول چهارسال قبل این میزان فقط به ۴۳ میلیون نفر رسیده بود. در این یک مورد که مناقشه‌ای نداریم. مسئله دیگر مسکن کارگری است . مسکن کارگری از دهه شصت تا حالا متوقف بوده. امروز و در این دولت کارفرماها دارند مشارکت می‌کنند برای مسکن کارگری. وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی، زمین در اختیار قرار داده است. آیا این تغییر کوچکی است؟ دستمزد کارگران بدون تنش ۴۵ درصد افزایش پیدا کرد. ببینید وقتی به من وزارت رسیدم تجمع انجمن های معلولین وجود داشت. چرا؟ به خاطر این که در تورم بالای ۴۰ درصدی ۲۳ درصد تعرفه‌هایشان بالا رفته بود. ما هر روز با اعتراض بازنشسته‌ها طرف بودیم. همسان سازی حقوق آن‌ها انجام شد. تجمع‌های کارگری را که در گذشته رخ می‌داد بنگرید و نسبت به امروز مقایسه کنید. آیا این‌ها تغییر نبوده؟ 

شما درباره کالابرگ گفتید و درست است. دولت کار خود را کرده اما هرچه پیش می‌رویم مردم به عدد تورم نمی‌رسند و اینجاست که مناقشه‌ای که شما می‌فرمایید شکل می‌گیرد.

ببینید ما در شرایط تورمی نیستیم. در رکود تورمی هستیم. در رکود تورمی بنگاه‌ها با مسائل زیادی درگیرند و چون بخش اصلی این افزایش دستمزد را باید بخش خصوصی پرداخت کند، فلذا سیاست‌گذاری ملاحظاتی می‌یابد. آیا بخش خصوصی واقعا کشش پرداخت‌های ایده‌آل را دارد؟ اگر این رخ دهد با اخراج بیشتر کارگران روبه‌رو می‌شویم یا نمی‌شویم؟ و افزایش دستمزد خودش به تورم بالاتر دامن می‌زند یا نه؟ به هر حال مسائلی است که باید در نظر داشته باشیم. 

به هر حال دولت در این حوزه‌ها سیاست‌گذار است.

دولت سیاست‌گذار است ولی اگر حداقل مزد بسیار بالا رفت و کارفرما در شهریورماه یا مهرماه دست به تعدیل نیرو زد؛ جامعه آن را مطلوب می‌داند؟ ببینید براساس کاریابی‌های الکترونیکی و اینترنتی که گزارش‌های آن را برای ما فرستادند، واحدهای صنعتی که قدرت پرداخت مزد بالاتر را داشته‌اند، دستمزد را بالا بردند. یعنی به خاطر این که با فرار نیروی انسانی روبه رو نشوند، دستمزدها را افزایش داده‌اند. ما گزارشی تهیه کردیم و به دولت دادیم درباره این که تعدیل نیروی انسانی در تابستان امسال چقدر بوده است. این یکی از کارهای مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است. اما از یاد نبریم به خاطر این که چنین گزارشی برای اولین بار است که در ایران تهیه می‌شود، عدد نهایی آن باید راستی‌آزمایی‌هایی بیشتری شود. به هر حال همزمان داریم با همه واحدهایی که تعدیل نیرو داشتند داریم تماس می‌گیریم که علت چیست؟ 

برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان آنچه در توانمان بود، انجام دادیم

بسیار خوب. دومین دستاورد وزارتخانه را افزایش حقوق و دستمزد و متناسب‌سازی حداکثری آن با تورم گفتید. سومین دستاوردتان چیست؟

همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها کار مهمی بوده است. من می‌دانم که همه این همسان‌سازی‌ها و افزایش حقوق‌ها رضایتی که باید را ایجاد نکرده اما ما سعی کردیم افزایش دهیم و بعد باز تورم این‌ها را خورده است. ولی یک وقت هست که سیاستمدار اصلا مسئله را نمی‌بیند و کتمان می‌کند و یک موقع می‌گوید بیش از این برای جامعه و دولت شدنی نیست و آنچه در توانمان بوده افزایش دادیم.

در حوزه انتصابات باید بگویم در هر سه دستگاه اصلی وزارتخانه یعنی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، سازمان تامین اجتماعی و سازمان بهزیستی و حتی خود وزارتخانه کاری که کردیم این بود که فراخوان دادیم و توسط سازمان سنجش آزمون تعیین صلاحیت برگزار کردیم. این کار را نیز به کمک از یکی از کاریابی‌های اینترنتی بخش خصوصی انجام دادیم. درباره این شیوه از انتصاب هم خیلی جاها هزینه دادیم. مثلا یک فردی را به ما پیشنهاد می‌دهند و ما می‌گوییم صلاحیت فنی باید بررسی شود.

