کریمی، ایراد دیگری را بیان کرد: «نکته بعدی بیتوجهی به رویه قضایی است که دهها سال موجب هماهنگی و نوعی رویهسازی برای تجار شده است؛ یعنی به رویهای که بین تجار برقرار شده توجه نکرده است و توجه نکردن به آن اثرات جبرانناپذیری بر تجارت خواهد داشت. برای مثال رویه قضایی ما پس از سالها جدال بیع بودن نهاد اجاره به شرط تملیک به سمت بیع تمایل پیدا کرده است. این درحالی است که در لایحه اخیر با تغییر رویه آن را اجاره تعبیر کرده است؛ یعنی بهنوعی به رویه قضایی توجهی نشده است.»