رئیس سابق شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ادامه میدهد: «ما در شرایطی که در تحریم و محدودیتهای بینالمللی هستیم چطور شرکتهای چند ملیتی وارد قانون شود درحالی که میدانیم به منابع مالی بزرگ احتیاج داریم و این تأمین مالی بدون ارتباطات برونمرزی امکانپذیر نیست. پس نقش اصلی را من در نبود سیاستگذاری اقتصادی حداقل میان مدت میبینم که قانون بر آن سوار شده باشد و نیازها را تأمین کند.»