«پذیرش دیدگاههای جامعه مدنی» در اقدام پزشکیان به استرداد لایحه مشهود است. دستگاههای دولتی شامل وزارت دادگستری و معاونت حقوقی تا آخرین لحظات از این لایحه دفاع کردند و هیچگونه انتقادی را نپذیرفتند. با انتشار لایحه، کارشناسان و جامعه مدنی نقدهای کارشناسی خود را مطرح کرد. آقای پزشکیان با استرداد لایحه نشان داد که در این موضوع دیدگاههای جامعه مدنی را به دیدگاههای نقشهای دولت، یعنی وزارت دادگستری و معاونت حقوقی، رجحان و برتری داده است و آنها را درستتر از توضیحات و توجیهات این دو دستگاه میبیند. …