ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست؛ رژیم حقوقی مورد تأکید ایران در تنگه هرمز، «عبور بیضرر» بر پایه حقوق بینالملل عرفی و رعایت ملاحظات ایمنی و امنیت دریایی دولت ساحلی است. اقدامات قهری یکجانبه نیز قانون نمیسازند؛ بلکه خود میتوانند منشأ مسئولیت بینالمللی برای واضعان آنها باشند.