آن همه جریمه که در قانون برای کسبوکارها در نظر گرفته شده تا آنها را به همکاری در آدمفروشی وادار کند، دادن پیام بیثباتی و ضدیت با توسعه کسبوکارهاست. سیاستگذار آشکارا به کسبوکارها پیام بیثباتی و درافتادن با توسعه اقتصادی میدهد. ..آنها که این گونه ایدهها را مطرح و پیگیری میکنند، عاقبت ممنوعیت ویدئو، ماهواره، اینترنت و ... را دیدهاند. میدانند چنین قوانینی اجرا نمیشوند. لذا با صراحت باید گفت این کار، هر چه هست، نادانی و از سر نادانی نیست.