حقوقها عقب ماندهاند؛ افزایش اسمی ۲۰ درصدی کفایت نمیکند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پیشنهاد افزایش اسمی 20 درصدی سازمان برنامه در شرایطی تورم 50 درصدی به معنای کاهش 30 درصدی واقعی حقوق در سال آینده است در حالی که وضعیت حقوق کارگران و کارمندان به مرحله کشش ناپذیر رسیده است.