ورود اخیر دادستانی تهران به موضوع نحوه فروش محصولات شرکتهای ایرانخودرو و سایپا و انتقاد از تکمیل ظرفیت سریع ثبتنامها که منجر به محرومیت بسیاری از متقاضیان شده است، بار دیگر پرونده قطور و پرچالش صنعت خودرو را در کانون توجه افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار داد. این مسأله که بهنظر میرسد به یک تکرار مکررات در فضای اقتصادی ایران تبدیل شده، ریشههایی عمیقتر از اختلالات موقت در سامانههای فروش دارد.