بازار،منتظر وزرای کار و اقتصاد

دیروز جلسه بررسی صلاحیت و برنامه‌های پیشنهادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اسناد بالادستی کشورمان در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت؛ به‌طوری‌که در پایان این جلسه مشخص شدوزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم، اجرای اسناد بالادستی وقوانین مرتبط با بخش اقتصاد را قبول داشته و حاضر به اجرای آن است و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز موافق تکیه‌زدن عبدالناصرهمتی برصندلی وزارت اقتصاد است.