تسمه حمل بار تسمه باربرداریفیلم شرینک عریض چاپدارجاستینو، سایت نیازمندی های هدایای …آموزش تخصصی تنبور در تهرانپارس

رفع اطاله دادرسی علاوه بر کمک قانونگذار مستلزم همکاری کادر قوه قضاییه، وکلا و کارشناسان است
رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: رفع اطاله دادرسی نه تنها کمک قانونگذار را می طلبد و نظام قضایی نیاز به قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب۱۴۰۰ با ایده های نو و سازنده دارد تا تحولی همچون قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ۱۳۵۶ در این زمان ایجاد کند بلکه بویژه، مستلزم تعامل و همکاری و همت سه دسته اعم از کادر قوه قضاییه، وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی است و نظام قضایی با همکاری آگاهانه و سازنده این سه دسته به اوج خواهد رسید. عیسی امینی در گفت‌وگو با ایسنا درباره تاکید رئیس قوه قضاییه بر کوتاه کردن فرآیندهای اداری و کاهش وقت دادرسی گفت: اطاله دادرسی ممکن است حق را زائل نکند ولی حل و فصل و احقاق حق دیرهنگام، علاوه بر تحمیل هزینه های مادّی و معنوی ممکن است موجب نارضایتی ذی حق و کم شدن ارزش ها و فواید احقاق حق و اجرای عدالت شود. تحقق عدالت و دادرسی منصفانه علاوه بر احقاق حق، مستلزم سرعت و انجام به موقع آن است. وی ادامه داد: اطاله دادرسی دلایل متعددی دارد که با توجه به قوانین موجود و شرایط حاکم بر رسیدگی های قضایی اجمالاً بدان پرداخته می شود. بخش اول ایرادات به دلایل تقنینی و قوانین موجود باز می گردد. اول آنکه در حقوق ایران با وجود ماده ٣٢ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوّب سال ١٣٥٦ و دیگر مقررات پراکنده در قوانین و مقررات مبنی بر الزامی بودن حضور وکیل در دعاوی، مع الوصف در حال حاضر بر اساس رای وحدت رویه شماره ٧١٤ مورخ ١٣٨٨/١٢/١١ هیات عمومی دیوانعالی کشور که با استناد به ماده ٣٤ قانون پیش گفته صادر گردیده است، حضور وکیل دادگستری علی الاصول جهت اقامه دعوی الزامی نبوده و هر شخصی حق دارد راسا دعاوی خود را در محکمه طرح نماید. بی گمان تغییر این رویه ، عنداللزوم با اصلاح قانون و پیش بینی ضرورت حضور وکیل در طرح و تعقیب دعاوی می تواند گام بزرگی برای جلوگیری از طرح دعاوی غلط و یا عدم آگاهی در دفاع و نتیجتاً پرهیز از اطاله دادرسی شود و نباید به بهانه هزینه انتخاب وکیل، موجب تحمیل هزینه بیشتر به مردم شد.  بویژه آنکه برای این معضل علاوه بر تجربه جهانی، در قوانین و مقررات داخلی هم راه حل وجود دارد و آن هم پرداخت هزینه حداقلی از صندوق دولت برای اشخاص نیازمند و توسعه معاضدت قضایی است. این حقوقدان ادامه داد: دوم آنکه، روش دادرسی در دعاوی حقوقی ایران روش اختصاری به همراه تشریفات دادرسی و لزوم تشکیل جلسه اول دادرسی و غیره است. امروز هم ناگزیر به رعایت این تشریفات هستیم ولی بهتر است از روش دادرسی عادی(تبادل لوایح و عنداللزوم برگزاری تشکیل جلسه اول دادرسی) در دعاوی بهره ببریم. اگر در سال۱۳۱۸(زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی) به برخی از این مزایای صرفا این شیوه فعلی از دادرسی نیازمند بودیم، نباید از مقتضیات روز و دیگر شیوه های نوین دادرسی از جمله امکان برگزاری برخط و مجازی دادگاه و روشهای کوتاه تر دادرسی مثل دادرسی عادی غافل بود. این وکیل دادگستری تصریح کرد: سوم انکه، احیای مرور زمان و تعیین سقف و محدوده