موافقان و مخالفان طرح تسهیل مجوز کسب‌وکارهای حقوقی چه‌می‌گویند؟
ایسنا/قم یک عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) قم به تحلیل و تبیین مبانی و بررسی دلایل موافقان و مخالفان طرح تسهیل مجوز کسب‌وکارهای حقوقی پرداخت. یکی از طرح های اخیر مجلس که مباحث مختلفی را در جامعه حقوقی کشور ایجاد کرد، طرح تسهیل کب و کارهای حقوقی بود که به نوعی به دنبال ساماندهی حوزه فعالیت های فعالان حقوقی کشور بود. گذشته از نظرات موافق و مخالف فعالیت هایی که در این حوزه انجام می شود، شناخت ماهیت دقیق این طرح اولین اقدامی است که باید صورت گیرد تا با شفافیت هرچه بیشتری به تحلیل آن بپردازیم.  در همین راستا دکتر محمدحسین وکیلی مقدم در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص طرح تسهیل کسب کارهای حقوقی بیان کرد: هدف اصلی طرح چنان‌که از نام آن بر می‌آید امری مطلوب و قابل تایید است، لذا پیچیدگی و تعــدد مراجــع صــدور مجوز همواره یکی از معضلات اصلی توسعه کسب‌وکار در ایران می‌باشد. وی افزود: ایجاد سامانه یک‌پارچه، اســتفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک و کاستن از حجم وسیع و کثرت بی‌منطق ملزومات اخذ مجوز، بی‌تردید می‌تواند منجـر بــه افــزایش رغبت عمومی جهت فعالیت اقتصادی شود. وکیلی مقدم با اشاره به مفاد تبصره ۴ ماده ۱ این طرح اظهار کرد: باتوجه به محتوای این طرح، وضع هر نوع محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز خارج از این قانون به هر دلیل از جمله اشباع و محدودیت بازار ممنوع است، از این رو این تبصــره علاوه بـر جلوگیری از رواج امضاهای طلایی، گامی جهت توسعه و رواج حقوق رقابت محسوب می‌شود که علی‌رغم وجود قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، در عمل متروک و کم اهمیت قلمداد می‌شود. این استاد دانشگاه ادامه داد: بــا توجه به اینکه حقوق رقابت، مهم‌ترین ابزار سامان دادن اقتصاد خصوصی و ایجاد نظم مطلوب رقابتی اســت، ایــن چشم انداز قانون‌گذار نیز قابل تایید است، لذا با این همه به نظر می‌رسد چالش اصلی در مورد مواد ۵، ۴ و ۶ این طرح است که در مورد وابستگان قضایی به‌ویژه وکلا و نحوه اخذ پروانه و مجوز فعالیت نگرانی‌هایی ایجاد کرده‌است. وکیلی مقدم از ضعف ساختاری تقنین در ایران اشاره کرد که به شکل غیر مستقیم دامــنگیــر این طرح نیز شده است و گفت: اگر در گذشته نگاه غالب، ضمانت‌اجرا و تضمین قانون را صرفاً اقتدار دولتی و توسل بــه قــوای قهریه حاکمیت می‌دانست در جهان معاصر رویکرد مطلوب، توجیه‌پذیر بودن قانون و ضریب اقناع آن در گروه مخاطـب را ملاک قانون‌گذاری زیبنده می‌داند. وی افزود: در شیوه اخیر به جای اتکای صرف به تصویب و وضع قــانون از ســوی یــک نهــاد بالادستی و تحمیل آن به اجتماع (Up to Down Approach)  قــانون از مــتن جامعــه و بــر اســاس راهکارهایی مــورد پذیرش در بستر عرف یا اقدامات فعالان مورد نظر اقتباس می‌شود. در این فرایند قانونگذار از مقام یک واضــع، کــه جــز تحکم و تهدید و توسل به مجازات و توبیخ ابزاری در دست ندارد، به یک کاشف قاعده و تنظیم‌گر روابط اجتماعی تغییر نقش