آخرین وضعیت پرونده‌های «بنیاد پهلوی»، «اعضای جبهه اصلاحات» و هدایت‌کنندگان آشوب اخیر

به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز خود گفت: ملت شریف و بزرگ ایران‌ بار دیگر در راهپیمایی پرشکوه ۲۲ بهمن‌، میثاق خود را با  امام(ره) و رهبری به دنیا نشان دادند. در یک ماه اخیر دو حماسه میلیونی یکی در ۲۲ دی ماه و دیگری در ۲۲ بهمن توسط ملت رشید اتفاق افتاد و ملت ایران را سرافراز و دشمن را مایوس کرد.

وی ادامه داد: ملت ما با حضور پرشور خود در صحنه های انقلاب، غرور ملی و اتحاد مقدس خود را به دنیا نشان داد. همه ما باید قدر این ملت آگاه و بصیر را بدانیم. رمز ملت ما مقاومت است و این مقاومت دشمن را به زانو در خواهد آورد.

وی ادامه داد: هر حمایتی که مردم از انقلاب می‌کنند وظیفه همه ما مسئولان را سنگین تر می کند و ما باید همه توان خود را برای کاهش مشکلات و کم اثر کردن تحریم ها به کار گیریم. 

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان ادامه داد: در این ماه باید دستگاه های نظارتی تلاش کنند که بر بازار نظارت داشته باشند. دشمن شرایط جنگ اقتصادی را با تحریم های ظالمانه برای ما فراهم‌کرده است.  برای برون رفت از این مساله باید به هم کمک‌کنیم و دولت محترم تلاش میکند که انضباط بر بازار حاکم شود.  یکی از این طرح ها  طرح کالابرگ بود و خواهشمان این است که در ماه مبارک رمضان،  اجرای این طرح با قوت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: باید بتوانیم در ماه رمضان خود را برای کارهای بزرگ‌تر آماده کنیم، آمار نشان می‌دهد که بسیاری از جرایم در ماه رمضان کاهش پیدا می‌کند.  هر اندازه بازرسی‌ها و پلیس را افزایش دهیم اما تا زمانی که افراد نخواهند از مسیری که هستند برگردند، نظارت‌ها تا بخشی می‌تواند تاثیرگذار باشد. کارهای خوبی در سنوات گذشته به مناسبت ماه رمضان آغاز شده که یکی از آنها کمک به آزادی زندانیان است و ادامه دارد.

جهانگیر در ادامه با اشاره به  اینکه قطعنامه‌ پارلمان اروپا از روی دست ضد انقلاب و معاندین نوشته شده و فاقد ارزش حقوقی است گفت: اگر وجدان آگاه و بیداری در جامعه و پارلمان اروپا بود، امروز جنایات جاری توسط جریان‌های استکباری و صهیونیستی در نقاط مختلف دنیا نادیده گرفته نمی‌شد و بی‌جهت با تروریست‌ها و اغتشاشگران همراهی نمی‌کردند و اشک تمساح نمی‌ریختند. 

وی افزود: امروز جامعه جهانی به درستی فهمیده است کسانی که رئیس‌جمهور قانونی کشور دیگری را ربوده و انسان‌ربایی می‌کنند تا به منافع نفت آن کشور دسترسی پیدا کنند، ناقض حقوق بشر و مصداق جنایت علیه بشریت هستند یا کشوری مثل ایران که برای حفظ استقلال و آزادی خود در برابر تجاوزگری مقاومت می‌کند، کدام یک از این‌ها تجاوزگر و ناقض حقوق بشر هستند؟ امروز قلب‌های آگاه و وجدان‌های بیدار به درستی به این سوال پاسخ می‌دهند.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در تشریح اقدامات قوه قضاییه در حوزه هوشمندسازی قوه قضاییه گفت: «دستیار هوشمند قضایی» راه اندازی شده و این سامانه قادر است بر اساس قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی، به پرسش‌های حقوقی پاسخ‌های دقیق و مستند ارائه دهد و به عنوان بازوی کمکی در اختیار همکاران قضایی و نیز مراجعان قرار گیرد.

