بیش از یک ماه از ابلاغ این آییننامه میگذرد و هنوز سازمان ثبت اسناد اقدامی برای فراهمسازی این امکانات انجام نداده که این تأخیر موجب نگرانیهایی شده است، زیرا اگر سازمان ثبت اسناد به تکالیف خود عمل نکند، امکان اجرای قراردادهای استاندارد به تأخیر خواهد افتاد. در نتیجه، امیدها برای کاهش پروندههای قضایی و ایجاد آرامش برای مردم که از مزایای این قراردادها انتظار میرود به خطر خواهد افتاد