اقتصاد ایران در پی تکرار سیاستهای شوکدرمانی و حذف ناگهانی ارز ترجیحی، وارد رژیم تورمی جدید ۶۰ درصد شده است؛ وضعیتی کمسابقه که بازگشت از آن بسیار دشوار خواهد بود. این شوک بهطور نامتقارن سبد معیشت خانوار را هدف گرفته است؛ بهویژه کالاهای خوراکی وابسته به واردات و نهادههای ارزی که بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردهاند. در مقابل، بخشهایی از خدمات با وقفه زمانی در حال جذب این فشار تورمی هستند که از تداوم روند افزایشی در ماههای آینده حکایت دارد.