وی افزود: یکی دیگر از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این حوزه، نظام امتیازدهی به آرای قضایی پیش از امضاست؛ به‌گونه‌ای که بر اساس دستورالعمل آرای قضایی که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی تدوین شده، ایرادات احتمالی آرا شناسایی و به قاضی اعلام می‌شود تا از بروز خطا و اشتباه در صدور احکام به حداقل برسد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این سامانه همچنین با توجه به محتوای پرونده و قوانین مرتبط، پیش‌نویس اولیه رأی را تهیه و در اختیار قاضی قرار می‌دهد. همکاران قضایی پس از بررسی و اعمال نظر نهایی، نسبت به صدور رأی اقدام می‌کنند. به گفته وی، این رویکرد هوشمند می‌تواند ضمن کاهش حجم جلسات دادرسی و مدیریت تعارضات قانونی، فرآیند رسیدگی را برای مردم تسهیل کند.

جهانگیر با اشاره به طراحی داشبورد مدیریتی هوشمند در دستگاه قضایی اظهار کرد: اطلاعات مربوط به عملکرد شعب از جمله تعداد اوقات رسیدگی، جلسات، دستورات قضایی و شاخص‌های هشداردهنده، به‌صورت برخط تجمیع می‌شود و در اختیار مدیران قضایی قرار می‌گیرد. این داشبورد امکان رصد و پیگیری وضعیت پرونده‌ها، ارزیابی میزان دقت و صحت تصمیمات و ترسیم تصویری دقیق و به‌روز از عملکرد دادگستری در سراسر کشور را فراهم می‌کند. یکی از اهداف این طرح، کاهش خطاهای انسانی ناشی از تراکم کاری یا خستگی و جلوگیری از ناهماهنگی میان آرای بدوی و تجدیدنظر است؛ موضوعی که در گذشته در برخی موارد موجب اختلافات فاحش می‌شد و اکنون با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند می‌توان این ناهماهنگی‌ها را به حداقل رساند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به اجرای پروژه «راهنمای هوشمند قضایی» با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: در این چارچوب، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیش از ۱۰ میلیون رأی را پس از حذف مشخصات هویتی طرفین و با رعایت کامل حریم خصوصی، گمنام‌سازی و در اختیار شرکت‌های همکار قرار داده است.

حدود ۴۰ شرکت دانش‌بنیان با قوه قضاییه همکاری می‌کنند

وی افزود: این داده‌ها که شامل آرای واقعی با حذف اطلاعات شخصی است، امکان توسعه ابزارهای هوش مصنوعی را برای تحلیل‌های فنی و حقوقی فراهم کرده و در حال حاضر حدود ۴۰ شرکت دانش‌بنیان با قوه قضاییه همکاری می‌کنند تا خدمات راهنمای قضایی را در اختیار مردم قرار دهند.

جهانگیر تصریح کرد: هدف از این اقدام آن است که شهروندان بدانند چگونه طرح شکایت کنند، از کجا فرآیند دادرسی را آغاز کنند و چگونه سریع‌تر و دقیق‌تر مسیر حقوقی خود را طی کنند.

به گفته وی، این طرح در نهایت به ارتقای شفافیت خدمات قضایی و کاهش سردرگمی مردم در مواجهه با مسائل حقوقی منجر خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح جزئیات دو پروژه کلان مبتنی بر هوش مصنوعی در دستگاه قضا گفت: نخستین طرح، روزآمدسازی سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی موسوم به «سمپ» است که با هدف ارتقای دقت، سرعت و کیفیت رسیدگی‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این سامانه در حال حاضر به‌صورت آزمایشی در استان‌های قم، لرستان و خراسان جنوبی راه‌اندازی شده، افزود: در نسخه ارتقایافته، تمامی فرآیندهای مرتبط با مدیریت پرونده از ثبت و ارجاع تا رسیدگی و صدور رأی با بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند پایش و تحلیل می‌شود.

