حدنگاری سیاست‌های کلی نظام از برنامه و خط مشی دولت

حال که دولت چهاردهم امید به تغییر را ایجاد کرده بستر سازی حقوقی و تسهیل گری تصمیمات و اقدامات ذیل اصل ۱۳۴ قانون اساسی امری محتوم به‌نظر می رسد. خوانش درست از اصول قانون اساسی در راستای افزایش توانایی و کفایت دولت برای تحقق شعارهای رئیس قوه مجریه ضروری می نماید. وحدت و انسجام داخلی علاوه بر اینکه خصلت تاب آورانه و روادارانه را طالب است نظام حقوقی هنجاری منعطف و هم رسان و اثربخش را نیز اقتضا دارد.