براساس قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی کشور، نهادهای حاکمیتی اعم از قضایی، انتظامی و مدیریت شهری، در مواردی که ساختمانهای مسکونی رهاشده به محل تجمع معتادان یا سارقان تبدیل میشوند، تا حدود مشخصی مجاز به مداخله هستند، حتی اگر ملک دارای مالک خصوصی باشد. در اینگونه موارد، مصلحت اجتماعی در تزاحم با مالکیت خصوصی در مرتبه بالاتری قرار میگیرد.