به گفته وی، ایجاد داشبوردهای مدیریتی برخط، امکان رصد تعداد پرونده‌ها، زمان رسیدگی، اوقات دادرسی و شاخص‌های هشداردهنده را برای مدیران قضایی فراهم کرده و زمینه تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را تقویت می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش اطاله دادرسی و افزایش دقت در رسیدگی‌ها منجر شود.

سخنگوی قوه قضاییه دومین پروژه کلان را «راهنمای هوشمند قضایی» عنوان کرد و گفت: این طرح با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان تعریف شده و با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات و اطلاعات حقوقی در حال اجراست.  در این چارچوب، بیش از ۱۰ میلیون رأی قضایی پس از حذف مشخصات هویتی طرفین، گمنام‌سازی شده تا ضمن صیانت از حریم خصوصی افراد، امکان بهره‌برداری علمی و فنی از محتوای آرا فراهم شود. این داده‌ها در اختیار شرکت‌های همکار قرار گرفته تا ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحلیل حقوقی و ارائه راهنمایی دقیق به شهروندان طراحی شود.

به گفته وی، راهنمای هوشمند قضایی به مردم کمک می‌کند بدانند چگونه شکایت خود را ثبت کنند، از چه مسیری وارد فرآیند دادرسی شوند و چگونه پرونده خود را پیگیری کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: اجرای این دو پروژه، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت هوشمند، کاهش خطاهای انسانی، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت آراست و پس از ارزیابی نتایج اجرای آزمایشی، توسعه آن به سایر استان‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات صورت‌گرفته برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، با تأکید بر اینکه مدیریت این حوزه از مأموریت‌های اصلی دولت است، اظهار کرد: مسئولیت مستقیم این موضوع بر عهده سازمان امور اجتماعی کشور ذیل وزارت کشور است، اما قوه قضاییه نیز در چارچوب وظایف خود، همکاری‌های کارشناسی و حمایتی لازم را با دولت و این سازمان انجام می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه خانواده گفت: از جمله برنامه‌های اجراشده، راه‌اندازی مراکز مشاوره در معیت دادگاه‌های خانواده است که با رویکرد روان‌شناختی، مددکاری و خدمات حمایتی فعالیت می‌کنند.  قوه قضاییه از متقاضیان بی‌بضاعت حمایت مالی می‌کند تا بتوانند به‌صورت رایگان از خدمات مشاوره‌ای بهره‌مند شوند؛ به‌ویژه در پرونده‌های طلاق که تلاش می‌شود با ارائه راهکارهای تخصصی، زمینه بازگشت زوجین به زندگی مشترک فراهم شود. همچنین کارگاه‌های آموزشی برای توانمندسازی و بازآموزی خانواده‌ها در موضوعاتی که منجر به اختلافات خانوادگی می‌شود، برگزار می‌شود.

جهانگیر به بهره‌گیری از ظرفیت مصلحین و حکمین قرآنی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در دادگستری‌های سراسر کشور اشاره کرد و گفت: ارتقای مهارت‌های ارتباطی زوجین، راه‌اندازی مراکز ملاقات امن و حمایت از سازش‌های پایدار از دیگر برنامه‌های در حال اجراست.

وی یکی دیگر از اقدامات مهم را پیگیری مراحل نهایی «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» عنوان کرد و گفت: این لایحه هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و در صورت تصویب، می‌تواند بخشی از خلأهای قانونی در حمایت از زنان را پوشش داده و از بروز آسیب‌های بیشتر جلوگیری کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به  راه‌اندازی دفاتر حمایت از زنان و کودکان در کنار دادگستری‌ها به‌عنوان نهادهای رابط و حمایتگر افزود: در این دفاتر، وکلا، کارشناسان و مددکاران حضور دارند و خدمات حقوقی و حمایتی رایگان به متقاضیان ارائه می‌شود.

