سیاست یک بام و دوهوای دولت در تنظیم بازار برنج!
دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: وزیر جهادکشاورزی به دلیل فشار نماینده ها با چهار ماه دوره ممنوعیت واردات برنج موافقت کرد. همچنین دولت برای تنظیم بازار ۱۰۰ هزار تن برنج خارجی توسط شرکت بازرگانی دولتی وارد بازار کرد. سوال اینجاست آیا این موضوع به تنظیم بازار کمک می کند؟ اگر بحث وارد کردن برنج به بازار بود بخش خصوصی می توانست این کار را انجام دهد دیگر نیازی به استفاده از ذخیره احتیاطی نبود. مسیح کشاورز در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه با رعایت سلسله مراتب اداری به مدیران معاونین و وزیر جهادکشاورزی در خصوص تنظیم بازار برنج خارجی نامه ای ارسال کردیم ولی جوابی حاصل نشد، اظهار کرد: به همین دلیل تصمیم گرفتیم که مسائل و مشکلات موجود در این زمینه را  طی نامه ای برای رئیس جمهوری و معاون اول تشریح کنیم. مضمون نامه ها هم تقریبا یکی بود و در آنها به صراحت بیان کردیم که تصمیم‌گیری دولت در خصوص برنج بدون حضور بخش خصوصی سیاسی و بحران زا است. وی ادامه داد: تقاضا کرده بودیم دوره ممنوعیت برنج به دوماه تقلیل یابد. این درخواست دو مزیت داشت. یکی اینکه بارهای رسوبی در گمرک خارج می شد و بازار دچار کمبود و گرانی نمی شد. دیگر اینکه بازار برنج ایرانی نیز تحت تاثیر کمبود و گرانی برنج خارجی قرار نمی گرفت و به این حد گران نمی شد. دبیر انجمن واردکنندگان برنج اضافه کرد: وزیرجهادکشاورزی به دلیل فشار نماینده ها با چهار ماه دوره ممنوعیت واردات برنج موافقت کرد. همچنین دولت برای تنظیم بازار ۱۰۰ هزار تن برنج خارجی توسط شرکت بازرگانی دولتی وارد بازار کرد. سوال اینجاست آیا این موضوع به تنظیم بازار کمک می کند؟ اگر بحث وارد کردن برنج به بازار بود بخش خصوصی می توانست این کار را انجام دهد دیگر نیازی به استفاده از ذخیره احتیاطی نبود. به گفته وی استفاده از ذخیره برنج احتیاطی  و خرید مجددا آن مسئله‌ساز است، نیازمند ارز بوده و پیامدهای منفی در پی دارد. چرا دولت از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده نکرد؟ اگر دوره ممنوعیت واردات برنج است چرا دولت سیاست یک بام و دوهوا در پیش گرفته است؟ کشاورز در ادامه تصریح کرد: تصمیم دولت مبنی بر ورود شرکت  بازرگانی دولتی به بخش تنظیم بازار برنج و توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج نادرست بوده است، زیرا نه تنها با صد هزار تن برنج بازار تنظیم نمی‌شود بلکه برنج ایرانی هم تحت تاثیر قرار گرفته است؛ به طوری که ورود برنج خارجی با قیمت ۱۸۵۰۰ تومان به بازار باعث رکود در بازار برنج ایرانی هم خواهد شد. از طرفی همگام با توزیع برنج دولتی پای دلالان و واسطه ها به بازار باز خواهد شد آنها مسیر توزیع را به انحراف می‌کشند و برنج با قیمت مد نظر به دست جامعه هدف نمی رسد.   وی مناسب ترین راهکار برای خروج از این وضعیت را آزادسازی واردات برنج از ابتدای مهرماه دانست و افزود: با این آزادسازی بارهای موجود در گمرک وارد بازار می شدند شائبه کمبود و گرانی برنج خارجی پیش نمی آمد و قیمت برنج ایرانی نیز تا به این حد غیرمنطقی بالا نمی رفت. انتهای پیام