گریتینگ کامپوزیتی و فلزیقفسه انبار داروییجاستینو، سایت نیازمندی های هدایای …خرید خانه در ترکیه

تشدید مجازات فرزند کشی با افزایش سطح آگاهی‌های عمومی توام باشد
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: اصلاح ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تغییر مجازات فرزند کشی، منطبق با اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری است و می تواند بازدارندگی بیشتری ایجاد کند.  سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا درباره با تنظیم لایحه تعیین مجازات متناسب برای پدر و اجداد پدری مرتکب قتل فرزند در دولت، گفت: در متن پیشنهادی وزارت دادگستری، مجازات کشتن فرزند توسط پدر یا جد پدری، حبس تعزیری درجه ۳ تعیین شده است و در صورت نهایی شدن تصویب این متن و تبدیل آن به قانون، مجازات فرزند کشی از میزان فعلی که ۳ تا ۱۰ سال است به ۱۰ تا ۱۵ سال افزایش پیدا خواهد کرد. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه تشدید مجازات فرزند کشی، یکی از مطالبات فعالان حوزه حقوق کودک و حقوقدانان کیفری و سیاستگذاران جنایی کشور بود،گفت: تا قبل از سال ۱۳۷۰ که ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، اصولاً قتل عمدی از جرایم قابل گذشت و فاقد جنبه عمومی بود و چنانچه مرتکب قتل عمدی، موفق به جلب رضایت اولیاء دم می شد، هیچ مجازات قانونی دیگری در انتظار قاتل نبود و به همین دلیل ، فرزند کشی نیز صرفاً ملازمه با پرداخت دیه و البته تعزیر مرتکب بر مبنای قاعده فقهی "لکل معصیه التعزیر" داشت که به صورت "به مایراه الحاکم"، نوع و میزان مجازات آن، به تشخیص قاضی صادر کننده رأی بود که معمولاً به صورت اعمال مجازات شلاق بر مرتکب بار می گردید ولی در سال ۱۳۷۰، قتل عمدی واجد جنبه عمومی شد که چون این ماده تمامی مصادیق قتل عمد از جمله قتل فرزند را در بر نمی گرفت، در سال ۱۳۷۵ با تصویب ماده ۶۱۲، بر وسعت ماده ۲۰۸ افزوده شد و مقرر شد به هر دلیلی که قاتل قصاص نشود، مجازات حبس در مورد مرتکب اعمال شود. حجتی خاطرنشان کرد: عدم قصاص فرزند در قوانین کیفری ایران، مبتنی بر منابع روایی در فقه و حدیث نبوی "انت و مالک لأبیک" است؛ لذا با توجه به منع قصاص پدر و جد پدری به واسطه قتل فرزند، باید مجازاتی در خصوص این بزه مورد پیش بینی قرار گیرد که بازدارندگی لازم و کافی را داشته و در واقع منطبق با اصل تناسب جرم و مجازات باشد والّا سیر تصاعدی قتل های این چنینی تداوم پیدا خواهد کرد. این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه تشدید مجازات فرزند کشی باید توأم با افزایش سطح آگاهی های عمومی باشد افزود: متأسفانه ما در حوزه های فرهنگی و آموزشی، کم کاری کرده ایم و دستگاه های متولی و مراجع ذی ربط در خصوص جنبه های ارتباطی میان والدین و فرزندان و ارائه آموزش های لازم به کودکان در ارتباط با والدین و بالعکس نقش مؤثری ایفاء نکرده اند، به همین دلیل هنوز هم برخی از والدین خود را مالک بلامنازع فرزندان خویش دانسته و گمان می کنند که حق دارند هرگونه رفتاری را با فرزندان خویش انجام داده و حتی آنان را به قتل برسانند که این ناشی از ضعف فرهنگی و اشکالاتی است که گاه در لوای ناموس پرستی قتل دختران یک خانواده را توجیه می کند. حجتی گفت: در حال حاضر قتل نوزدان و فرزندان ناشی از روابط نامشروع نیز سیر صعودی قابل توجهی را در کشور طی می کند و این اختلاف نظر که آیا قتل فرزند نامشروع توسط پدر طبیعی نیز مشمول منع قصاص هست یا نه محل اختلاف فقها و حقوقدانان می باشد که ضروری است در این زمینه نیز تعیین تکلیف لازم صورت گیرد. این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در کنار تشدید مجازات فرزند کشی، ضروری است قانونگذار با تبعیت از سیاست تسامح صفر، امکان استفاده از تأسیساتی مانند تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط را برای این دسته از بزهکاران نیز پیش بینی کند گفت: قطعیت اجرای مجازات و عدم امیدواری پدرانی که قاصد به قتل فرزندان خویش هستند قطعاً بازدارندگی مجازات را تقویت می کند و باعث خواهد شد که فرد قبل از تصمیم به ارتکاب جرم، روزنه امیدی برای رهایی از بخشی از مجازات حبس در صورت ارتکاب قتل نداشته باشد و طبعاً از ارتکاب جرم منصرف شود. حجتی در پایان گفت: فرزند کشی امری مذموم است که ارتکاب آن نظم عمومی جامعه را به شدت به هم ریخته و امنیت روانی افراد و بالاخص کودکان را در مخاطره قرار می دهد؛ لذا باید در کنار ابزارهای کیفری، از تمامی امکانات و ابزارها برای پیشگیری از تحقق چنین جرایم استفاده کرد و با شناسایی کودکانی که در معرض بزه دیدگی قرار دارند، اقدامات حمایتی لازم را از آیشان به عمل آورد. انتهای پیام