وی همچنین با اشاره به توجه ویژه به وضعیت زنان زندانی و دختران کانون اصلاح و تربیت تصریح کرد: نگاه دستگاه قضایی در این حوزه حمایتی و اصلاحی است، چراکه حضور زنان، به‌ویژه مادران، در زندان می‌تواند تبعات اجتماعی و خانوادگی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

راه‌اندازی مجتمع‌های «شوق زندگی» در ۲۰ استان کشور

جهانگیر از راه‌اندازی مجتمع‌های «شوق زندگی» در ۲۰ استان کشور خبر داد و گفت: این مجتمع‌ها با هدف حمایت تجمیعی از زنان سرپرست خانوار، افراد بی‌سرپرست یا بدسرپرست و کودکان و نوجوانان در معرض آسیب ایجاد شده‌اند. در این مراکز، علاوه بر قوه قضاییه، نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی و سایر دستگاه‌های حمایتی حضور دارند تا خدمات لازم به‌صورت یکپارچه و فوری ارائه شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از همکاری گسترده با وزارت آموزش و پرورش در اجرای طرح ملی «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) خبر داد و گفت: در این طرح، تلاش می‌شود با آموزش مهارت‌های پیشگیرانه به دانش‌آموزان، والدین و مربیان، از بروز آسیب‌ها و جرایم در محیط‌های آموزشی جلوگیری شود.  با توجه به تهدیدات ناشی از فضای مجازی و ترویج برخی رفتارهای خشونت‌آمیز، همکاری مؤثر دستگاه قضایی با آموزش و پرورش می‌تواند نقش مهمی در ارتقای آگاهی، افزایش تاب‌آوری اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های نوپدید در میان کودکان و نوجوانان ایفا کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره گلایه رئیس قوه قضاییه از روند رسیدگی به پرونده‌های لیدرهای اغتشاشات و همچنین آخرین وضعیت پرونده افراد بازداشت‌شده در دی‌ماه اخیر، گفت: منظور رئیس قوه قضاییه از «کندی رسیدگی» وجود تعلل در فرآیندها نبوده است بلکه  تأکید ریاست محترم قوه بر این نکته است که با توجه به شرایط خاص و فوق‌العاده کشور و تلاش دشمن برای سوءاستفاده از وضعیت موجود، رسیدگی‌ها باید متناسب با این شرایط، با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود؛ نه اینکه تشریفات قانونی کنار گذاشته شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: فرآیند رسیدگی قضایی ذاتاً چندمرحله‌ای است. پرونده باید به‌درستی تشکیل شود، مستندات توسط ضابطان جمع‌آوری و در مرحله دادسرا با دقت بررسی شود تا امکان صدور قرار مناسب، کیفرخواست و در نهایت ارسال پرونده به دادگاه فراهم شود. در پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات و اقدامات تروریستی که غالباً به‌صورت گروهی انجام می‌شود، انتساب دقیق اتهامات به افراد نیازمند بررسی‌های موشکافانه است.

وی تصریح کرد: در برخی صحنه‌ها ممکن است افرادی صرفاً رهگذر بوده یا نقش مؤثری نداشته باشند اما در جریان برخوردها بازداشت شده باشند. از این‌رو دستگاه قضایی برای تفکیک افراد بی‌گناه یا کم‌نقش از عوامل اصلی، نیازمند زمان و بررسی دقیق ادله است. تأکید ریاست قوه قضاییه نیز بر تسریع در رسیدگی در چارچوب قانون و اختصاص وقت بیشتر از سوی همکاران قضایی برای تعیین تکلیف سریع‌تر پرونده‌هاست تا نتایج اقدامات قضایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای مردم روشن شود.

جهانگیر  درباره امکان منتفی شدن پرداخت خسارت از سوی چهره‌های مشهور مشوق اغتشاشات در صورت عذرخواهی، گفت: این موضوع باید به‌صورت مصداقی و موردی بررسی شود. به‌عنوان مثال، در مورد برخی نوجوانانی که تحت تأثیر فضا قرار گرفته و بدون نقش مؤثر در صحنه حضور یافته‌اند، در صورتی که مرتکب جرم مهمی نشده و خسارت جانی یا مالی وارد نکرده باشند، ممکن است با اخذ تعهد یا عذرخواهی، پرونده آنان مختومه شود.

