فرمان ۸ ماده‌ای امام (ره)؛ از عقب ماندگی در تطبیق قوانین با موازین شرعی تا روند کند دادرسی

حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با ایسنا با اشاره به فرا رسیدن سالروز صدور فرمان هشت ماده ای حضرت امام (ره) در ۲۴ آذر سال ۱۳۶۱، بیان کرد: امام خمینی (ره) این فرمان هشت ماده ای را در سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی صادر کرد. آن زمان ابتدای انقلاب بود و بدیهی است که در مقاطعی برخی حق و حقوق مردم زیر پا گذاشته می‌شد؛ برای مثال در برخی موارد توقیف‌های قانونی یا تصرف در اموال مردم بدون ضوابط دقیق انجام می‌گرفت.

وی با بیان اینکه در طول سال های اخیر بخش اعظمی از این فرمان هشت ماده ای به خوبی اجرا شده است، اظهار کرد: طی سالیان اخیر، یعنی تقریباً از سال ۱۳۶۱ تاکنون، می‌توان گفت که بخش‌های قابل توجهی از این فرمان به‌خوبی اجرا شده است؛ به‌ویژه بند چهارم، پنجم و ششم آن تا حد زیادی محقق شده‌اند. مشکل اصلی ما عمدتاً در بند اول و بند دوم و بند سوم باقی مانده است که این سه بند نیازمند بررسی جدی هستند.

در حوزه رعایت حقوق متهمان اقدامات قابل قبولی صورت گرفته است

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فرمان هشت ماده ای امام (ره) در فضایی صادر شد که انقلاب تازه نوپا بود و کمتر از سه سال از پیروزی انقلاب گذشته بود. با این حال، در تحقق بسیاری از بندهای این فرمان هشت ماده ای اقدامات شایسته‌ای انجام شد؛ از جمله رعایت حقوق متهمان، رعایت حق مالکیت، ممنوعیت دخل و تصرف غیرقانونی در اموال مردم و همچنین حفظ حریم شخصی افراد. واقعا این‌ها مواردی است که طی سالیان اخیر هم قوانین خوبی درباره آن‌ها وضع شده و هم عملکرد نسبتا قابل قبولی در عمل شاهد بوده‌ایم.

بخش‌هایی از قانون مهریه خلاف شرع است

وی با تاکید بر بخش‌های مغفول مانده این فرمان هشت ماده ای، گفت: اما آنچه امروز واقعاً هنوز فاصله زیادی تا تحقق کامل آن داریم، بحث دقت و سرعت در تهیه و اصلاح قوانین منطبق با موازین شرعی است. متأسفانه نمونه بارز آن قانون مهریه است؛ بخش‌هایی از این قانون خلاف شرع است. امروز جوان ما در ابتدای زندگی مشترک، سند ازدواج را امضا می‌کند، اما غافل از این‌که زن از حق حبس برخوردار است؛ حقی که با فتاوای بسیاری از فقها سازگاری ندارد و حتی با فتوای تراز، که فتوای مقام معظم رهبری نیز سازگار نیست. با این حال، بلافاصله از این حق استفاده می‌شود، زندگی مشترک شکل نمی‌گیرد و مرد با چالش‌های جدی مواجه می‌شود.

بسیاری از قوانین میراث فرهنگی خلاف شرع است

وی با بیان این که ما حدود شش سال است که پیگیر اصلاح این قانون هستیم، افزود: اما کند بودن روند قانون‌گذاری در این عرصه، چه از سوی قوه قضائیه، چه دولت و چه مجلس، واقعاً قابل قبول نیست. می‌خواهم بگویم از این نمونه‌ها باز هم داریم؛ برای مثال قوانین میراث فرهنگی. امروز بسیاری از قوانین میراث فرهنگی خلاف شرع است و اموال مردم را بایکوت و متوقف کرده است؛ نه دولت این اموال را می‌خرد، نه اجازه فروش می‌دهد و نه اجازه هیچ‌گونه بهره‌برداری دیگری صادر می‌شود.