آقای دکتر باز هم این کارها را کردید و همه ناراضی‌اند.

شما در زندگی چندبار قضاوت کردید و بعد خودتان از قضاوتتان ناراحت شدید؟ جامعه ایران چقدر از این قضاوت‌ها کرده است؟ اشکال ندارد تیم تخصصی درست شود و ببیند که ما در تعیین صلاحیت هیأت مدیره شرکت‌ها چقدر کار سیاسی کردیم و چقدر کار حرفه‌ای کردیم؛ اما این که از دور قضاوت شود و رای صادر، فقط باعث می‌شود فرصت های خودمان را از بین ببریم.

در انتصاب هیچ مدیری در هولدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه دخالت نکردم

من می‌خواهم قاعده انتخاب و انتصاب را بگویم .علاوه بر آن باید تاکید کنم که من برای انتصاب هیچ کدام از مدیران هولدینگ‌های شستا و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش دخالت نکردم. این مدیران یا در آزمون یا براساس صلاحیت خودشان انتخاب شده‌اند و همکارانشان هم براساس صلاحیتی که خود داشتند، خود انتخاب کردند. یعنی وقتی که آقای سعیدی مدیر شستا می‌شود باید اجازه دهید مدیر هولدینگ‌هایش را خودش بگذارد. ولی این افراد باید صلاحیت حرفه‌ای را داشته باشند. این صلاحیت را نیز باید هولدینگ مربوطه در هیأت مدیره مورد بررسی کند. این کاری بوده که ما کردیم. اما حالا چه قضاوتی می‌کنند، آن را نمی‌دانم.

آقای میدری نباید فراموش کرد که به هرحال تصویر بیرونی هم مهم است. یعنی آنچه ما براساسش قضاوت می‌شویم لااقل بخشی بخاطر نیت و اراده خودمان هست.

یکی از ضعف‌هایی که در ایران داریم این است که حاکمیت نمی‌تواند حرفش را به جامعه منتقل کند. پوشش صدا و سیما را در نظر آورید؛ یا پوشش خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ دولت‌ها یا پوشش وزارتخانه‌های ما؛ بنابراین این که می‌گویید چرا صدای تغییر شنیده نمی‌شود، باید صورت مسئله را به این تبدیل کنیم که چرا رسانه فراگیر نداریم؟ 

ببینید هیچ اشکال ندارد نقاط قوت و ضعف میدری یا هر وزیر دیگری بیان شود. اما درست قضاوت شود. با این حال رسانه‌ای وجود ندارد که بخواهد نقاط قوت و ضعف را درست و حرفه‌ای منتقل کند. بنابراین شما محکوم به دیده نشدن و شنیده نشدن هستید.

مردم اگر از موضوعی راضی باشند یا قانع شوند می‌آیند پشت کسی که حتی ذره‌ای رسانه او را پوشش نداده باشد. آخر افکار عمومی باید نتیجه نهایی را اعلام کند. ما در این حوزه هم راستش ضعیف عمل کرده‌ایم.

افکار عمومی قاضی آخرند ولی داستان سر این است که شما چقدر می‌توانید پیام را منتقل کنید.

این حرف شما درست است. آقای میدری یکی از چیزهایی که قبلا هم می‌گفتید مخصوصا زمانی که معاون وزیر رفاه بودید تقابل با تعارض منافع بود. یعنی مانیفست شما بود. چقدر الان که وزیر هستید و در معرضید موفق شدید؟

ببینید ما آن آیین‌نامه‌ها را که از آن موقع داریم و سعی در اجرای آن هم کردیم. همچنین در شرکت‌ها این که فردی دارای کسب و کار خصوصی باشد و در شرکت‌های ما باشد بخشنامه کردیم که جلویش گرفته شود. 

فکر می‌کنید با این اقدامات که انجام داده‌اید در این حوزه اشراف پیدا کرده‌اید؟ چون به هر حال حوزه مهمی است که مردم هم روی آن حساسند.

بگذارید مثالی بزنم. یکی از انتصاباتی که لغو شد و جنجال برانگیز بود این بود که بعد از انتصاب فهمیدیم فرد دارای ارتباط با چه شرکتی یا چه کسانی هست. 