وی خاطرنشان کرد: در مواردی نیز چنین اقداماتی صورت گرفته و برخی نوجوانان پس از بررسی‌های اولیه و احراز نداشتن نقش مؤثر، آزاد شده‌اند. اما افرادی که نقش صحنه‌گردان، هدایت‌کننده یا تحریک‌کننده داشته‌اند و در پشت‌پرده جریان‌های آشوب یا اقدامات تروریستی ایفای نقش کرده‌اند، قطعاً وضعیت متفاوتی دارند و رسیدگی به اتهامات آنان با دقت و جدیت ادامه خواهد یافت و حساب این افراد از کسانی که صرفاً تحت تأثیر فضا قرار گرفته‌اند، جداست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های متهمان اغتشاشات اخیر  گفت: تا صبح امروز، براساس اعلام دادستانی کل کشور در سراسر کشور ، ۱۰ هزار و ۵۳۸  جلب به دادرسی صادر شده است. همچنین برای  ۸۸۴۳ نفر کیفرخواست صادر شده که تعدادی از آنها در حال رسیدگی در دادگاه و تعدادی آماده ارسال به دادگاه است.

وی ادامه داد: در این مدت ۳۰۴۷ منع تعقیب، ۹۶ موقوفی تعقیب، ۵۰۸ تعلیق تعقیب صادر شده است.

جهانگیر افزود: پرونده‌ها در حال رسیدگی است و به محض صدور رأی و قطعیت آرا نتایج به ملت عزیز اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت از بنیاد پهلوی گفت: مرکز وکلای قوه قضاییه در حال جمع‌آوری مستندات و شواهد مرتبط با جرایم این نهاد است.

وی با تأکید بر اینکه بنیاد پهلوی به عنوان یک جریان تروریستی و غارتگر اموال مردم و بیت‌المال شناخته می‌شود، افزود: اطلاعات لازم درباره میزان وجوهی که از کشور خارج شده و اموالی که به غارت رفته، در حال جمع‌آوری است. گزارش‌های ضابطان نشان می‌دهد اقدامات تروریستی شامل واردات مهمات و سلاح نیز انجام شده که همه اینها در حال بررسی و ثبت است تا میزان خسارت و تخریب مشخص شود.

جهانگیر ادامه داد: هدف ما این است که بتوانیم یک دادخواست بین‌المللی علیه جنایات بنیاد پهلوی ارائه کنیم. این جریان در طول بیش از پنج دهه، چه در دوره پدر و چه در دوره پسر، جرایم متعددی در کشور مرتکب شده و همچنان با اموال غارت‌شده تلاش می‌کند فعالیت‌های خود را ادامه دهد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دادستانی کل کشور نیز در این زمینه اقدامات متنوعی انجام داده و به محض دریافت گزارش نهایی، نتایج آن در جلسات بعدی به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تعقیب جنایتکاران بین‌المللی فتنه اخیر و جنگ ۱۲ روزه گفت: در خصوص جنگ ۱۲ روزه بلافاصله پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران با نظارت دادستان تهران و دادستانی کل کشور آغاز شد، همچنین پرونده‌هایی در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی ویژه امور بین الملل با نظارت رئیس کل دادگستری استان تهران آغاز شد که این پرونده ها به شکایات کیفری داخلی و دعاوی بین المللی رسیدگی می کند.

وی افزود: در کنار اینها ستاد حقوق بشر نیز مستندات لازم را جمع آوری کرده و جهت بهره‌برداری به مراجع ذیربط ارسال کرده است، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی مقرر شد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام مقتضی را در خصوص مسئله بین المللی طرح دعاوی علیه جنایاتی که صورت گرفته به عمل بیاورد و ستاد حقوق بشر مستندات لازم در این خصوص جمع آوری کرده به دبیرخانه شعام ارسال کرده است.

