دولت سیزدهم در سال 1402، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر آزادسازی واردات خودروهای کارکرده را به مجلس ارائه داد. اعضای مجلس و شورای نگهبان با واردات خودروهای دست دوم برای ساماندهی بازار موافقت کردند. اکنون به نظر میرسد دولت جدید نسبت به قانون ورود خودروهای دست دوم نظر مثبتی ندارد...