قضات دیوانعالی کشور با ردمجازات قطع چهار انگشت سارقان بانک ملی،پرونده را ازمصادیق افساد فیالارض تشخیص داده و آن را درصلاحیت دادگاه انقلاب تهران اعلام کردند.پیش از این متهمان درشعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شده بودند.درصورت اثبات اتهام دوسارق اصلی دردادگاه انقلاب آنهابامجازات مرگ روبهرو میشوند.