یکی دیگر از چالشهای حقوقی اماماوغلو، ماده ۷۶ قانون اساسی ترکیه است که تصریح میکند افرادی که به اتهام فساد مالی محکوم شوند، نمیتوانند بهعنوان نماینده مجلس یا رئیسجمهور انتخاب شوند، البته اگر اماماوغلو در این پرونده محکوم شود، میتواند با رأی دادگاه حقوق سیاسی خود را بازیابد.