اقتصاد روسیه در پنجمین سال جنگ، نه در آستانه فروپاشی و نه در مسیر بازگشت است؛ در وضعیتی گیر افتاده که میتوان آن را تعادل منفی نامید. اقتصاد سرپا میماند، اما همزمان ظرفیت آینده خود را میخورد. رشد به حدود 1 درصد در 2025 رسیده و چشمانداز 2026 بدتر است. ساختار تولید دوپاره شده است؛ بخش نظامی فربه و بخش غیرنظامی کوچکتر میشود. موتور این تعادل، رانت نظامی است. انتقال بودجه به صنایع دفاعی که دستمزد و فعالیت ایجاد میکند، اما در نهایت به داراییهای تخریبی تبدیل میشود.