یک وزیر ارشد دولت بریتانیا به ارسال پیامهای نامناسب برای یکی از نمایندگان زن حزب کارگر متهم شده است؛ اتهامی که هرچند به بررسی رسمی در دولت منجر شد، اما در نهایت مقام ناظر تشخیص داد شواهد کافی برای آغاز تحقیقات رسمی یا اعمال مجازات انضباطی وجود ندارد.