زمانی برای طرح دعاوی حقوقی به مثابه دعاوی کیفری به عنوان یک قاعده، ضروری است و دست کشیدن از این نهاد ارزشمند با طرح تحلیل های انتزاعی، تبعات زیان بار داشته و جسارت در پذیرش و احیای قانونی آن موجب تحولی شگرف در دادرسی های کشور و مسدود شدن باب طرح دعاوی با گذشت مدت طولانی خواهد شد. هزینه دادرسی گزاف که در این چند سال به عنوان منبع درآمد دولت و قوه قضاییه نیز مطرح است علاوه بر تعارض با اصل شرعی مجانی بودن دادخواهی، موجب می شود مردم به روش های نادرست روی آورند و موجب اطاله دادرسی شوند. طرح دعاوی اعسار از این مساله نشات گرفته وخود از علل مهم اطاله دادرسی شده است.جالب اینکه گاهی دولت هم به این روش متوسل می شود تا از نتایج آن بهره مند شود. امینی افزود: چهارم آنکه، لازم است قوه قضاییه مطابق قانون الزام به پذیرش سالانه قضات داشته باشد و دولت نیز موظف به تامین بودجه شود. عدم جذب مستمر قضات، عدم تامین مالی قاضی با توجه به شأن و محدودیت های شغل قضا، موجب ازدیاد پرونده در دست قضات معدود و از سوی دیگر جذب قضات ضعیف تر در آینده و در نتیجه، تصمیمات غیردقیق و اطاله دادرسی خواهد شد. باید زمینه به نحوی فراهم شود تا انتخاب شغل قضاوت برای فارغ التحصیلان دانشکده های حقوق کشور در اولویت باشد. رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: پنجم آنکه، قوانین ما در مورد قابلیت اعتراض به برخی آراء و مرجع آن باید بازنگری و اصلاح شود.به عنوان مثال دلیلی ندارد آرای داوری هم قابل اعتراض در دادگاه بدوی باشد و هم رای دادگاه، قابل تجدید نظر  در دادگاه تجدید نظر استان. به تجربه کشورهای دیگر توجه کنیم و با توجه به فلسفه داوری و کوتاه کردن زمان حل و فصل به شیوه توافقی، صرفا قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان باشد. وی افزود: همچنین نباید به قدری حدود صلاحیت دیوان عالی کشور را بویژه در امور حقوقی محدود کرد که اعتراض به آراء، صرفا در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان قرار گیرد و در ادامه راه اعمال اعتراض فوق العاده مذکور در ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری باز و فراهم باشد. ضمن آنکه حفظ جایگاه قانونی دیوانعالی کشور وفق اصل ١٦١ قانون اساسی در رسیدگی ها و عدم تنزل شأن دیوان به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور که نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی است ضرورت دارد. از اینرو تجدیدنظر در لزوم رسیدگی ماهوی دیوانعالی کشور آنهم مبنیاً بر اساس نظر رییس قوه قضاییه مذکور در ماده ٤٧٧ فوق الذکر که موجب تنزل شأن دیوانعالی کشور از رسیدگی شکلی به رسیدگی ماهوی (همانند محاکم بدوی و تجدیدنظر ) است، ضرورت دارد. وی با بیان اینکه مواعد و مهلت های قانونی و اعداد و ارقام موثر در دادرسی ها نیازمند اصلاح هستند، گفت:  اینکه با تورم بالا و کم ارزش شدن وجه رایج، هنوز فقط آرای تا۳۰۰ هزار تومان قطعی است و یا با وجود ابلاغ الکترونیک، پیش بینی مهلت های یک ماه و دو ماه و... نیاز به بازنگری دارد. امینی خاطرنشان کرد: بخش دوم موجبات اطاله دادرسی به عملکرد قضایی برمی گردد.عملکردهایی که ممکن است بعضا ناصحیح باشد و موجب اطاله دادرسی شود.