تعمیر تلویزیون سامسونگتعمیر پرینتر در محلفروش لوله مقوایینمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)

تداوم نارضایتی در خدمات دولتی منجر به بی‌اعتمادی به حاکمیت می‌شود
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: تداوم نارضایتی‌ها در حوزه خدمات دولتی منجر به عدم اعتماد به حاکمیت می‌شود. کاظم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با تکریم ارباب رجوع در مراکز قضایی گفت: یکی از بزرگترین معایب سیستم‌های دولتی عدم مسئولیت‌پذیری آنان در قبال مراجعین و به اصطلاح ارباب رجوع است و بر خلاف بخش خصوصی که بقای خود را در رضایت مشتری می‌داند بخش دولتی هیچ احساس نیازی در رضایت‌مندی مراجعین خود ندارد. در حوزه اداری این مردم هستند که ناگزیر به مراجعه به ادارات دولتی تحت هر شرایطی هستند و شرکت‌های دولتی نیز به جهت انحصار و رانت‌های ویژه مردم را وابسته به خود کرده اند. این وکیل دادگستری با بیان این‌که تداوم نارضایتی‌ها در حوزه خدمات دولتی منجر به عدم اعتماد به حاکمیت می‌شود گفت: بدین منظور در یک دهه گذشته توجه خاصی به مقوله جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری کشور در قالب طرح تکریم ارباب رجوع گردیده است، آیت‌الله رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه نیز در سال ۹۸ و در راستای تکریم ارباب رجوع دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه در ۳۳ ماده را تدوین کرده است. این دستورالعمل بسیار جامع و کامل بوده و به عبارتی در بردارنده تقریبا تمامی حقوق شهروندی پیش‌بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی است اما با گذشت دو سال از صدور این دستورالعمل باید دید تا چه اندازه در عمل اجرائی شده است و آیا رضایتمندی ارباب رجوع قوه قضائیه حاصل شده است. حسینی با بیان این‌که مراجعین به قوه قضائیه اساسا طرفین دعوی و وکلای ایشان هستند و تکریم آنان جز با اجرای صحیح قوانین و رعایت حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه حاصل نمی‌شود گفت: ماده ۴ این دستورالعمل به اصولی چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون، عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام، محاکمه در اسرع وقت، دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی و استقلال و بی طرفی مرجع قضایی و غیره تصریح می‌نماید که از ارکان اصلی تکریم ارباب رجوع است مع الوصف بنظر می‌رسد که قوه قضائیه در عمل توفیق چندانی در حصول این اهداف نداشته است. وی ادامه داد: شاید بتوان گفت علت اصلی این ناکامی حاکمیت دیدگاه‌های حفاظتی و امنیتی بر دیدگاه‌های انتظامی و قضایی در این قوه باشد و این امر مانع تحقق اهداف و دستاوردهای این دستورالعمل گردید. مبسوط الید شدن نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و حفاظت اطلاعات بجای ضابطین انتظامی که دارای قدمت و تخصص خاصی در اجرای وظایف خود در مقام ضابط هستند، سیستم قضایی را تحت تاثیر شدید خود قرار داده است. بازرسی های شدید بدنی و لمس فیزیکی مراجعین، بازرسی اشیا خصوصی آنان از بدو ‌ورود به واحدهای قضایی و اجرای سلیقه‌ای دستورات مقامات قضایی، ایجاد شرایط ویژه برای بازداشت‌شدگان اعم از نحوه نگهداری در بازداشتگاه  و اعزام متهمین به مراجع قضایی و محرومیت از دسترسی به وکیل به بهانه های مختلف اداری از جمله اضافه نمودن مراحل اداری غیر قانونی در اعلام وکالت وکلا به نحوی که در برخی دادسرا های ویژه از جمله دادسرای ویژه کارکنان دولت اعلام وکالت وکیل در پرونده پس از دستور قاضی رسیدگی کننده پرونده مستلزم موافقت سرپرست دادسرا می باشد که همگی این تخلفات بطور سیستماتیک در حال اجراست و اراده ای بر اصلاح آن وجود ندارد. این وکیل دادگستری در پایان گفت: به نظر می‌رسد بخش امنیتی و اطلاعاتی در چند سال اخیر مقامات قضایی را در انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی تحت تاثیر خود قرار داده و اظهارات مکرر مقامات قضایی در پرهیز از صدور قرارهای تامینی نامناسب و یا منجر به بازداشت و تسهیل دریافت وثایق تودیعی ناشی از وجود چنین فضایی در این قوه است، هم‌چنین باید گفت حاکمیت قانون و اقتدار و استقلال قضات ضامن تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی است. انتهای پیام