دولت اختیار اعلام گروههای تروریستی را به شورای عالی امنیت ملی سپرد
این اختیار نافی هیچ یک از وظایف شورا طبق قوانین مبارزه با تامین مالی تروریست مصوب ۱۳۹۴ و بند ۲ ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین منالع مالی تروریسم نخواهد بود.