بزرگ‌ترین پروژه ملی تحول دیجیتال در مرحله اجرا

در سال‌های اخیر، اصلاح ساختارهای سنتی مالیات‌ستانی به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ ساختارهایی که اتکای سنگین به صورتحساب‌های کاغذی، فرآیندهای زمانبر و نقش پررنگ عامل انسانی، زمینه بروز خطا، اعمال سلیقه و حتی فرار مالیاتی را فراهم می‌کرد. در چنین شرایطی، حرکت به سمت هوشمندسازی و داده‌محوری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود؛ ضرورتی که با تصویب و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، شکل عملی به خود گرفت.