عدالت مالیاتی با اجرای کامل قانون

ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم سال۱۳۹۴ به قوانین اضافه شد.