گشودهشدن پنجره اقتصادی با قانون الزام به تنظیم سند رسمی
روشن است که عدمشناسایی حق مالکیت در حوزه املاک فرایند توسعه اقتصادی را محدود میکند. این قانون با هدف شناسایی حق مالکیت و مرتفعشدن این نقیصه که در شاخص حاکمیت قانون متجلی است، پنجره توسعه اقتصادی را گشوده است. به طور طبیعی این شاخص، پایهگذار شاخص کنترل فساد هم است. به عبارتی با تثبیت مالکیت منافذ ارتکاب تخلف و جرم بسته میشود