تصمیم اخیر دولت برای واگذاری بخشی از اختیارات واردات کالاهای اساسی به استانداران استانهای مرزی، ظاهراً برای رفع دغدغه تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز مردم است، اما از منظر اقتصادی و سیاستگذاری، چنین انتقالی پرسشها و ابهامات مهمی به همراه دارد که بیپاسخ ماندن آنها میتواند به چندپارگی در نظام تجارت و بازار کالاهای اساسی منجر شود