۷۲ هزار میلیارد تومان در جیب مردم

دولت برای تأمین کالاهای اساسی مردم و جلوگیری از تأثیر نوسان نرخ ارز بر قیمت این کالاها از سیاست ارز ترجیحی بهره می‌برد. این روش یکی از سیاست‌های اقتصادی مهم کشور به‌خصوص در چند سال گذشته بود که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرا می‌شد.این سیاست به «ارز دولتی» نیز شناخته می‌شود که به واردکنندگان کمک می‌کرد کالاها را با قیمت ارزان‌تر وارد کنند؛ بدین معنا که این یارانه ارزی به ابتدای زنجیره تخصیص می‌یافت اما به گفته دولتمردان،این یارانه اغلب به مصرف‌کننده نهایی اصابت نمی‌کرد.