نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی سالهاست بخشی قابل توجه از بدنه خدماتی، پشتیبانی و حتی تخصصی دولت را تشکیل میدهند؛ نیروهایی که در بسیاری از سازمانها، وزارتخانهها، بیمارستانها، مراکز خدماتی و واحدهای اجرایی، وظایف مستمر و بعضا حساس را برعهده دارند اما بهدلیل نوع قرارداد و حضور شرکتهای واسطه، همواره با چالشهایی مانند نبود امنیت شغلی، تفاوت در نظام پرداخت، تبعیض مزدی و بیثباتی استخدامی مواجه بودهاند.