برنامه های دستگاه قضا برای بررسی دقیق تر اعسار افراد

به گزارش ایسنا حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی، معاون حقوقی قوه قضاییه در مراسم اختتامیه هم‌اندیشی ملی حکمرانی قضایی دانش‌بنیان با بیان این که فرایند اعسار بسیار طولانی است و به اصل دعوا رسیدگی نمی‌شود گفت: این مسئله با نگاه سنتی مشکل‌ساز است. به همین دلیل، ما در حال طراحی سامانه‌ای در قوه قضاییه هستیم که با دسترسی به سامانه‌های مختلف کشور، وضعیت مالی افراد را به طور دقیق مشخص کند. این سامانه با انجام برآورد، نشان خواهد داد که فرد معسر است یا خیر. در نهایت، فرایند اعسار از سیستم قضایی حذف خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که سالانه حدود یک میلیون پرونده از ورودی قوه قضاییه کاسته شود.

معاون حقوقی دستگاه قضا با بیان این که حوزه اجرای احکام یکی از بخش‌هایی است که مردم نارضایتی زیادی از آن دارند اظهار داشت: با ایجاد سامانه شناسایی اموال و گردش مالی محکومان، موانع اجرای احکام برداشته می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی گفت: در صورتی که حکم اجرا نشود، برای فرد محکوم، محدودیت‌هایی در نظر گرفته خواهد شد که او را مجبور به اجرای حکم دادگاه کند؛ این محدودیت‌ها و محرومیت‌ها تا جایی که به شخص و خانواده‌اش آسیب وارد نکند، باید اعمال شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه در مورد پوشش بیمه‌ای برای محدودیت‌ها گفت: در فرایند دادرسی، محکوم علیه می‌تواند در قراردادهای پایه از پوشش بیمه برای مسائل مرتبط استفاده کند تا درصد مشخصی از محدودیت‌های اجرای احکام را جبران کند.

وی که در جمع نمایندگان پژوهشی دادگستری استان‌ها سخن می‌گفت، افزود: پژوهش‌هایی در قوه قضاییه و معاونت حقوقی از چند سال قبل آغاز شده است که هدف آن این است که با کمتر از ۱۰ ماده قانونی، بتوان مشکلات اساسی این دستگاه را حل کرد.

این معاون قوه قضائیه در مورد قرارهای شکلی در سیستم قضایی گفت: برای رفع ایرادات و مشکلاتی که در فرایند دادرسی به وجود می‌آید، در حال طراحی نهادی به نام ترمیم دادرسی یا ترمیم شکایات و دادخواست‌ها هستیم. این سامانه ایرادات موجود که منجر به صدور قرارهای عدم استماع، رد دعوا و مشکلات مشابه می‌شود را در مراحل ابتدایی رسیدگی اصلاح خواهد کرد تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی در نهایت گفت: این اقدامات عمدتاً بر اساس پژوهش‌های پژوهشگاه انجام شده و در حال تدوین است. هدف این است که این طرح‌ها به محصول نهایی تبدیل شوند و تفاوت‌هایی که با اقدامات قبلی دارند این است که به‌طور موثر در فرآیند قضایی اعمال شوند. پیش‌بینی ما این است که ان‌شاءالله ظرف یک ماه آینده، این طرح‌ها اجرایی خواهند شد.

وی بر ضرورت ایجاد پستی تحت عنوان نماینده پژوهشی که در ارتباط ثابت و مستمر با پژوهشگاه و معاونت حقوقی باشد، تاکید کرد.