تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاهدوزینگ پمپ .مترینگ پمپپخش عمده اسپیکرآموزش و فروش دستگاه ترمیم شیشه …

طرح «مدیریت تعارض منافع» کلی و شعارگونه است
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: طرح «مدیریت تعارض منافع» بسیار کلی و دارای عنوان شعارگونه و فاقد چارچوب‌های لازم اجرایی است. کاظم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به طرح و لایحه «مدیریت تعارض منافع» گفت: تعارض منافع این‌گونه تعریف شده است که موقعیتی است که افراد در  شغل و مناصب خودشان در نظام مدیریتی دچار تعارض منافع می‌شوند. وی با بیان این‌که اعتقاد که «فساد موجود در نظام اداری در چند دهه اخیر به بزرگترین معضل تبدیل شده به نحوی که تمام فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار داده است» گفت: برای برخورد با هر پدیده‌ای ابتدائا باید علت بروز آن را بررسی کرد و سپس مقتضای آن طرح و برنامه داد، با نگاهی به تعریف ارائه شده از مدیریت تعارض منافع در طرح مجلس و لایحه دولت متوجه خواهیم شده که این طرح برای مقابله با فسادی پیش‌بینی شده است که در نتیجه نوع نظام گزینشی کشور پدید آمده است و اکنون تحت عنوان پدیده آقازاده‌ها در جامعه و رسانه‌ها به رسمیت شناخته شده است. این حقوقدان هم چنین معتقد است: متاسفانه آقازاده‌ها حرف اول را در نظام مدیریتی می‌زنند و به عبارتی یا خود، مدیران کشور هستند یا منصوبان آن‌ها و بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور نیز در اختیار آنان است، بنابراین به جای وضع مقرراتی در رفع آثار سوءمدیریت این چنینی باید گزینش بر مبنای شایسته‌سالاری را در قالب طرح و لایحه ارائه دهیم. حسینی با بیان این‌که ایرادات متعددی در طرح «مدیریت تعارض منافع» به لحاظ قانون‌گذاری وارد است، گفت: قوانین متعددی در حوزه‌های مختلف با توجه به ضرورت‌ها برای برخی مشاغل در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها، تدوین و در حال اجرا است و چگونگی ارتباط این طرح با قوانین سابق پیش‌بینی نشده است.  وی افزود: دومین ایراد این است که قوانین متعددی که مربوط به تعارض منافع است در قوانین مرتبط به آئین دادرسی کیفری و مدنی و هم‌چنین مراجع رسیدگی به تخلفات اداری انتظامی و ده‌ها قانون دیگر درخصوص تعارض منافع به صورت تخصصی وضع شده است، ضمانت اجرای مربوطه و مراجع قضایی و نظارتی آن نیز پیش‌بینی شده است. این کارشناس مسائل حقوقی با بیان این که این طرح و لایحه بسیار کلی و دارای عنوان شعارگونه و فاقد چارچوب‌های لازم اجرایی بوده است گفت: بدون آن‌که در متن قانون مقرره‌ روشن و واضحی باشد به مراجع مختلف اجازه وضع آیین‌نامه و بخشنامه داده است و به طور خلاصه می‌توان گفت فاقد کارشناسی‌های لازم نظام قانون‌گذاری است اما به جهت عنوان جذاب و شعارگونه آن که مقتضات روز جامعه می‌باشد به سرعت تصویب و اجرایی خواهد شد ولی در اجرا به سرنوشت سایر قوانین که در شرایط این‌چنینی وضع شده‌اند دچار خواهد شد. حسینی با بیان این‌که اجرای این قانون مستلزم تاسیس نهاد مستقل جدیدی است که هزینه‌بر می‌باشد گفت: برفرض که سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات دارای نهادهای تعریف شده هستند ولی سازمان دیگری تعریف مشخصی برای انجام وظایف محوله ندارد و نیاز به سازماندهی جدید با هزینه‌های بالا می‌باشد. در ماده ۴ این طرح، ابتدائا سازمان بازرسی کل کشور که جایگاه نظارتی آن در قانون اساسی مشخص است به عنوان مرجع ناظر بر اجرای این قانون پیش‌بینی شده است اما متاسفانه با تغییرات طرح مراجع نظارتی توسعه داده شده‌اند. به موجب ماده ۴ این طرح که در مجلس مورد بازنگری قرار گرفته است، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواهد بود. وی معتقد است: متاسفانه ترکیب غالب نظامیان در مجلس موجب شده است که در هر مصوبه‌ای به ویژه در مبحث نظارتی، نقشی برای نهادهای امنیتی و نظامی در نظر گرفته شود و باتوجه به این‌که این نهادها طبق قوانین، ضابطین قضایی تلقی می‌شوند ابتکار عمل را از مدیران در حوزه مدیریت اقتصادی و اجتماعی کشور می‌گیرند. این کارشناس مسائل حقوقی با بیان این‌که موضوع تابعیت در نظام اداری به روشنی تعریف شده است و موضوع جدیدی نیست که ۳ ماده از این قانون به آن تخصیص یابد گفت: به‌نظر می‌رسد قوانین موجود به نحو کارشناسی شده‌ای پاسخگو باشند و تسری آن به همه‌ی حوزه‌های مدیریتی موجب محرومیت کشور از مدیران نخبه خواهد شود و باید کارشناسی بیشتری در این حوزه انجام شود. حسینی در پایان در ارتباط با ضمانت کیفری پیش‌بینی شده در این قانون نیز گفت: ملاحظه می‌کنیم که موضوع تفکیک قوای پیش‌بینی شده در قانون اساسی رعایت نشده است زیرا نظارت بر اجرای قانون و اجرای دستورات مقامات قضایی توامان به مراجعی که در قوانین آیین دادرسی کیفری به عنوان ضابط تعیین شده‌اند سپرده شده است و این هم به لحاظ نظام قانون‌گذاری و هم از لحاظ مداخله دادن نیروهای امنیتی و نظامی در حوزه‌های اجرایی و قضایی قابل تامل است.  انتهای پیام