می‌دهد که حتی در صورت لزوم ابداع و پر کردن خلأهای حقوقی، تلاش دارد که ابتدا نظــر مســاعد گــروه‌های مرجع یا ذی‌نفوذ در جامعه را جلب کند، در غیر این صورت صرف وضع قوانین، فارغ از قوت و ضعفشان، جز افزودن بر تعداد و کمیت اثربخشی دیگری ندارد و اجرای آن‌ها حتی در فرض عملی شدن با هزینه‌های فراوان همراه خواهد بود. عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه (س) با اشاره به حسن‌نیت واضعین و طراحان که علی‌رغم نکات مثبت بــه همــین ورطــه دچــار شــده اظهار کرد: اعتراض بیش از ۲۶۰ عضو هیات علمی دانشکده‌های حقوق، شامل چهره‌های به نام و شاخص ایــن عرصــه به ناگزیر باید حساسیت قانون‌گذار را در این مورد بیش از بیش برانگیزد، از سوی دیگر اکثریت نهادهای اصــلی مــرتبط بــه موضوع مانند کانون‌های وکلا نیز اعتراض‌هایی را ابزار کرده‌اند که نباید بر تمامی آن‌ها تعارض منافع قلمــداد شــود. وی فارغ از قوت و ضعف دیدگاه مخالفین و موافقین گفت: وجود چنین فضای پرتنشــی، ســرمایه و تعامــل اجتمــاعی لازم جهــت توفیق در اجرای مطلوب هر قانونی را با چالش جدی مواجه می‌سازد، بنابراین امیدوارم بعد از تصویب کلیات، نمایندگان محترم در مورد تفصیل طرح از نظرات صاحبان رای و نظر جهت ارتقای آن و رفع نگرانی‌های موجود بهره‌مند شوند. وکیلی مقدم با توجه به مشکلات متعدد و گاه سردرگمی‌های بی پایان داوطلبان (مانند مشخص نبودن برگزاری آزمون‌ها، عدم تصمیم‌گیری به موقع در مورد برگزاری آزمون بر مبنای قانون جدید یا قدیم) تلاش برای سامان دادن وضع موجود در کنار توجه به مبانی منطبق با حقوق رقابت از مزایای این طرح و عدم وجود تعامل سازنده بــا جامعــه حقــوقی به‌ویژه صاحب‌نظران علمی از مشکلات ساختاری آن محسوب دانست. وی به بررسی دلایل مخالفان و موافقان این طرح پرداخت و عنوان کرد: مخالفت‌های متعدد با این طرح در دو دسته قابل صورتبندی است: اول مخالفت با مبانی است که مهم‌ترین مخالفت، اعتراض به اجرای حقوق رقابت در عرصه وکالت است که با بیان نظراتی مانند نادیده گرفتن شأن وکالت، ترویج و غلبه جنبه اقتصادی در وکالت و یا کاهش فرصت‌های شغلی بیان شده‌اســت. وکیلی مقدم افزود: با احترام به اهل نظر، به عقیده بنده توجیه قابل پذیرشی درباره عدم اجرای ضوابط رقابت در عرصه وکالت مطرح نشده، افزون بر این نکته مبنایی که رقابت در هر زمینه‌های موجبات رشد و افزایش کیفیت را فراهم می‌آورد. وی ادامه داد: در آمریکا، به‌عنوان کشور پیشرو در حقوق رقابت و منبع اقتباس قوانین رقابتی در ایــران در تفســیر Undertaking و بــرای تعیین قلمرو موضوعی حقوق رقابت، به شکل وسیع هر نوع فعالیت اقتصادی مشمول حقوق رقابت قلمداد شده، به عنوان مثال با وجود تردیدهایی در گذشته، امروزه قوانین متعددی در مورد شمول حقوق رقابت درباره پزشکان نیز وضــع شــده‌است. این فعال حقوقی درخصوص بند ۴ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ایــران خاطرنشان کرد: عــلاوه بــر شــرکت تجاری، بنگاه به عنوان واحدی اقتصادی که در تولید کالا و یا ارائه خدمات فعالیت میکند تعریف شده و مــاده ۴۳ نیز تمام اشخاص حقیقی و حقوقی تابع حقوق