مگر قبلش چک نمی‌شده است؟

قبلش نه چک نمی‌شود. ما استعلامات را انجام می‌دهیم. اما این که ساختاری داشته باشیم و ببینیم فرد با چه کسی یا چه شرکتی در ارتباط است را هنوز ایجاد نکردیم و این یکی از ضعف‌های ماست. باید ارتباط برخط داشته باشیم با اداره ثبت شرکت‌ها و اداره ثبت هم اطلاعات را در اختیار ما بگذارد. نمی‌خواهم بگویم شدنی نیست اما می‌خواهم بگویم این روند را سیستماتیک نداریم. بنابراین کسی را منصوب می‌کنیم و می‌بینیم که آن فرد در یک شرکت خصوصی در همین صنعت فعال است و در انتصاب او با مشکل روبه‌روییم.

به‌دنبال تحول در بنگاه‌داری وزارتخانه هستیم

یکی دیگر از چیزهایی که شما می‌گفتید این بود که عدالت اجتماعی به مدد نیروی اجتماعی. یعنی می‌گفتید اگر عدالت اجتماعی مستقر شود چاره‌ای نیست جز این که نیروی اجتماعی بیاید پای کار و محور شود. چقدر این حوزه را پیش بردید؟

شما درباره دستاوردهای وزارتخانه خواستید.  یک کار بزرگ ما این بوده است که راه‌های مختلف را رفتیم برای این که ببینیم بنگاه‌داری را در وزارتخانه چطور می‌توانیم تغییر دهیم و متحول سازیم. الان هم راه‌هایی انتخاب کردیم که بتوانیم اجرا و وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اعم از فقرزدایی و ... دنبال کنیم.

 ما الان اسیر بنگاه‌داری هستیم. وزیر کار باید چهره کارگری کابینه باشد. اما وجود این شرکت‌ها، این تعداد و این تنوع اجازه نمی‌دهد این چهره را داشته باشیم. 

چرا رها نمی‌شوید؟

ما همه راه‌ها را رفتیم. مثلا پتروشیمی‌ها را خواستیم به وزارت نفت واگذار کنیم. حتی مکاتبات من با آقای پاک‌نژاد، وزیر نفت هم در این‌باره وجود دارد. نه این که بخواهیم خودمان را خلاص کنیم؛ بلکه منطق پشتش بود. ما وقتی زنجیره تولید را تکه تکه کردیم به کل صنعت پتروشیمی آسیب زدیم. گفتیم این‌ها را بدهیم به وزارت نفت، فلزات و معادن را بدهیم به وزارت صمت و گفت‌وگوهای زیادی هم در این‌باره کردیم. نتیجه این شد که وزرا می‌گویند هر بنگاه یعنی یک بحران. چرا؟ به خاطر این که نیروهای سیاسی می‌گویند فلانی را بگذار هیأت مدیره یا بهمانی را بگذار مدیر عامل.

آخر راه این است که بدهید به بخش خصوصی که بنگاه‌داری را بلد است.

ببینید راه حل را دنبال کردیم و داریم انجام می‌دهیم و فکر می‌کنیم نوآوری مهمی است این است که مالکیت را در دست صندوق‌های بازنشستگی نگه داریم و مدیریت را به بخش خصوصی بدهیم. این کار را سه چهار ماه است دنبال می‌کنیم. چون فراهم کردن زمینه های حقوقیش واقعا کار سختی بوده است. 

ببینید ما فکر می‌کنیم فقط اراده کافی است اما سیاست مثل پزشکی، مثل ساختمان بخش عمده‌اش تکنیک است. بخش مهمی از کارها اراده نیست بلکه تکنولوژی است. واگذاری مدیریت به بخش خصوصی که به یک فاجعه منجر نشود تکنیک است. فن است.

تاکنون که تکنیک خیلی موفق نبوده است. معطل تکنیک شدیم و آن هم کار نکرده. بخش خصوصی که تکلیفش معلوم است.

