قانون در مورد الهه و بسیاری دیگر، پیش از حادثه غایب است و پس از آن، صرفاً مجازاتگر قاتل است نه حامی پیشگیر. فقدان نگرش جامعه شناسانه بر قانونگذاری و غیبت نگاه جرم شناسنامه در تدوین و تصویب امر حقوقی از دلایل این وصف است. عملا بدن زن در قانون به رسمیت شناخته نمیشود مگر پس از مرگ. پیش از مرگ نیز تحت کنترل ایدئولوژیک قرار دارد. نگرانی قانون بیش از حیات و سلامت زنانه، برای کدگذاری هنجاری است. ساختار حقوقی از جنس مردانه است، هم در محتوا و هم در کارکرد لذا حضور زن در فضاهای عمومی اساساً بیپناه و بدون …