دولتی، عمومی و خصوصی را موضوع محدودیت‌های رقابتی منــدرج در این قانون قلمداد کرده، بنابراین از عبارت تسامحی «رقابت تجاری» نباید پنداشت حقوق رقابت صرفاً شامل تجار و یا فعالیت‌هایی است که مشمول قانون تجارت محسوب می‌شوند. وکیلی مقدم در مورد نگرانی‌های کاهش فرصت شغلی قلمداد کرد: لازم به ذکر است در اغلب موارد چنین فرض شده که شغل وکالت یا سایر وابستگان قضایی تنها در صورت بروز منازعه حقوقی و اختلاف قضایی محل مراجعه شهروندان قرار می‌گیرند، لذا با اذعان به این نقیصه در فرهنگ حقوقی ایران، ضروری است ترتیباتی اتخاذ شود که به‌ویژه نهــاد وکالــت بــه ســاختاری مشاوره‌ای جهت جلوگیری از بروز نزاع تبدیل شــود. وی ادامه داد: ســامان دادن و توجــه بــه ظرفیت‌هــای دانشگاهی بــرای جــذب دانشجویان حقوق نیز دارای اهمیت فراوان است، بنابراین مشکلاتی از این دست که فرصت‌های شــکلی را بــا چــالش جدی مواجه می‌سازد، نیازمند تدبیر در حوزه‌های دیگر است و به این بهانه نباید بــه عنــوان دســتاویزی در جلــوگیری از رقابتی کردن عرصه رقابت در وکالت قلمداد شوند. این کارشناس حقوق دومین دسته از مخالفان این طرح را مخالفت با شیوه‌ها برشمرد و اظهار کرد: از دیگر انتقادات مهم درباره چگونگی جذب متقاضیان به موجب این طــرح اســت؛ در هــر ۳ ماده مورد بحث، بدون تعیین نمره یا امتیاز خاص، به صورت شناور کسب حداقل ۷۰ درصــد امتیــاز میــانگین نمــرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز به عنوان معیار پذیرش در آزمون تعیین شده، در نتیجه در هــر آزمــون آنچــه مــلاک است در واقع سطح علمی شرکت‌کنندگان در همان آزمون است که علاوه بر احتمال تبانی برای پاسخ دادن داوطبان به سوالاتی خاص، معیاری قابل اتکاء برای ارزیابی توانایی و سطح علمی متقاضیان محسوب نمی‌شود. وی افزود: به دیگر ســخن، بــا پذیرش نهایی این معیار با هر میزان پایین آمدن سطح توان علمی داوطلبان، همچنان نفراتی برگزیــده از همــان جمــع پذیرفته خواهند شد و چه بسا از معیارهای حداقلی برای فعالیت در این عرصه برخوردار نباشند، ازین رو به نظر میرسد انتقاد و مخالفت در این بخش مهم و قابل تامل است زیرا شیوه مطرح شده در عمل، کاهش توان علمی پذیرفته شدگان هر دوره را موجب خواهد شد. این استاد برجسته حقوق رسالت قانونگذار را در مقام تامین مطلوب خود یعنــی انحصــار زدایــی از یک سو و جلوگیری از بروز آفت عدم توانایی علمی از سوی دیگر، حذف محــدودیت ظرفیــت پــذیرش در هــر آزمــون را حذف برشمرد که علاوه بر تمام مبانی نظری که می‌توان در تایید این امر مطرح نمود تجربه عملی این نحوه برگزاری آزمون در ایران نیز چندان موفقیت آمیز نبوده است. وکیلی مقدم در پایان گفت: آنچه ضروری است تعیین حــداقل نمــره‌ای از ســوی قانونگــذار جهــت پذیرش در هر آزمون است، به همین خاطر شیوه پیشنهادی در طرح، در تعیین نصاب شناور اگرچه می‌تواند هــدف اول را محقــق ســازد اما بی‌تردید بواسطه حذف مطلق معیار سنجش علمی و واگذار کردن همه چیز به میزان سطح علمــی داوطلبــان در هــر دوره، نظام قضایی ایران را با بحران تخصص و توانایی مواجه خواهد ساخت. انتهای پیام