بگذارید یک مثال بزنم. دولت آمریکا با یک مسئله روبه‌رو بود که وقتی می‌خواهد «فرکانس» را بدهد به بخش خصوصی چه کار کند.  تا سال ۱۹۸۰ مثل ایران کار می‌کردند. می‌گفتند هرکس می‌خواهد بیاید بگیرد صلاحیتش را بررسی می‌کنیم که در کار مخابرات باشد و بعد پاکت‌ها را باز می‌کنیم و می‌دهیم به بالاترین پیشنهاد. این کار را که می‌کردند، می‌دیدند که باز در آن فساد هست. گفتند این شیوه برگزاری مزایده باعث می‌شود دولت که باید نماد سلامت باشد، متهم به فساد است. بنابراین این روش را پیشنهاد کردند و چند سال این روش اجرا شد. گفتند ما یک فرکانس یا زمین‌های دولت را که می‌خواهیم بفروشیم، یک قیمت می‌گذاریم و قرعه‌کشی می‌کنیم و می‌گوییم هرکس می‌آید، ضمانت‌نامه بگذارد، قرعه‌کشی می‌کنیم و دیگر صلاحیتش را بررسی نمی‌کنیم. براساس قرعه‌کشی دادند و دیدند فرد برنده زمین و فرکانس را می‌گیرد و دست نمی‌زند که مثلا چندسال بعد زمین گران می‌شود. گفتند این زیرساخت را فراهم کردیم که تولید در آن انجام شود و رادیو و اینترنت فراهم شود اما فرد فرکانس را گرفته و کاری نمی‌کند. چند اقتصاددان را گرفتند و گفتند روشی بگذارید که هم دولت متهم به فساد نشود و هم واقعا مولد باشد. این‌ها چندسال کار کردند و بعد روشی را به کار گرفتند به عنوان «مزایده تکرارشونده». مزایده تکرارشونده به این شکل است که می‌آیند جمع می‌کنند و پاکت‌ها را باز می‌کنند. صلاحیت حرفه‌ای را نمی‌خواهند و می‌گویند بالاترین قیمت مثلا صد تومان. مزایده را دوباره تکرار می‌کنند. مثل خط موبایل که در کشور ما سه روز مزایده را تکرار می‌کنند. در واقع از همان روش گرفته شده است. در نهایت باعث شد چیزی که فکر می‌کردند باید ۴۰۰ میلیون دلار بفروشند ۷ میلیارد دلار فروختند. ۱۲۰ بار مزایده را تکرار کردند.

 من این را فرستادم سران سه قوه و مجلس تصویب شود چند ماه است هنوز در دستور کار قرار نگرفته است. ولی رفتیم این کار را با بورس کالا انجام دادیم. ببینید شما وقتی مدیریت یک پتروشیمی را بدهید به بخش خصوصی صد تا نکته دارد. یکی آن است که قراضه تحویل شما ندهد و مستهلک بازنگرداند. مسئله این است که چه چیزی باید تعمیر شود و نگهداریش در چه فواصل زمانی صورت گیرد. همه این کارها پیچیدگی دارد. 

همین روش را که می‌فرمایید بالاخره اگر قابل اجراست، انجام نمی‌شود؛ منظور ما از اراده این است که چرا باید روش مناسب پشت صف بماند؟

ببینید من سال ۹۳ رفته بودم ترکیه . آن‌ها یک پایگاه رفاه در وزارت خانواده‌شان داشتند. گفتم می‌خواهیم پایگاهی مثل شما داشته باشیم و شما کارشناس‌هایت را بفرست ایران. در همین ساختمان وزارت تعاون با کارشناس‌ها صحبت کردیم و به آن‌ها گفتم اگر اراده‌ام باشد شبانه روز کار کنم چقدر طول می‌کشد تا این پایگاه به سرانجام برسد؟ گفتند هر کاری کنید زودتر از پنج سال نمی‌توانید این پایگاه را داشته باشید. و واقعا نشد. اصلا داستان این نیست. اگر شما بخواهید تغییرات پایدار ایجاد کنید باید همه جانبه باشد.

بیمه راننده‌های اسنپ و تپسی ماجرایش چیست؟ چون جامعه بزرگی را در بر می‌گیرد؟

دنیا به سمت مشاغل پلتفرمی می‌رود و ما باید ابزار این را به وجود بیاوریم. پیشنهادمان برای رانندگان از جمله تاکسی‌های اینترنتی به مجلس ارائه داده‌ایم که به ازای هر تراکنش بخشی را بگیرند و به ازای آن افراد تحت پوشش بیمه قرار گیرند. همچنین به این طرح اضافه کرده‌ایم که این بیمه می‌تواند شامل قالیبافان هم باشد. 

آیا از محل اصلاح قیمت بنزین در کارت جایگاه‌ها برای کالابرگ هزینه‌ای می‌شود؟

صراحتا دستور رئیس‌جمهور این است و خودشان هم اصرار به انجام این کار دارند که این رقم صرف کالابرگ و معیشت مردم شود. بنابراین حتما انجام می‌شود و افزایش قیمت ناشی از افزایش قیمت حامل های سوخت برای حمایت از سر سفره مردم و برای حمایت از کالابرگ اختصاص خواهد یافت. ببینید ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدعی سفره مردم هستیم و ما گزارش‌ها، اقدامات و مطالعات مختلف را در کنار اراده رئیس‌جمهور برای سیاست‌های حمایتی متناسب با تورم به ثمر رسانده‌ایم.

منبع : ایسنا