رئیس جمهوری عراق پس از بازگشت از سفرش به کنفرانس اقتصادی داووس سوئیس و نیز واتیکان، رایزنی‌ها برای تشکیل دولت جدید را از سر گرفت. به گزارش ایسنا، روزنامه الشرق الاوسط نوشت، برهم صالح، رئیس جمهوری عراق در این رابطه با عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی دیدار کرد و طی آن آخرین تحولات امنیتی و سیاسی کشور بررسی و بر لزوم تسریع در تشکیل دولت جدید به منظور تحقق مطالبات مردمی و پاسخ به مطالبات مشروع آنها در انجام اصلاحات مورد نظر تأکید شد. همچنین در این دیدار بر حاکمیت ملی عراق و حفظ ثبات و امنیت آن از سوی همه طرف‌ها و اجتناب از درگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید شد. مسأله تشکیل دولت جدید عراق وارد مرحله اعمال فشار و حل و فصل میان نامزدها شده است و در همین راستا، بهاء الاعرجی، معاون نخست وزیر پیشین عراق در توییتی نوشت، ائتلاف سیاسی تاثیرگذار درصدد است تا شخصیت ضعیفی را که مقبولیت ندارد و به دولتش در پارلمان رأی اعتماد داده نمی‌شود، برای پست نخست وزیری نامزد کند. محمد الخالدی، رئیس فراکسیون "بیارق الخیر" نیز نسبت به اعمال‌ فشارها بر رئیس جمهوری به بهانه اینکه مهلت تعیین شده برای انتخاب نامزد پست نخست وزیری طولانی شده، هشدار داد و گفت، عدم تعیین نامزد این پست نشان می‌دهد فشارهای زیادی اعمال شده است، همچنان شانس محمد توفیق علاوی برای تصدی آن بالاست چرا که زیر بار دیکته‌های فراکسیون‌های سیاسی نرفته است. الخالدی در ادامه افزود: صالح در برابر فشارهای زیادی با این بهانه که مهلت مقرر برای تشکیل دولت طولانی شده، خوب مقاومت کرده است و ما نمی‌خواهیم به بهانه کمبود وقت فراکسیون‌هایی که به اندازه منافع خود به فکر منافع عراق نیستند موفق به تأیید نامزدی شوند که بهترین گزینه نیست. وی تأکید کرد، نامزدهای زیادی وجود دارند از جمله نامزهایی که دیکته‌های فراکسیون‌ها را پذیرفته‌اند و تنها نامزدی که این اعمال فشارها را نپذیرفته و تظاهرکنندگان نیز خواستار او هستند، محمد توفیق علاوی است. در سایه نبود فراکسیون اکثریت باید روش توافقی را در پیش گرفت در این خصوص یا باید رئیس جمهوری اسامی را به پارلمان ارائه دهد تا بر سر یکی از آنها توافق شود یا اینکه کسی را که تظاهرکنندگان معرفی و ۶۰ نماینده پارلمان هم او را تأیید کرده‌اند، بپذیرد. این مسأله طی روزهای آتی مشخص خواهد شد. الخالدی گفت، معرفی هر نامزد جنجالی یا ضعیف یا تحت حمایت دستوکارهای خارجی یا حزبی به معنای شلیک تیر خلاص به روند سیاسی است و در نتیجه منطق و خرد حکم می‌کند که رئیس جمهوری کسی را برای پست نخست وزیری مأمور کند که گروه‌ها و شخصیت‌های ملی با بیش از ۶۰ امضا او را تأیید کرده‌اند و با مطالبات مردمی و معیارهایی که برای نامزد این پست در نظر گرفته‌اند، همخوانی داشته باشد. انتهای پیام