روند افزایش میانگین نرخ ارز محاسباتی گمرک در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که دولت، در شرایط کمبود ارز، مسیر حذف عملی ارز ترجیحی را از ماهها پیش بهصورت تدریجی در پیش گرفته است. این سیاست اگرچه در کوتاهمدت به مدیریت منابع ارزی و افزایش درآمدهای ریالی کمک میکند، اما از منظر تورمی، به معنای انتقال خزنده و مداوم فشار قیمتی به اقتصاد است.