قوانین مربوط به اراضی کشاورزی اموال مردم را بایکوت کرده است

وی با بیان اینکه از این دست قوانین خلاف شرع کم نداریم، خاطر نشان کرد: اخیراً ما در کمیسیون قضایی کاری را آغاز کرده‌ایم و در حال دسته‌بندی این قوانین و بررسی چگونگی تطبیق آن‌ها با موازین شرعی هستیم. این بند واقعا از بندهایی است که سال‌ها بر زمین مانده و نیاز به اصلاح جدی دارد. از جمله قوانین معیوب دیگر می‌توان به قوانین مربوط به کاربری اراضی کشاورزی اشاره کرد که در بسیاری از موارد اموال مردم را بایکوت کرده است و بخش‌هایی از آن خلاف شرع است. همچنین در موضوع تداخلات منابع ملی و اراضی مستثنیات نیز با قوانین مسئله‌دار مواجه هستیم. قانون تعیین تکلیف اموال ثبت شده که به قانون تعیین تکلیف معروف است نیز بخش‌هایی خلاف شرع دارد؛ چرا که فرد برای گرفتن سند، از یک‌سو ملزم به احداث اعیانی می‌شود و از سوی دیگر ارائه سند از او مطالبه می‌شود که این تناقض، خلاف شرع است.

فرمان امام درباره اصلاح قوانین منطبق با شرع با بیشترین عقب ماندگی مواجه است

وی با بیان اینکه قانون تعزیرات نیز واقعاً بخش‌هایی دارد که با شریعت سازگار نیست، بیان کرد: امروز در کف جامعه شاهدیم که با فروشندگان کالاهایی که از مرز قاچاق شده‌اند هیچ کاری ندارند، اما کاسب جزء به‌عنوان قاچاقچی مورد تعقیب قرار می‌گیرد و فشار سنگینی به او وارد می‌شود؛ چه برای چند کیلو بادام باشد و چه برای یک کالای خانگی. به جرأت می‌توان گفت این بند از فرمان هشت‌ماده‌ای، یعنی بحث تهیه و اصلاح قوانین منطبق با شرع، از جمله بندهایی است که بیشترین میزان عقب‌ماندگی را دارد.

همچنان با روند کند دادرسی مواجه هستیم

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی جلس با بیان اینکه بند دوم، بحث سرعت و دقت در رسیدگی‌های قضایی و همچنین رسیدگی به صلاحیت قضات است، بیان کرد: اصل سرعت در سیستم قضایی و حقوقی است. این بند هنوز به‌طور کامل محقق نشده و ما همچنان با روند کند دادرسی مواجه هستیم. هرچند قوانین شایسته‌ای در این زمینه وجود دارد، اما هنوز خلأهای جدی احساس می‌شود و موضوع قضازدایی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

امروز شاهد تبعیض در پرداخت‌ها هستیم

وی در ادامه به بند سوم فرمان هشت ماده ای امام (ره) اشاره کرده و افزود: بند سوم، عمل به عدل اسلامی و رفع تبعیض نارواست؛ موضوعی که هم در شرع مقدس اسلام و هم در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. متأسفانه امروز شاهد تبعیض در پرداخت‌ها هستیم. کارمندان، نیروهای مسلح و ارکان مختلف نظام از این تبعیض‌ها گله‌مند هستند. اسلام، انقلاب و امنیت کشور بر پایه عدالت بنا شده، اما آنچه مردم را ناراحت می‌کند، همین تبعیض‌هاست. این موضوع نیز از جمله مسائلی است که سال‌ها بر زمین مانده و باید در اجرای فرمان امام، پس از این همه سال، به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

۵۰ درصد از نارضایتی مردم به مباحث قضایی باز می گردد

نقدعلی در پاسخ به این پرسش که اجرای دقیق فرمان هشت‌ماده‌ای چه تأثیری در عرصه قضایی و حقوقی کشور و حفظ حقوق مردم خواهد داشت، اظهار کرد: فرمان هشت ماده ای حضرت امام (ره) به طور عام است و صرفاً قضایی و حقوقی نیست، اما یقیناً دست‌کم ۵۰ درصد از رضایتمندی یا حتی نارضایتی مردم به مباحث قضایی بازمی‌گردد. اگر واقعا قضای اسلامی به‌درستی پیاده شود، جلوی تبعیض‌ها گرفته شود و عدالت برقرار گردد، رضایتمندی مردم به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت؛ البته در کنار آن، مباحث اقتصادی و معیشتی نیز نقش مهمی دارند.

منبع : ایسنا