به عنوان مثال، یکی از علل مهم اطاله دادرسی در دعاوی حقوقی، عدم دقت در ضرورت اصل صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی و عدم دقت لازم در مفاد تصمیم رجوع به کارشناس است. مفاد این تصمیم ناسنجیده موجب می شود رسیدگی به دلیل کارشناسی را که ممکن است یک سال به طول بیانجامد بی فایده نماید و دادگاه رسیدگی کننده ناچار به اصلاح یا بازگشت از این تصمیم قضایی شود. وی افزود: آمارگرایی و یا عدم دانش کافی در موضوع تحت رسیدگی می تواند دلیل اتّخاذ این گونه تصمیمات باشد.دست کشیدن از آمارگرایی، تخصصی شدن محاکم و بکارگیری قضات متخصص در زمینه های مختلف می تواند نقش موثری در سرعت بخشیدن به رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی در کنار دقت و اجتناب از تصمیمات ناصحیح داشته باشد. این حقوقدان ادامه داد: دلیل دوم بی قید و نامحدود بودن زمان رسیدگی به درخواست و اعتراض موسوم به ماده ۴۷۷ است که علاوه بر اینکه با اصل استحکام آراء در تضاد و تنافی است، دادرسی را نامحتوم جلوه می دهد. در این میان اجزای دولت و نهادهای عمومی و انقلابی که بخش مهمی از دعاوی کشور را به خود اختصاص می دهند نیز، با استفاده از این ابزار قانونی و دیگر روش های معمول، اثبات حق در مقابل خود را طولانی می کنند. مسلم است مطالبه حق از سوی افراد خصوصی همچون پیمانکاران در مقابل دولت به سالها و بلکه به بیش از ۱۰ سال برسد، نه تنها موجب تضییع حق و اختلال اقتصادی فلج کننده می شود بلکه محاکم را گرفتار رسیدگی طولانی می کند. از نظر اینجانب،یکی از دلایل اطاله، اینگونه دعاوی و این امکان است. امینی با تاکید براینکه یکی از موجبات مهم اطاله دادرسی، توجه ویژه و تا حدی ناصحیح بر آمارگرایی و مختومه کردن پرونده هاست، گفت:  به عنوان مثال ۱۵۰ پرونده در ماه و فشار طاقت فرسا بر قضات کشور است. وقتی که از آمار سخن بگوییم، طبعا استحکام و صحت آراء کم فروغ می شود و حرکت ناخواسته به سوی اصدار قرارها بجای صدور احکام بیشتر می شود.صدور آرای نامتقن و اصدار قرار های قابل نقض یا واجد اشکال، اتفاقا موجب اطاله دادرسی، مشقت قضاوت و رسیدگی های مجدد می شود که موجب شده است. وی افزود: همچنین در دعاوی کیفری که ویژگی امنیتی یا سیاسی دارد اطاله دادرسی به جهات مختلف ممکن است قابل تصور باشد و طبعا قابل دفاع نیست. دستور اخیر رییس محترم قوه قضاییه در مورد این دسته از متهمان که تصمیم ارزشمندی است، نه تنها مساعدت است بلکه مانع اطاله دادرسی و رفع بلاتکلیفی هم می شود و امیدواریم در راستای حقوق متهم اعمال شود. امینی ادامه داد: بخشی از موجبات اطاله دادرسی ناآگاهی عمومی است؛ ناآگاهی مردم به حقوق و پیچیدگی روش احقاق حق که همت رسانه ها و نهاد های متولی آموزش را جهت آموزش می طلبد، عدم تخصص قضات در موضوعات ارجاع شده که قطعاً اطاله دادرسی کمترین تبعات آن است و افزایش جذب غیر معقول وکیل بدون رعایت حداقل های علمی لازم و یا اجازه دادن به موسسات غیرمجاز در امر دفاع است. وی در پایان گفت: رفع اطاله دادرسی نه تنها کمک قانونگذار را می طلبد و نظام قضایی نیاز به قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب۱۴۰۰ با ایده های نو و سازنده دارد تا تحولی همچون قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری۱۳۵۶ در این زمان ایجاد کند بلکه بویژه، مستلزم تعامل و همکاری و همت سه دسته است؛ کادر قوه قضاییه، وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی. نظام قضایی با همکاری آگاهانه و سازنده این سه دسته به اوج خواهد رسید. انتهای پیام