جهانگیر ادامه داد: در خصوص اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ هم با توجه به اقدامات تروریستی که صورت گرفته بود، ستاد حقوق بشر گزارش‌های روشنگرانه ای را برای محافل بین‌المللی آماده کرد از جمله بحث تروریستی بودن اقدامات خشونت آمیز بود که تهیه شد، گزارش روشنگرانه دیگری در رابطه با حاکمیت ملی ایران و حق مدیریت بحران و اصل عدم مداخله بود که تهیه و به مراجع بین‌المللی ارسال شد. 

وی افزود: گزارش دیگری با موضوع جلوگیری از دخالت خارجی در وقایع ایران با رویکرد حقوق بین‌الملل تهیه شد، موضوع دیگر حق دادرسی در ایران و مجازات تروریست‌ها بود که به عنوان یک گزارش تهیه و به مراجع بین‌المللی ارسال شد، موضوع قتل کودکان در جریان اغتشاشات پرونده ویژه قتل کودک سه ساله کرمانشاهی بود که توسط تروریست‌ها صورت گرفته بود این گزارش تهیه و به مراجع بین‌المللی ارسال شد، بحث موضوع مدیریت فضای مجازی و اینکه فضای مجازی را دشمن به عنوان کانونی برای اغتشاش طراحی کرده بود، به عنوان یکی دیگر از گزارشاتی بود که تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارسال شد، همچنین گزارشی در مورد موضوع رسیدگی به مجروحین و حمایت از آسیب دیدگان وقایع دی ۱۴۰۴ بود که از جمله گزارشاتی است که ستاد حقوق بشر تهیه کرده و این ستاد علاوه بر اینکه از ۴۵ مرجع اطلاعات مربوطه را استعلام و جمع آوری کرده موضوع را تا نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.

آخرین وضعیت پرونده «علی شکوری‌راد» 

وی در پاسخ به سوالی درباره اخرین وضعیت پرونده  علی شکوری‌راد  و بازداشت چند نفر از اصلاح طلبان گفت:   شکوری‌راد پیش‌تر به یک سال حبس قطعی محکوم شده بود و این حکم تاکنون اجرا نشده بود و اکنون به مرحله اجرا درآمده است و او  برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان معرفی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهارات اخیر شکوری‌راد گفت: در پی برخی مواضع مطرح‌شده از سوی وی که به گفته دستگاه قضایی مصداق «تبلیغ علیه نظام» و از عناوین اتهامات امنیتی تلقی شده است، پرونده جدیدی تشکیل شده و این پرونده هم‌اکنون در مرحله رسیدگی قرار دارد. رسیدگی به این اتهامات در چارچوب قانون و در مسیر قضایی خود انجام خواهد شد.

جهانگیر همچنین درباره احتمال تأثیر مواضع یا تصمیمات مقامات اجرایی بر روند رسیدگی قضایی تصریح کرد: دستگاه قضایی مستقل است و در چارچوب قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و موضوعات اجرایی ارتباطی با فرآیند قضایی ندارد.

وضعیت پرونده اعضای جبهه اصلاحات

وی درباره آخرین وضعیت پرونده چند نفر از اعضای جبهه اصلاحات که در روزهای اخیر بازداشت شده بودند، گفت: برای این افراد نیز در دادسرای امنیت پرونده ای با اتهام «تبلیغ علیه نظام» تشکیل شده است.  این افراد فعلاً با صدور قرار وثیقه پنج میلیاردی برای هر نفر آزاد هستند، اما تحقیقات و رسیدگی به پرونده آنان ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره  اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید و احیای واحدهای تولیدی، گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل کشور با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری پایدار در کشور تشکیل شده است. بر اساس پیگیری‌های انجام شده در شش ماهه نخست امسال و با اقدامات این ستاد ۵۳۷ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی هزار و ۳۶۱ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمده است. همچنین با حمایت‌های قضایی تاکنون از بیکاری ۱۶۵ هزار و ۸۴۸ نفر جلوگیری شده است.

ادامه دارد ...