اشتفانی هوبیگ، وزیر دادگستری آلمان، به روزنامه بیلد گفت که هدف او از این اقدام مقابله مؤثرتر با جرایم اینترنتی است. به گفته خانم هوبیگ، تاکنون عاملان پروندههایی چون پورنوگرافی کودکان، کلاهبرداری آنلاین و نفرتپراکنی مجرمانه در فضای مجازی، اغلب از مجازات گریختهاند.